أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية حقوق العمال مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، وأن تطوير حقوق العمال يأتى عبر شراكات بين مؤسسات حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال التوقيع، أمس، على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مسبقاً بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، ونظيرتها بالنيبال.