الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» -رائد الصيرفة الإسلامية في قطر- أنه سيكون الراعي الرئيسي للنسخة السادسة من مؤتمر «يوروموني قطر 2017»، الذي سيعقد يومي 5 و6 من شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ويشارك في هذه النسخة من المؤتمر العديد من المسؤولين الحكوميين، وكبار الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من أرجاء المنطقة، وعدد من الوفود الدولية، وسيلقي عدد من الشخصيات البارزة كلمات رئيسية، ومن بينهم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد هميش ماراي كبير المحللين الاقتصاديين من صحيفة الإندبندنت، والسيد سركيس يوجور تديجان مستشار مجلس حكام الإشراف والتنظيم المصرفي في النظام الاحتياطي الفيدرالي.
وسيبحث المؤتمر الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية، وإضافة إلى ذلك، سيناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، وكيف أصبحت التكنولوجيا المالية مهمة بشكل متسارع لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
التزام
وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نؤكد التزامنا بدعم مؤتمر «يوروموني 2017»، والذي يعد منتدى مرموقاً، يتبادل فيه الخبراء المعرفة والخبرة، فيما يتعلق بالقطاع المالي في قطر والعالم، وسيواصل المصرف دعمه للمبادرات الهادفة التي تعزز من نمو الاقتصاد القطري».
وسيشارك السيد جورانج هيماني -المدير العام للمجموعة المالية في المصرف- في جلسة نقاش بعنوان «الاقتصاد القطري»، والتي تتناول العديد من القضايا الخاصة بالتوقعات والتوجهات التي تتعلق بالاقتصاد القطري في عام 2017 وما بعده، ومنها تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على المنطقة، ومستقبل برنامج البنية التحتية للدولة، كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف السيد باسل جمال: «إن مؤتمر «يوروموني» يعدّ مثالاً للحوار الإيجابي المثمر، وبخاصة ذلك الحوار الذي يركز على المستقبل، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتوجه المستقبلي للطلب على القطاع الهيدروكربوني، وأهمية وجود نظام مالي قوي ومبتكر».
يذكر أن مؤسسة «يوروموني» رائدة عالمية في تنظيم المؤتمرات الدولية، التي تهم المستثمرين في أسواق المال، والوسطاء الماليين والشركات والحكومات والمؤسسات المالية.