أطلقت وزارة العدل اليوم البرنامج التدريبي للعام 2016-2017 الذي يستهدف المنتسبين القانونيين من فئات مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والقانونيين الجدد، والذين سيلتحقون بالدورة القانونية الإلزامية الثامنة لمساعدي القضاة، والدورة القانونية الإلزامية السادسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة القانونية الخامسة عشرة للقانونيين الجدد.
وبهذه المناسبة عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية لقاء مفتوحا مع المتدربين الجدد، استعرض خلاله البرنامج التدريبي، والتعديلات المستجدة عليه، والأهداف المتوخاة من التدريب، وواجبات المتدرب، وآلية الانتظام ببرنامج التدريب وورش العمل، والتقويم التدريبي، والمناهج المعتمدة والتي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، ومقررات البرنامج التدريبي، وعناصر التقييم.
بدورها، أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن الخطة التدريبية لهذا العام شهدت مراجعة كاملة من حيث المواد المقررة وعناصر التقييم، في إطار حرص الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير على أن تكون مخرجات الدورة التدريبية ملبية للاحتياجات الوظيفية، ولمسار التدريب الذي تحرص الوزارة على أن يكون مواكبا لرؤية قطر الوطنية 2030 بإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأضافت أن هدف المركز هو إعداد وتأهيل كوادر قانونية وقضائية قطرية على مستوى عال من الكفاءة من أجل ترسيخ أسس دولة القانون والعدالة، وتدريب مساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، في سبيل إعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونين الأخرى.