بزنس كلاس – خاص – وكالات:
تتوالى فصول الفضائح الإمارتية مع مطلع كل صباح ليتبين الدور الخطير الذي تقوم به هذه الدولة عبر شبكة غير مرئية تقفز فوق القانون الدولي حيناً وتخرقه أحياناً كثيرة بطرق احتيالية كثيرة كشفت بطريقة دراماتيكية بعد اختراق البريد الإلكتروني لسفير ابوظبي في واشنطن يوسف العتيبة إضافة إلى ما تسرب لوسائل الإعلام عن مخططات ولي عهد أبوظبي ووزير دفاع الإمارات محمد بن زايد من إيصال شخصيات محددة للحكم في السعودية إلى قلب أنظمة حكم كاملة في السودان ومحاولة الإطاحة بدولة قطر وإلغاء دورها بالمنطقة والعالم، غضافة للدور القذر الذي تلعبه الإمارات في اليمن من شبكة سجون سرية تديرها حيث ترتكب أكبر الفظاعات بحق الإنسانية فيما بات يعرف بفضيحة “أبوغريب” الإماراتية اليمن.
لكن ابرز فضائح الإمارات المتوالية باتت مرتبطة بشكل وثيق باسم “مهندس” مؤامرات أبوظبي ضد الجميع سفيرها في واشنطن، حيث برزت مؤخراً ملفات رشوته لصحفي سابق بالجزيرة كي يقوم الأخير برفع دعوى قضائية ضدها إضافة إلى لعب العتيبة دور “البطولة” في أكبر عملية احتيال وسرقة مليارات الدولارات في وول ستريت، تلك التي طالت صندوق تنمية ماليزيا السيادي.
فقد كشف تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، دفع لصحفي سابق في قناة الجزيرة ربع مليون دولار أميركي لرفع دعوى قضائية ضد القناة والتحريض عليها. وكشفت الصحيفة عن وثائق تثبت تحويلا ماليا إماراتيا بقيمة 250 ألف دولار إلى حساب صحفي الجزيرة محمد فهمي، من أجل رفع دعوى قانونية ضد الجزيرة، ليطالب بأكثر من 100 مليون دولار.
وفي مقابلة هاتفية أجراها فهمي مؤخرا، أوردت الصحفية أن فهمي وصف الأموال التي تلقاها بأنها قرض من السفير الإماراتي في واشنطن لتمويل الإجراءات القانونية ضد القناة. وقال فهمي إن السفير الإماراتي في واشنطن كان صديقا له، حيث درسا معا خلال المرحلة الثانوية في مصر، وفي كلية القاهرة الأميركية، وإنه كان واحدا من بين عدة أشخاص طلبوا دعما ماليا. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنها تلقت ملفا يحوي معلومات تعقبها من وصفتهم بالمحققين الخاصين، تتعلق بمحمد فهمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن فهمي -الذي عقد مؤتمرا صحفيا في واشنطن قبل أسبوع للإعلان عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد شبكة الجزيرة- قد نفى أي علاقة تربطه بمسؤولين إماراتيين أو سعوديين، وأضافت أنه بذلك قد “أدلى بتصريح كاذب”، بعد أن عاد وأقر بعلاقة تربطه بالسفير الإماراتي في واشنطن. وتشير الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز إلى رسائل جرى تبادلها بين السفير الإماراتي ومحمد فهمي الذي طلب مبلغا من المال كقرض، واعدا بتسديده في حال ربح قضية التعويض المرفوعة على الجزيرة. وبحسب الوثائق، فإن السفير الإماراتي أوعز لرجل أعمال مصري بتحويل هذا المبلغ إلى حساب فهمي أو طرف ثالث.
ونفى فهمي كثيراً من المزاعم الأخرى التي أثارها المحققون الذين قاموا بعملية الرصد والمراقبة ضده، ووصف ما خلصوا إليه في تقريرهم بأنه “سخيف”، وقال إنها “مجرد افتراءات” من قبل الجزيرة وقطر في “حملة منظمة للتشهير بي ولتشويه سمعتي.” وأثارت التحقيقات مزاعم عجيبة تفيد بأن فهمي عمل سراً وعلى مدى عقدين جاسوساً لإيطاليا، منذ أن كان طالباً جامعياً في فانكوفر.
وتضمن التقرير كثيراً من الملاحظات المدونة بخط اليد، قدمت على أن مصدرها المخابرات الإسرائيلية تصف عشرات المرات التي ظهر فيها فهمي في روما وفي مرافق دبلوماسية إيطالية في باريس وفي القاهرة وفي المغرب. ولكن فهمي قال في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي إنه لم يذهب في حياته لا إلى إيطاليا ولا إلى المغرب، وإنه لم يتواجد بتاتاً في أي من المرافق الدبلوماسية الإيطالية المذكورة في التقرير. وفيما يتعلق بعدة تواريخ مشار إليها في التقرير، قدم أدلة مفصلة على وجوده آنذاك في أماكن بعيدة عن المواقع المزعومة.
وكان التقرير الناتج عن التحقيق، والذي يصل طوله إلى مئات الصفحات، قد وزع على الصحفيين بما في ذلك النيويورك تايمز من قبل وسطاء متعاطفين مع قطر في محاولة واضحة للطعن في صدقية فهمي. وقد لوحظ أن اسم الزبون الذي كلف المحققين بإعداد التقرير قد أزيل من النسخة التي حصلت عليها النيويورك تايمز. إلا أن التقرير يشير إلى أن الزبون المجهول هو الذي زود المحققين بنسخة من جواز سفر فهمي الكندي وأنه كان على “اطلاع شامل ومعرفة واسعة بالشخص المعني وبتحركاته” تماماً كما لو كان رب عمله السابق. ويعتبر التقرير فصلاً أخر في سلسلة من القضايا التي برزت عندما تم تسريب رسائل الإيميل من حساب العتيبة الأمر الذي أحرج دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد بالفائدة على قطر. يعتقد على نطاق واسع بأن كل ذلك هو نتاج جهود قام بها هاكرز لصالح دولة قطر.
وصرح ناطق باسم الحكومة القطرية بأن الحكومة لا علم لها بأي تحقيقات تخص السيد فهمي، ولم يستجب ممثل عن سفارة الإمارات في واشنطن لطلبات قدمت له للتعليق على الخبر. وكان فهمي قد عمل لشهور قليلة في عام 2007 كمراسل غير متفرغ في مكتب نيويورك تايمز في القاهرة، ثم انتقل ليعمل مراسلاً للسي إن إن، حيث ساعد في تغطية أحداث ثورات الربيع العربي في عام 2011 في كل من مصر وليبيا. وبدأت التحقيقات في موضوع فهمي في أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني، وذلك بحسب ما تشير إلى ذلك ملاحظة ذيل بها التقرير. حصل المحققون على فواتير هاتف، وقوائم بالمكالمات، وتقارير لبطاقة الاعتماد، وسجلات محكمة، واتصالات إلكترونية، وصور لأماكن إقامة وعمل السيد فهمي. كما أعدوا قائمة بالأماكن التي تحب زوجته أن تذهب إليها للتسوق.
وفي تقرير ثان أعده المحققون أنفسهم، تم تجميع ملاحظات مكتوبة بخط اليد، يزعم بأنها من تجميع المخابرات الإسرائيلية، تدعي بأن السيد فهمي عمل جاسوساً لإيطاليا منذ عام 1997. وتشير وثائق أخرى مكتوبة بخط اليد، أيضاً لم يتسن التأكد من صحتها، إلى وجود حساب سري باسمه في مصرف الفاتيكان. ونعت فهمي التقرير بأنه تشهير به وقال إنه ينوي أن يضيفه إلى ملفات القضية، وقال إنه لم يعد ثمة إمكانية للعودة إلى الوراء، وقال: “لقد بت الآن في المياه العميقة.”
وعلى مقلب آخر، قالت صحيفة “The Wall Street Journal” إنها اطلعت على وثائق قضائية واستقصائية أثبتت أنَّ السفير العتيبة متورطٌ في الفضيحة المتعلقة بتعرُّض صندوق استثماري ماليزي للاحتيال بمليارات الدولارات. ووفقاً The Wall Street Journal فإنَّ الشركات المرتبطة بيوسف العتيبة تلقَّت 66 مليون دولار من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إنَّها تضمَّنت أموالاً مختلسة من صندوق تنمية ماليزيا (1Malaysia Development Bhd)، وهو صندوق ثروة سيادي. ولم تكن هناك إفصاحات عامة عن الغرض من التحويلات، ورفض يوسف العتيبة الذي يعتبر الرجل الأكثر تأثيرا في واشنطن التعليق.
بريد العتيبة
تقول The Wall Street Journal إن رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها يوسف العتيبة، واخترقتها مجموعة معارضة وسرَّبتها إلى مؤسسات إخبارية تضمنت وصفاً للقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري ليوسف العتيبة في أبوظبي، والمُموِّل الماليزي جو لو، الذي تقول وزارة العدل إنَّه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أنَّ “العتيبة” و”لو” كانا شركاء منذ أوائل 2000، وأشار “لو” إلى صداقته مع العتيبة في مقابلاتٍ على مدار السنين.
والعتيبة، الذي تولى منصبه كسفير للإمارات في أميركا منذ عام 2008، معروفٌ بأنَّه واحدٌ من أكثر الدبلوماسيين نفوذاً في واشنطن، ويظهر بشكلٍ متكرر في فعالياتٍ سياسية رفيعة المستوى، ويشارك باستمرار في دائرة الحوار الأميركية. ويعمل العتبية دائماً للحرص على اصطفاف إدارة ترامب مع الإمارات، بسبب العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات بترامب.
السفارة الإماراتية تعلق
من جانبها، رفضت المتحدثة باسم السفارة الإماراتية في واشنطن التطرُّق إلى أدلة التحويلات المالية، واعتبرت رسائل البريد الإلكتروني المسرَّبة جزءاً من حملة ضد الإمارات العربية المتحدة.
وفق الصحيفة قالت المتحدثة إنَّ “السفارة الإماراتية تلاحظ وجود العديد من الملفات المدبرة التي أعُدت فى الأسابيع الأخيرة لاستهداف السفير والتي يزعم أنها تحتوي على رسائل إلكترونية مخترقة”.
وأضافت “نلاحظ أيضاً تزامن الاتهامات مع دور الإمارات العربية المتحدة في القطع الحالي للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر. ونتيجةً لذلك، لن نتحدث عن أيٍ من هذه الملفات أو نرد عليها”.
العتيبة له مصالح تجارية إلى جانب عمله الدبلوماسي
في تقرير The Wall Street Journal دافع مسؤولٌ كبير في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، عن المصالح التجارية الخاصة ليوسف العتيبة، إلا أنَّه رفض تناول المعاملات التي يزعم أنَّها مرتبطة بصندوق تنمية ماليزيا.
وقال: “كما هو الحال لدى العديد من الدبلوماسيين الأجانب، فإنَّ السفير لديه مصالح تجارية خارج مهامه الرسمية. وقد بدأت مصالحه التجارية قبل فترةٍ طويلة من حياته الدبلوماسية”.
ولم يستجب شاهر عورتاني، الشريك التجاري للسفير الإماراتي، لطلبات التعليق.
أكبر عملية احتيال بالتاريخ
تجدر الإشارة إلى أنَّ التحويلات المرتبطة بيوسف العتيبة هي أحدث فصل في القصة الطويلة لفضيحة صندوق تنمية ماليزيا، والتي تحولت من مجرد تعرض صندوق ماليزي لمشاكل الديون أوائل عام 2015 إلى ما وصفه المحققون بأنَّها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.
وقد رفعت وزارة العدل الأميركية دعاوى مدنية تسعى إلى مصادرة ما يقرب من 1.7 مليار دولار من الأصول التي يُزعَم أنَّها مشتراة بالمال المختلس من صندوق تنمية ماليزيا من قِبل مجموعة من المتآمرين في مقدتمهم “لو”. وتشمل هذه الأصول حصة “لو” في فندق بارك لين في نيويورك، وحقوقه في بعض الأرباح في فيلم “The Wolf of Wall Street” وغيره من الأفلام، ومجوهرات، ويخت تبلغ قيمته 250 مليون دولار.
كما ذكرت السلطات فى كلٍ من لوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وسويسرا أنَّها تحقق فى ادعاءاتٍ بحدوث عمليات احتيال وغسيل أموال مرتبطة بصندوق تنمية ماليزيا.
وقد وجدت سنغافورة وفق الصحيفة أنَّ العديد من المصرفيين مذنبون في عدم اتباع قواعد غسيل الأموال فيما يتعلق بصندوق تنمية ماليزيا.
من جانبه، نفى الصندوق وجود أى مخالفة، وقال إنَّه لا يوجد أى دليل على تعرض أمواله للاختلاس. وتعهَّد الصندوق بالتعاون مع أي تحقيقٍ قانوني. وقد أغلقت ماليزيا كافة التحقيقات الداخلية التي قامت بها – باستثناء تحقيقٍ واحد – بشأن الصندوق دون التوصُّل إلى أي مخالفات.
ولم يُتَّهم “لو” بجريمةٍ، ونفى ارتكابه لمخالفات.
وقال ممثلٌ للسيد “لو” يوم الجمعة، 30 يونيو/حزيران، إنَّ “لو” واثقٌ تماماً أنَّه عند تقديم الوقائع الفعلية للمحاكم القانونية المناسبة والنزيهة، سيتبين أنَّ هذه القضية معيبة تماماً وتمثل نموذجاً للتجاوز المفرط من قبل بعض السلطات، وهذا يدل على الاعتماد على معلوماتٍ غير معتمدة جُمِعت بشكلٍ غير صحيح، وسُرِّبت بشكلٍ انتقائي لدعم سردية غير مُثبتة دوافعها سياسية. وهذا يخلق صورة متحيزة وغير دقيقة”.
ونهاية العام 2015، بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) تحقيقا في اتهامات بغسل أموال في صندوق تنمية ماليزيا (1 أم دي بي) الحكومي المثقل بالديون، وفق ما نقلته رويترز وأعادة نشره وسائل إعلام عربية.
الدفع لشركة تابعة للعتيبة
في سياقٍ متصل، كشفت قضية جنائية سنغافورية ضد مصرفي سويسري عن مبلغ 50 مليون دولار من المدفوعات المقدمة إلى الشركات المرتبطة بيوسف العتيبة، بما في ذلك شركة دينسمور للاستثمار المحدودة في جزر العذراء البريطانية، وشركة سيلفر كوست كونستركشن آند بورينغ في الإمارات العربية المتحدة، كما جاء في تقرير The Wall Street Journal
وفي معرض توضيح قضيتهم ضد المصرفي، وصف المُدَّعون العامون في سنغافورة الدفعات المقدمة إلى الشركتين بأنَّ “القصد منها هو استخدامها في عملٍ قد يشكل سلوكاً إجرامياً”. وأقرَّ المصرفي بأنَّه مذنبٌ لعدم الإبلاغ عن المعاملات الإجرامية المحتملة التي تنطوي عليها تلك الشركات والكذب على السلطات بشأنها.
وأشارت الإجراءات القضائية السنغافورية إلى الشركات، لكنَّها لم تذكر يوسف العتيبة. وفيوثائق منفصلة متعلقة بالتحقيق الذي أجرته سنغافورة بشأن غسل الأموال المزعوم المرتبط بالصندوق، تذكر السلطات سيطرة العتيبة وعورتاني على شركة دينسمور. وتتحدَّث تلك الوثائق وفق The Wall Street Journal عن مبلغٍ آخر قدره 16 مليون دولار من المدفوعات المنفصلة لشركة دينسمور في شكل قروض من شركةٍ متصلة بالاحتيال المزعوم.
ووفقاً لأشخاص مُطَّلعين على المسألة، شارك العتيبة وعورتاني في تأسيس شركتي سيلفر كوست كونستراكشن ودينسمور. ورفض ممثلو سيلفر كوست التعليق. وكانت دينسمور قد أغُلقت في يناير 2016.
تجدر الإشارة إلى أنَّ رسائل البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة، التي حصلت عليها مجموعة تطلق على نفسها “غلوبال ليكيس”، تظهر العديد من التفاعلات بين كلٍ من العتيبة، وعورتاني و”لو”. وقال ممثل المجموعة، الذي يستخدم عنوان بريد إلكتروني ينتهي بالامتداد “.ru”، الذي يشير إلى روسيا، إنَّ مهمة المجموعة “هي تقديم الحقيقة إلى الناس والمجتمع” بسبب تأثير الخليج في السياسة الخارجية الأميركية”.
وفي رسالةٍ إلكترونية مسربة للعتيبة، يتحدَّث عورتاني عن اجتماعٍ عُقد في ديسمبر/كانون الأول 2013 مع “لو”، قال فيه “لو” إنَّ عورتاني والعتيبة سيتلقيان مبالغ نقدية -لم يكشف عنها- قبل نهاية العام عند إتمام صفقة مبنى هلمسلي في مدينة نيويورك في ذلك اليوم. وفي عام 2013، حصل “لو” على حصة قدرها 55٪ في المبنى المكون من 46 طابقاً، المعروف أيضاً باسم فندق بارك لين لو، وباع جزءاً من حصته لشركة “مبادلة للتنمية”، وهو صندوق للثروة السيادية في أبوظبي.
وفق ما جاء في The Wall Street Journal فإنه بتاريخ 5 مايو/أيار 2015، قال مسؤول تنفيذي مالي في دبي، يعمل في شركةٍ يسيطر عليها العتيبة وعورتاني، للعتيبة في رسالةٍ عبر البريد الإلكتروني، إنَّ “لو” قد أمر الرجال بإغلاق حساباتهم في بنك بي سي آي، وهو بنك سويسري خاص قال المحققون في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة إنَّه لعب دوراً أساسياً في الاحتيال المزعوم على صندوق تنمية ماليزيا. كما علَّقت شركة دينسمور حساباً في نفس البنك.
وقال المسؤول التنفيذي المالي: “لقد نقل “لو” الأصول الرئيسية والحسابات بعيداً عن بنك بي سي آي، والحسابات المتبقية سيتم إغلاقها/نقلها قريباً.”
وكتب المسؤول المالي أيضاً أنَّ السيد “لو” ناقش شراء بنكٍ في دولة بربادوس لكي يستطيع “لو” إخفاء الأموال فيه، مع تقدُّم شركةٍ استثمارية في دبي يسيطر عليها العتيبة وعورتاني كمشترٍ رسمي.
وأضاف المسؤول التنفيذي وفق The Wall Street Journal: “لقد شعر “لو” بضرورة شراء بنك لتخزين أمواله وكذلك أموال الأصدقاء والعائلة”.