الدوحة – بزنس كلاس:
تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال.
وأوضحت المجموعة الوزارية، في بيان اليوم، أن الإعلان عن إطلاق هذه الحزمة من المشاريع يأتي ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.
ووافقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير، على تنفيذ مبادرات مختلفة في مجالات الصحة والتعليم والدعم اللوجستي والإنتاج الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع البيئي.
وفي إطار تشجيع الاستثمارات في مجال التعليم، اعتمدت المجموعة الوزارية الترسية على مجموعة مستثمرين كمرحلة أولى لبناء وتشغيل 7 مدارس، خصصت لها أراض مجهزة بالبنى التحتية اللازمة في مناطق مختلفة من الدولة، بعد أن تقدم 116 مستثمرا للمنافسة على تلك الأراضي، حيث تبلغ قيمة الاستثمار لهذه المدارس 750 مليون ريال وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 مقعد دراسي لمختلف المراحل الدراسية، وقد روعي في عملية التقييم تصاميم المدارس وجودة المناهج وتنوعها على حسب الاستراتيجية الموضوعة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل تلك المدارس مع بداية العام الأكاديمي 2021 – 2022.
كما اعتمدت المجموعة الوزارية طرح ثلاث قسائم بناء وتشغيل مستشفيات خاصة خلال الشهر الجاري في إطار دعمها لمشاريع القطاع الصحي، وتراوحت مساحات القسائم من 30 ألفا إلى 65 ألف متر مربع، في بلديتي الريان والشمال، وسيتم مراعاة عدة أمور في عملية التقييم، وأهمها جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوافق الخدمات الطبية المقترحة واستراتيجية وزارة الصحة العامة من حيث التخصصات الطبية المطلوبة، هذا بالإضافة إلى نموذج التشغيل المقترح ومنهجية التصميم والبناء.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار الرأسمالي للمشاريع 2.2 مليار ريال قطري، وأن يبلغ عدد المراجعين في العام للمستشفى الواحد 18.000 لمرضى العيادات الخارجية والداخلية.
وفي إطار سعي المجموعة الوزارية لدعم القطاع الخاص في القطاع اللوجستي، فقد اعتمدت المجموعة الوزارية طرح المرحلة الثانية من بناء وتشغيل مشاريع مساكن عمال دائمة تخدم الشركات الكبرى التي تعمل على إنشاء مشاريع الدولة، وقد تم تخصيص قطعتين في منطقة أم صلال بمساحات تصل إلى 80 ألف متر مربع، بالإضافة إلى خمس قطع بمساحة 200 ألف متر مربع لكل قطعة في منطقة الخور، وقد تم إعطاء الأولوية لهاتين المنطقتين بعد أن تمت دراسة متطلبات السوق المحلي مع مجموعة الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة والتي أبدت اهتماما في هذا المشروع، وتم التخطيط لهذه المشاريع في المرحلتين الأولى والثانية كي تستوعب عددا يتجاوز 86 ألف عامل وبقيمة استثمارية تناهز 41 مليار ريال، وسوف ترتكز عملية التقييم على من يقدم أقل قيمة إيجارية للسرير الواحد بحيث تشمل العديد من الخدمات متضمنة إدارة المرافق من ناحية الأمن والسلامة والنظافة، وتوفير الأثاث المطلوب لكل عامل، وتوفير مرفقات غسيل الملابس والعناية بالفرش والأسرة، وخدمات التغذية وتجهيز الوجبات الخاصة بالعمال، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى إدارة المحلات الخاصة ببيع التجزئة، وسوف يتم مراعاة أن يكون التصميم وفقا لمواصفات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وفي ظل مساعي الدولة لتحقيق التكامل المطلوب في مشاريع الإنتاج الزراعي، فقد اعتمدت المجموعة الوزارية فكرة طرح مشروع مركز التسويق الزراعي المتكامل في منطقة التجمع الزراعي الكائنة بمنطقة المزروعة على القطاع الخاص، وقد وجهت بتخصيص أرض بمساحة 25 ألف متر مربع مجهزة بالبنية التحتية اللازمة، ويهدف المشروع إلى تحسين وسائل تسويق وتوزيع وتخزين المنتجات الزراعية المحلية، والاستفادة من الفائض من الخضراوات بتصنيعها وتوزيعها في الأسواق بصورة خضراوات مجمدة أو معلبة، ومن المتطلبات أن يحوي هذا المشروع محطة متكاملة لفرز وتعبئة الخضراوات المحلية، ومنطقة تخزين الخضراوات مجهزة بمبردات التخزين، بالإضافة إلى خط إنتاج للخضراوات المجمدة والمعلبة، وأسطول سيارات مبردة لتسويق الخضراوات المحلية.. بالإضافة إلى معرض لمستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والبذور والأدوات وغيرها، وطرح مشروع كهذا سوف يترك المجال للمنتجين الزراعيين بالتركيز على تطوير جودة المنتج حيث سيتولى الفائز بحق الانتفاع بهذا المشروع عمليات ما بعد الإنتاج.
كما استعرضت المجموعة الوزارية آخر المستجدات بما يخص القطاع الصناعي، حيث دخل 38 مصنعا مرحلة الإنتاج منذ أن بدأ الحصار الجائر على الدولة، ومن المرتقب أن يدخل 54مصنعا جديدا مرحلة الإنتاج في منتصف العام القادم في مجالات متعددة كالصناعات الغذائية والبلاستيكية والخشبية والمعدنية والنسيجية والورقية وغيرها.
وتأتي هذه المشاريع إضافة إلى المصانع التي اعتمدتها المجموعة الوزارية في نوفمبر الماضي والتي تمت عبر مبادرة امتلك مصنعك خلال 72 ساعة والبالغ عددها 63 مصنعا.
وكانت المجموعة الوزارية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي طرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، لإعادة تدوير المخلفات الإنشائية لكل شركة، بمكب روضة راشد خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى توقيع عقد مشروع الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة والذي يهدف إلى إنتاج نحو 2000 طن سنويا من الأسماك المحلية.
وتأتي هذه المشاريع في سياق المشاريع السابقة التي أطلقتها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، والتي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتي تهدف لوضع الاستراتيجيات اللازمة لدعم المستثمرين وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.
وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، قد أصدر مؤخرا قرارات لدعم الاستثمار المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، ووجه معاليه بإلزام كل الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، بما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة، وتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوبي الدولة، والتابعة لشركة المناطق الاقتصادية.
كما تقرر تقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشاريعهم في الوقت المحدد، وأصدر معاليه توجيهاته إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.
وتخطط الدولة لإطلاق مشاريع أخرى في مجال الأمن الغذائي، وقطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، وتطوير المناطق اللوجستية. ويقوم فريق عمل متخصص بدراسة أفضل السبل والإجراءات لطرح هذه المشاريع بشكل يراعي التنافسية العادلة والشفافة بين جميع المستثمرين.