قالت إدارة شرطة إحدى البلدات في مدينة بيركشاير البريطانية أنها لن ترسل عناصر للتعامل مع سارقي المتاجر الذين يسرقون بضاعة تقلُّ قيمتها عن 100 جنيه إسترليني.
فقد أخبر عناصر الشرطة بمركز تيمز فالي سكان بلدة هنغرفورد أن إجراءات التقشف التي تمَّ اتخاذها ستعني أن الاستجابة للجرائم من الآن فصاعداً ستتم حسب الأولوية.
ويأتي هذا الكشف عقب أيام من تحذير أطلقه مراقب لشؤون الشرطة بأن عملية حفظ الأمن والنظام العام في بريطانيا قد “تكون معرضة للخطر” كون قوات الأمن تعتقل عدداً أقل من الأشخاص بينما تهمل العديد من الجرائم ولا يتم إجراء التحقيق اللازم حيالها.
واشتكى أصحاب المتاجر بهنغرفورد التي يسكنها 6 آلاف نسمة أن القرار من شأنه جعل بلدتهم وجهة للسارقين.
وخلال اجتماع مجلس البلدة، خاطبت إحدى عناصر الشرطة الحضور قائلة: “لن يكون هنالك عمليات قبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة في كل مرة، الأمر ليس عملياً”.
وبحسب الصحيفة المحلية للبلدة، قالت الرقيب هولي نيكولز إنه سيتم التعامل مع الشكاوى بنظام معين يرتب المكالمات الواردة للشرطة حسب الأولوية، مضيفة أنه “على سبيل المثال، لن نستجيب بالضرورة لسرقة المتاجر التي تقل فيها قيمة المسروقات عن 100 جنيه إسترليني”.
وأردفت: “أولويتنا هي في التعامل مع حالات العنف ضد الأفراد ثم السطو وهكذا”.
وعند سؤالها ما إذا كان ذلك يعني: “إنكم لن تستجيبوا إذا كانت قيمة المسروقات أقل من 100 جنيه إسترليني؟”
أجابت الرقيب نيكولز: “ذلك صحيح”.
وكانت الشرطة قد أخبرت الأهالي أن أصحاب المتاجر التي تتعرض لسرقة محتويات بقيمة تقل عن 100 جنيه إسترليني سيحصلون على: “نموذج لتعبئته ثم تسليمه للشرطة”.
وفي محاولة منها لامتصاص غضب الأهالي، قالت شرطة تيمز فالي إن التعليقات الصادرة “غير صحيحة”.
السكان غاضبون
وعبرت جاين روبرتسون، وهي إحدى سكان البلدة وأم لثلاثة أطفال، عن غضبها قائلة: “إنه أمر مريع- سيأتينا المجرمون من كل حدب وصوب لأنهم على ثقة أنهم لن يتعرضوا للعقاب ما داموا يسرقون أشياء قيمتها أقل من 100 جنيه إسترليني”.
وأضافت: “ما هي الرسالة التي يودون إرسالها من خلال ذلك بالضبط؟ لِمَ ندفع الضرائب إن كانت الشرطة لن تأتي للقبض على السارقين؟ هذا محض جنون”.
من جانبه، قال جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لاتحاد دافعي الضرائب (TaxPayers’ Alliance): “من شأن قرار مثل هذا جعل الناس في حيرة من أمرهم. ما الرسالة التي يرسلونها هنا؟ أنه لو كانت قيمة المسروقات أقل من مبلغ معين فهي إذاً ليست سرقة؟ ماذا كانت الطريقة المتبعة لاختيار تلك القيمة الاعتباطية؟ وكيف يمكن تطبيق الإجراءات الجديدة في حالات السرقة من المتاجر؟ على السلطات شرح هذه السياسة بشكل أوضح ليقنعوا الأهالي بجدواها”.
أما مركز التفتيش على الشرطة، وهي جهة رقابية مستقلة تعمل على تقييم أداء الشرطة، فكانت قد أصدرت تحذيراً غير مسبوق مطلع هذا الشهر حول نقص الموارد لدى القوات الأمنية.
وجاء بالتحذير أن نقص المحققين والمفتشين وصل لدرجة “الأزمة الوطنية” وأن الضحايا يشعرون بالإحباط لأن الشرطة خذلتهم بسبب عدم قدرتها على القيام بأبسط واجباتها.
يذكر أن هناك حوالي 46 ألف مشتبه بهم مطلوبون في قاعدة البيانات الخاصة بالشرطة، بما في ذلك مطلوبون بجرائم تشمل القتل والاغتصاب والإرهاب بحسب آخر الأرقام التي صدرت في آب/أغسطس الماضي.
ووجد المحققون أدلة على مكالمات طوارئ تم تصنيفها بدرجة أهمية قليلة لتبرير الاستجابة البطيئة وعدم الاستجابة للضحايا.
ووجد مركز التفتيش على الشرطة أن ذلك أدى إلى القيام بعمليات اعتقال أقل وشطب عدد كبير من الجرائم، مع عدم متابعة المشتبهين في كل الحالات وترك عناصر شرطة لا يتحلون بالخبرة للقيام بتحقيقات معقدة.
لكن المتحدثة باسم شرطة تيمز فالي قالت إنهم: ” يستجيبون لجميع الحوادث بناء على مستوى التهديد والأذى والمخاطر”.
وأضافت: “يتابع عناصر الشرطة التحقيقات بحوادث سرقة المتاجر، كما تواصل الفرق المحلية بالأحياء العمل عن قرب مع المتاجر لمساعدة أصحابها على المحافظة على سلامتها ضد جميع أنواع الجرائم. كما أن موقعنا الإلكتروني يضم نصائح عن طرق الوقاية من الجرائم”.