في خطوة وصفت بالجيدة من جانب المتابعين، وافق أعضاء المجلس البلدي المركزي على إعداد توصية بضرورة تمديد عمل المتقاعدين لمدة 3 سنوات، لتوفيق أوضاعهم المادية.
وحظيت هذه الخطوة من جانب المجلس البلدي بتأييد كبير خاصة أنها جاءت بالإجماع من جانب الأعضاء الذين أكدوا ضرورة الاستفادة من خبرات هؤلاء المتقاعدين، نظرا لباعهم الطويل في مجالاتهم، إضافة إلى حاجة الأجيال الجديدة للتعلم والاستفادة من تلك الخبرات.
وأكد عدد من أعضاء المجلس في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن التمديد للمتقاعدين له أكثر من هدف، الأول هو توفيق أوضاعهم المادية، والسماح للراغبين منهم باستكمال مسيرتهم المهنية، والاستفادة من خبرات هذا الجيل الذي خدم البلاد لمدة تصل إلى الأربعين عاما.
ولفتوا إلى أن قانون الموارد البشرية الجديد جاء مفاجئا للجميع، بعد أن نص على أن يكون التقاعد عند سن 60 عاما، وهو ما يعني تقاعد عدد كبير ونحن في احتياج شديد إلى ما لديهم من خبرات في مجال أعمالهم، وأشار أعضاء بالمجلس البلدي، إلى أنه ورغم وفاء الدولة بكافة حقوق المتقاعدين واحتياجاتهم، إلا أن أجهزة الدولة ومؤسساتها في احتياج حقيقي إلى تلك الخبرات، خاصة إذا ما كان سوف يتم الدفع بجيل جديد من الشباب لتولي مهام الوظائف الشاغرة.
محمد الخيارين: مكاسب بالجملة تصب في مصلحة الوطن
شدد السيد محمد بن صالح الخيارين الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 16، على ضرورة مد فترة عمل المتقاعدين 3 سنوات على الأقل، لمنحهم فرصة توفيق أوضاعهم المادية وتدارك قانون الموارد البشرية الجديد الذي نص على أن يكون التقاعد في سن الـ60. وقال الخيارين في تصريحات خاصة لـ«العرب» إنه تلقى شكاوى ومطالب كثيرة من مواطنين فوجئوا بقانون الموارد البشرية الجديد، وطالبوا بتمديد فترة عملهم لثلاث سنوات على الأقل لتوفيق أوضاعهم. وأضاف الخيارين أن هذه المطالب مشروعة، كما أن الأجيال الجديدة من الشباب الذين سوف يستعان بهم لملء فراغ تلك المناصب الوظيفية يحتاجون لخبرة هؤلاء المتقاعدين، ما يعني أن المصلحة متبادلة بين الطرفين، الأولى وهى إعطاء المتقاعدين فرصة لتوفيق أوضاعهم المادية، والثانية إعطاء الأجهزة والمؤسسات فرصة الاستفادة من خبرات هؤلاء المتقاعدين، وفي النهاية تصب كافة تلك القرارات والإجراءات في الصالح العام، بما يعود بالنفع على المواطن، وتصب في مصلحة الوطن. وكان السيد محمد بن صالح الخيارين الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي، أول من فتح النقاش داخل المجلس حيال هذه المطالب، حيث عرض مشكلات المواطنين المتقاعدين، وطالب بضرورة التحرك ومطالبة أجهزة الدولة باتخاذ ما يناسب من إجراءات لمساعدة هذه الفئة على تحسين أوضاعهم المادية.
جاسم المالكي: أثق في استجابة المسؤولين
أكد السيد جاسم المالكي عضو المجلس البلدي المركزي، أحقية كافة المواطنين القطريين ممن طالهم قانون التقاعد، في مد فترة عملهم 3سنوات. وقال المالكي في تصريحات خاصة لـ«العرب» إن الفكرة طُرحت خلال الجلسة الماضية من جلسات المجلس البلدي، ولقيت قبولا واسعا بين أعضاء المجلس الذين تلقى أغلبهم شكاوى في هذا الشأن، وتقرر بحث هذا المقترح خلال الفترة المقبلة، أو بإحدى اللجان المتخصصة داخل المجلس البلدي لرفعه كتوصية إلى الجهات المختصة لضرورة العمل عليه تلبية لمطالب المواطنين. وأعرب المالكي عن ثقته الكبيرة في أجهزة الدولة، لافتا إلى أنها سوف تدرس كافة جوانب الموضوع وسوف تتخذ إجراء من شأنه تلبية مطالب المواطنين والاستفادة من خبراتهم الطويلة في مجالات عملهم المختلفة، وكذلك الربط بين الجيل الجديد من الشباب وجيل المتقاعدين، خاصة أن من بين جيل المتقاعدين من لديه القدرة والرغبة في استكمال مشواره المهني وتقديم المزيد من الجهد والعطاء لوطنه.
مبارك فريش: خبرات كبيرة يجب نقلها إلى الموظفين الجدد
أكد السيد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي، أحقية مد عمل المتقاعدين 3 سنوات، مؤيداً المقترح الخاص بذلك، تقديراً لجهودهم في خدمة الوطن.
وقال «فريش» في تصريحات خاصة لـ«العرب»: «إن هؤلاء المواطنين خدموا البلاد ما يقرب من 40 عاماً، ومن حقهم مد عملهم عامين أو 3 لتسوية أمورهم المادية والاستعداد للتقاعد، خاصة أن قانون الموارد البشرية جاء مفاجئاً للجميع».
وأضاف «فريش» أن الدولة ورغم وفائها بكافة حقوق الموظفين المنتقلين إلى مرحلة التقاعد، سواء كانت تلك الحقوق معنوية أو مادية متمثلة فى مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن هؤلاء المتقاعدين يمتلكون خبرات تتجاوز 40 عاماً، ولا يجوز التفريط فيها، حيث يمكن الاستفادة منهم 3 سنوات إضافية لنقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة التى سيتم تعيينهم فى الوظائف الشاغرة، ما يعني أن المتقاعدين ثروة لابد من الاستفادة منها.
وقال «مبارك»: «إن المجلس يناقش التوصية بهذا الشأن ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتخاذ خطوات فعلية لتلبية مطالب المواطنين ممن ينطبق عليهم قانون الموارد البشرية الجديد».