تقوم البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر خلال الأيام القليلة المقبلة بتحديث نموذج البيانات الخاصة باحتساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية والخاصة بالربع الأخير المنتهي في شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بهدف تقديمها لمصرف قطر المركزي قبل نهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم 25 يناير 2017.
وأوصى المركزي البنوك في وقت سابق بإعداد تقرير شامل يندرج ضمن تطبيق الدعامة الثانية لمقررات لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال بجميع نماذجه وتسليمه بناء على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما هي في نهاية سبتمبر من كل عام على أن يتم تزويد مصرف قطر المركزي بهذا التقرير قبل 15 ديسمبر من كل عام.
وفقا للتقارير التي سيتم تجميعها، سيقوم المركزي بمراجعة وتقييم العبء الرأسمالي الإضافي المعتمد للسنة التالية. وشدد «المركزي» على أن البنوك مدعوة إلى مراعاة الالتزام بالأعباء ضمن الحد الأدنى الإجمالي لنسبة كفاية رأس المال طوال تلك السنة المالية.
إلى ذلك فإن البنوك ستكون مطالبة خلال السنة الحالية باعتبار الحد الأدنى لإجمالي العبء الرأسمالي الإضافي في التقرير الشامل السنوي عند 1%، على أن هذه النسبة لا تعني احتساب النسبة الفعلية لدى كل بنك وفقا للمؤشرات الكمية القياسية والمؤشرات الحكمية.
ويحرص المركزي على استجابة البنوك والمصارف العاملة في الدولة لمتطلبات لجنة بازل 3، والتي تعتبر نسخة مطورة من بازل 1 وبازل 2، والتي تعمل على تعزيز الرقابة المصرفية على البنوك وضمان الصلابة المالية في مواجهة التقلبات التي قد تطال النظام البنكي العالمي، من خلال التصدي للعيوب التي ظهرت جلية في أزمة 2008 والتي عصفت بعدد من البنوك وأدت إلى إفلاسها، وتقوم اتفاقية بازل أو مقررات بازل على جملة من المفاهيم والتعريفات الجديدة إضافة إلى تحديد النسبة الخاصة برأس المال والمديونية والسيولة مع التركيز على حسن إدارة المخاطر في الجهاز المصرفي بشفافية تامة. أما نسبة كفاية رأس المال فتعرف عموما على أنها نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره، وهو مصطلح يوضح العلاقة بين مصادر رأس مال البنك والمخاطر المحيطة بموجوداته، كما أنها تعتبر أداة لقياس ملاءة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إلى أن «المركزي» حقق تقدما في تعزيز الرقابة القائمة بهدف تخفيف المخاطر وفقا لمعايير بازل 3، وقال في حوار سابق لـ«لوسيل» إن «المركزي» أصدر تعليمات تنفيذية للبنوك الإسلامية في الأعوام السابقة وخلال عامي 2014 و2015 تلزمها بتطبيق معايير بازل (3) وما يقابلها من معايير صادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لعل أهمها معيار كفاية رأس المال بدعاماته الثلاثة المتمثلة في الدعامة الأولى «نسبة كفاية رأس المال» والدعامة الثانية «المراجعة الإشرافية والإجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس المال» والدعامة الثالثة «الإفصاح وانضباط والسوق».
كما أكد محافظ مصرف قطر المركزي على أن الديون المتعثرة لا تشكل مخاطر على البنوك حيث إن نسبتها لا تزيد على 1.5%، خاصة أن نسبة تغطية تزيد على 100% أي أن البنوك التجارية قد أخذت في اعتبارها تلك الديون وتمت تغطيتها بالكامل أي أنها أصبحت لا تمثل أي مخاطرة على البنوك. إلى ذلك، بلغ الاحتياطي الإلزامي بنهاية 11 شهرا من العام الماضي نحو 32.2 مليار ريال مقارنة بنحو 30.7 مليار ريال بنهاية يناير 2016، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات مواجهة المخاطر والتقلبات التي قد يمر بها القطاع المصرفي، حيث يمكن اعتباره مبلغا احترازيا تضعه البنوك لدى المركزي لحماية أصحاب الودائع من إفلاس البنوك، كما يعتبر الاحتياطي الإلزامي إحدى أدوات السياسة النقدية، والذي يهدف إلى التحكم في الاقتصاد وكمية النقد.
ففي حال أراد «المركزي» تشجيع الاستثمار وخلق سيولة إضافية في السوق وتحفيز الإقراض وزيادة النقود في الأسواق، فإنه يقوم بتخفيض الاحتياطي الإلزامي، وفي حال كان التوجه نحو زيادة قيمة العملة أو مواجهة تقلبات محتملة ذات قوة حادة أو امتصاص فائض مهم من السيولة، فإن «المركزي» يعمد إلى زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك.