الدوحة – بزنس كلاس:
في تأكيد على الثقة الدولية بالمؤسات الوطنية لدولة قطر وحياديتها، أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية.
وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم “مختبر التفكير” التابع لمكتب معايير التوظيف.
ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال.
وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو.
وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها.
من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل.
جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.