أعلن الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أن تقدم دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية الصادر لهذا العام إلى المركز الـ16 عالميا والأول عربيا يعد إنجازا اقتصاديا بكل المقاييس بحسب للمسؤولين عن هذا القطاع في الدوحة، وأشار في حواره مع «^» على هامش حضوره مؤتمرا بالدوحة مؤخرا إلى أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام أثبت من خلال ما لديها من موارد بأنها توفر أرضية ارتكاز قوية باتجاه تحقيق تقدم في مؤشر التنافسية. وقال: «قطر على سبيل المثال كانت تحتل المركز 45 في مؤشر التنافسية العالمي عام 2008 وها هي تصل إلى الرقم 16 في آخر تقرير صادر عن مؤشر التنافسية والأولى عربيا وهو ما يؤكد أن الدوحة تعتمد على ركيزة اقتصادية قوية».
وشدد على أن منطقة العشرين الأولى في مؤشر التنافسية ليست ثابتة إنما فيها قدر معين من المرونة ترتبط بطريقة الاحتساب للمؤشر وقال: «المعنيون بهذا الحساب من المختصين في المنتدى الاقتصادي العالمي أو منتدى التعاون الاقتصادي OECD وهو مؤشر معقد للغاية ولكن يظل المنتدى الاقتصادي العالمي هو الأكثر شفافية ووضوحا».
تموضع الاقتصادات
واستطرد في هذه الجزئية مؤكداً على أن عملية الحساب سنوية ولكن الاقتصادات للدول تعيد تموضعها بالنسبة للموارد التي تملكها بشكل مستمر وهذا من شأنه أن يحرك التسلسل التراتبي للدولة فمثلا هناك دولة في سنة تجدها في المركز الـ14 وبعدها تتواجد في المركز الـ18 أو تتواجد في المركز الـ20 ثم تعود إلى المركز الـ17، وهذا تعبير واضح على حيوية الاقتصاد في هذه الدول.
وتابع: «نحن كاقتصاديين نقول إنه قد يحدث بعض التراجع من أجل التقدم من جديد.. فمن الممكن أن تتراجع دولة خطوة إلى الخلف من أجل التقدم خطوتين إلى الأمام وهو ما يعبر عن الحيوية التي يتمتع بها الاقتصاد والموارد التي يعتمد عليها في هذا التموضع الجديد».
مؤشر التنافسية في قطر
وعن رأيه في قدرة قطر الوصول إلى المركز العاشر في مؤشر التنافسية العالمية قال: «أفق معدل النمو في دولة قطر مميز للغاية حيث تجاوز %3.7 ويتجه إلى %3.9 وفقا للأرقام الرسمية وهذا يعني أن الاقتصاد القطري قوي بطبعه وأن القيادة المسؤولة عنه قادرة على اختيار المحركات الفاعلة القوية لكي يكون اقتصادا متميزا وهو ما يجعلني أجزم بأن رؤية البلاد أن تكون قطر ضمن العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية سيحدث قريبا».
وعن رأيه في مساهمة مشاريع المونديال على الوصول للترتيب العاشر في مؤشر التنافسية قال الدكتور بسمان الفيصل: «من المؤكد أن مشاريع المونديال هي محرك للاقتصاد فالمونديال ليس محركا اجتماعيا ورياضيا فقط لأن هناك مجموعة من الاستثمارات القوية التي تقوم بها قطر تخلق الطلب وهو ما يجعلها تتقدم للأمام من استثمارات خلفية تقوم بها في كافة المجالات».
مشاريع المونديال
وأضاف: أن الاستثمار الموجود في مشاريع المونديال يحل معه ارتباط خلفي يحمله إلى الأمام من خلال قفزة ترتبط بحجم الاستثمارات في هذا الميدان الهائل من المشاريع؛ ولذلك يمكن أن أجزم بأن هذه المشاريع هي قاعدة مناسبة لكي ترتكز عليها قطر للوصول إلى الدول العشر الأولى في مؤشر التنافسية العالمية قريبا.
دعم الاقتصاد العربي
وأوضح أن المتخصصين في الاقتصاد يستبشرون خيرا دائما بالاقتصاد القطري ودوره الإيجابي في دعم الاقتصاد العربي وذلك عن طريق التحرك الكبير والشغل لرؤوس الأموال بين الدول وقد أسهم ذلك في الدخول بمنافسة عالمية شرسة وقال: «التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة».
تحديات كثيرة
واعترف بأن الدول العربية على وجه الخصوص تواجه تحديات كثيرة بسبب أزمة الركود العالمية وارتفاع معدلات التضخم وهو ما يتطلب تعاونا بين الاقتصادات العربية لإيجاد فرص بديلة في الدول التي تواجه التحديات وقطر من الدول التي تساهم في تحقيق ذلك بشكل قوي، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة إيجاد سياسات عربية اقتصادية جديدة تساعد على أن تجعل الدول العربية فاعلة وغير تابعة.
موقف الدول العربية
كما شرح صعوبة الموقف في الدول العربية بالتأكيد على خطورة الوضع في المنطقة العربية وهو ما أشار له تقريرا المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية (2014- 2015) و (2015- 2016) عن وقوع غالبية الدول العربية ضمن تصنيفات غير تنافسية وفقاً للأبعاد التنافسية المعتمدة في التقريرين وهو ما يتطلب التفكير في سياسات تنموية جديدة قادرة على مواجهة تناقص الطلب على الموارد الأولية والموارد الخدمية التي تنتجها الدول العربية.
استغلال الموارد
وزاد في هذا الجانب مؤكداً على ضرورة استغلال موارد الدول العربية بالشكل الأمثل بالإضافة إلى حسن إدارتها لهذه الموارد لكي تضع نفسها في منطقة مميزة على خريطة الاقتصاد العالمي أسوة بما تقوم به قطر التي نجحت في احتلال المركز الـ14 عالميا والأول عربيا في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير.
التنافسية عنوان
وقال أيضا: «التنافسية هي عنوان لمجموعة من المؤشرات وهذه المؤشرات هي مقاييس لمدى قدرة مفاصل الاقتصاد الوطني على التطور والتقدم باستمرار وهنا الاقتصاد الوطني ليس بمفهوم الاقتصاد الجزئي ولكن الاقتصاد الكلي؛ حيث إن الجزئي مرتبط بمؤسسات وشركات صغيرة ولذلك لا يمكن أن نفهم كيف تعمل هذه المؤشرات وتتفاعل مع بعضها البعض إلا من خلال ما تعطيه في موقعها التسلسلي التراتبي في مؤشر التنافسية العالمية».
وشدد على أن الدول العربية التي تواجه تحديات في اقتصاداتها تجد صعوبة وتعقيدا في الاستجابة للوصول لموقع أفضل في مؤشرات التنافسية؛ ولذلك كما ذكرت لا بد من استغلال الموارد بالشكل الأمثل بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأكثر تقدما في مؤشر التنافسية مثل قطر.
الاقتصاد المتنوع في قطر
وفي رده على اعتماد قطر خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد المتنوع ومدى الفائدة التي ستتحقق من جراء ذلك أوضح أنه دون شك قدوم قطر على هذه الخطوة منذ عدة سنوات سيجعلها تتفادى ما يمكن أن يحدث في الأسواق الدولية لسوق النفط والغاز، خاصة أن القاعدة الاقتصادية تقول: إن أي تخمة في أي منتج تقود إلى انخفاض في الأسعار وهو ما حدث بالضبط مع النفط والغاز في السوق العالمية خلال العامين الماضيين.
الاقتصاد الأحادي
وقال: «ليس من مصلحة الدول أن يكون اقتصادها أحاديا وبالتالي أرى أن المعنيين في قطر انتبهوا بشكل مبكر لذلك الأمر ووجدوا بوابات جديدة للتنوع لكي لا يكون الاقتصاد أحاديا ريعيا يعتمد على المنتج الأحفوري وبذلك ستذهب إلى منتجات غير ريعية وإن كان في قطاع السلع أو الخدمات».
واختتم تصريحاته في هذه الجزئية مؤكداً على أن قطر تملك قاعدة قوية للغاية لكي تخطو بسرعة في هذا الميدان.. ميدان التطور المستمر في التوجه نحو الاقتصاد المتنوع وهو ما يساهم في زيادة الاقتصاد الوطني قوة ومرونة في الوقت نفسه».