أكدت وزارة الطاقة والصناعة أنها جهة تنظيم للنشاط الصناعي في الحدود التي رسمها القرار الأميري رقم 19 لسنة 2014 ، والذي حدد اختصاصات الوزارة، ووفقا لذلك فان الوزارة لا تتولى التصنيع في أي قطاع من قطاعات الصناعة سواء الثقيلة أو المتوسطة أو الصغيرة.
وأشارت الوزارة في ردها على القضية المثارة بشأن إمدادات الغاز الى المشاريع الصناعية الى أنها لا تملك أي مادة أولية أو أي مورد من موارد الثروة الطبيعية، إذ إن تلك الموارد من ملك الدولة التي لا يجوز استغلالها او الاتجار فيها، وطبقا لقانون استثمار الثروات المعدنية ومواردها، فان الغاز الطبيعي يدخل ضمن الامتياز العام الحصري لقطر للبترول؛ لذلك فإن أي طلب لترخيص بصناعة تعتمد على الغاز الطبيعي؛ يتعين الرجوع فيه لقطر للبترول، المخولة قانونا باستغلال واستثمار تلك الثروة لصالح الدولة.
ونفت الوزارة أن يكون لها أي شركاء لا يرغبون أن ينافسهم شركاء آخرون، وشددت الوزارة على أنها ليس لها شركاء أو حصص في شركات على أي وجه، فالوزارة ليست جهة استثمار أو تصنيع أو تجارة؛ لذلك فالقول بوجود شركاء للوزارة في صناعة ما، هو قول لا سند له من الحقيقة، ولذلك ليس للوزارة مصالح استثمارية حتى يقال إنها في حالة تعارض مصالح مع الراغبين في الاستثمار.