خلال اجتماع للجنة الزراعة والبيئة بحضور ممثلي لجنة الدعم اللوجستي
العبيدلي: حل كافة العقبات لضمان تدفق السلع الغذائية الى السوق دون اي نقص او انقطاع
الاشادة بتخفيض رسوم المناولة .. واجتماع موسع مع شركات الشحن والجمارك قريباً
الدوحة – بزنس كلاس
عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعا بمقر الغرفة مع مستوردي المواد الغذائية، وذلك في اطار متابعتها لكافة الامور المتعلقة بتسهيل انسياب الواردات الغذائية الى دولة قطر، والتاكد من ازالة كافة العقبات وتقديم التسهيلات التي تحافظ على وترية تزويد السوق المحلي بكافة احتياجاته من السلع الغذائية.
وترأس الاجتماع السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس لجنة الزراعة والبيئة، بحضور اعضاء اللجنة، كما شارك في حضور الاجتماع اعضاء لجنة الدعم اللوجستي التي تشكلت في أعقاب الازمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر من قبل كل من السعودية والامارات والبحرين وهم يمثلون كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة، والهيئة العامة للجمارك وشركة الملاحة القطرية، وشركة موانئ قطر.
واشاد المجتمعون بقرار تخفيض رسوم المناولة للبضائع بموانئ الدولة بواقع 50 % من الرسوم المعمول بها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بناء على توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤكدون أن الوضع الحالي للاستيراد أصبح أكثر مرونة بعدما توفر لدى المستوردين خطوط بحرية مباشرة مع موانئ أكثر من السابق من دول تركيا وايران وسلطنة عمان والهند.
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها الرسوم الجديدة للمناولة ، وارتفاع اسعار الشحن الجوي، وصعوبات استيراد الدواجن الطازجة من بعض الدول وكذلك التسعيرة الجبرية على الخضر والفاكهة.
واشاد أصحاب الأعمال القطريين وممثلو شركات الاستيراد بجهود لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر منذ بداية الحصار، وبتواصلها مع الجهات المعنية لحل كافة المعوقات التي تواجه استيراد المواد الغذائية، وطالبوا بأهمية مراجعة كافة تكاليف المناولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وضرورة تعزيز التعاون مع الموانئ الاخرى في الدول التي تستورد منها الشركات القطرية.
وقال السيد محمد بن احمد العبيدلي رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، ان اللجنة مسمرة في عقد اجتماعاتها مع مستوردي المواد الغذائية للوقوف على كافة المتطلبات للفترة المقبلة، ودراسة كافة المشاكل والصعوبا التي تواجهها هذه الشركات في استيراد كافة انواع السلع الغذائية، وذلك لضمان تدفقها الى السوق القطري دون حدوث اي نقص او انقطاع.
ومن جهتهم اشاد المجتمعون بالتعميم الذي اصدرته الغرفة حول تخفيض رسم المناولة في موانئ الدولة والتي تمت بناء على توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووفق دراسة واضحة ومدروسة.
واستعرض الاجتماع بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار والشركات والتي بدورها تعرقل عملية الافراج عن البضائع وتؤثر بشكل كبير على حركة السوق، ومنها أن بعض الشركات المستوردة للمواد الغذائية تقوم ببيع شحناتها في البحر قبل أن تصل إلى الميناء ، وتفاجؤ ادارة الميناء بوجود المشتري في الميناء ليستلم الشحنة بدلاً عن صاحبها مما يتسبب في ارتباك وتعطل للشحنات الاخرى التي تنتظر دورها في التفريغ.
وتم الاتفاق على رفع مقترح من الغرفة بهذه الشركات التي تضر الشركات الاخرى والسوق المحلي على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، كما تم رصد مشكلة أخرى وهي قيام بعض الشركات باستيراد شحنات ويتم بيعها وتوزيعها على التجار في المطار مما يتسبب في ارتباك حركة البضائع وتأخير للشحنات الاخرى، وقالت اللجنة أن هناك قائمة بهذه الشركات وسيتم التعامل معها بشكل حازم.
وفيما يتعلق بشكوى حول استيراد الدواجن الطازجة من بعض الدول وتتمثل في امتناع الخطوط القطرية عن شحنها من بعض الدول، اشار الاجتماع الى أن الناقل الوطني يطلب تصريح استيراد مسبق خاص باستيراد الدواجن واللحوم الطازجة بناء على قرار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة وذلك حفاظاً على صحة المستهلك ومنع استيراد هذه المواد من البلدان التي تظهر فيها امراض انفلونزا الطيور أو الحمى القلاعية وغيرها، وتم اطلاع المجتمعين على أنه مع بداية الازمة تم تعطيل هذا التصريح وتم الاكتفاء بإعداد قائمة بالدول المحظور الاستيراد منها.
وافاد ممثلو لجنة الدعم اللوجستي في الاجتماع بان وزارة الاقتصاد عقدت عدة اجتماعات مع مستوردي المواد الغذائية للتعرف على المعوقات التي تواجههم بحضور ممثلي الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية. وتم خلاله الطلب من القطرية أن توصي بشركة شحن عالمية معتمدة يتم اقتراحها على الموردين وتوصيتها بعدم رفع اسعار الشحن على البضائع، مشيرين الى عدد من الشكاوي التي وردت الى اللجنة بسبب رسوم المناولة والرسوم الاخرى ويتم دراستها مع الجهات المعنية لتحديد اماكن الخلل وعلاجها بأسرع وقت ممكن.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع قريبا مع شركات الشحن والجمارك والخدمات اللوجستية وذلك لاستعراض الاسباب التي تؤدي إلى رفع الاسعار وايجاد حلول لهذه المشكلة.