أعلنت مجموعة بروة العقارية “بروة” أنها تستهدف إتمام وبدء تشغيل العديد من المشاريع الجديدة خلال العام الجاري 2017، كمشروع مستودعات، والمرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، والبدء في تطوير عدة مشاريع محلية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى قيد الدراسة النهائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد محمد عبدالعزيز سعد آل سعد نائب رئيس مجلس إدارة “بروة العقارية”، نيابة عن سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة رئيس مجلس إدارة المجموعة، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لـ “بروة ” مساء اليوم.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بروة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه، وأنه من المقرر أيضا السعي للحصول على كافة التصاريح اللازمة لبدء تطوير قطعة الأرض المملوكة للمجموعة في المملكة العربية السعودية والتي تم شراؤها خلال عام 2016 بمساحة تبلغ 2.2 مليون متر مربع، مع مواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، حيث تمت الموافقة على مقترح توزيع الأرباح بقيمة 2.5 ريال للسهم ما يعادل 25 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وأيضاً الخطة المستقبلية للشركة للعام الجاري 2017، كما تم اعتماد كل من تقرير مدقق الحسابات وتقرير الرقابة الشرعية وتقرير الحوكمة، وأيضا البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017.
وفي تصريح على هامش انعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية، أوضح السيد سلمان محمد أحمد الحسن المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، أن قيمة أعمال الترسية على مشروعات المجموعة خلال العام الحالي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات ريال تقريبا.
وفيما يتعلق بمشروع لوسيل جولف، أشار إلى أنه قد تم إعادة تصميم المشروع ليشمل إنشاء وحدات سكنية متوسطة وفوق متوسطة بدلا من ملاعب الجولف، لافتا إلى أن “بروة” في انتظار الحصول على موافقة شركة “الديار القطرية” على التصميم الجديد للمشروع.
وحول مشروع الأعتدة، نوه المهندي إلى أن “بروة” تنتظر إعادة تخصيص أرض متعلقة بمحطة كهرباء المشروع؛ لكي تبدأ في التنفيذ، لاسيما وأنه يتضمن عددا كبيرا من الأنشطة السكنية والتجارية التي تستلزم محطة كهرباء بمواصفات معينة تلبي هذا الحجم من الأبنية.