الدوحة – بزنس كلاس:
واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات من مقرها ببرج النخيل الكائن بمنطقة الدفنة تسلم طلبات المتضررين من الحصار المفروض على الدولة، وزادت في الآونة الأخيرة طلبات أصحاب الحلال الذين لم يستطيعوا إخراج حلالهم من السعودية لأسباب عديدة تتعلق بتكلفة الترحيل، وخوف بعض أصحاب الحلال من مخاطر الرحلة التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى نفوق عدد من المواشي وبوجه خاص النوق الحوامل التي لا تحتمل كثرة الحركة خصوصاً أن ترحيل الحلال من السعودية إلى قطر عبر الكويت يتطلب رحلتين إحداهما برية والأخرى بحرية.
وقال خالد المري (صاحب حلال) إنه جاء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لإثبات تضرره من الحصار حيث أن له أملاكاً في السعودية اضطر إلى تركها بعد الحصار وتتمثل في مزرعتين ومنزل وأراض وسيارات خصوصية وتناكر ماء وتريلات لنقل العلف، وغرف متحركة (بورت كابن) بالإضافة إلى 80 رأساً من الإبل و1200 رأس من الأغنام، مشيراً إلى أن معظم القطريين الذين لديهم حلال في السعودية تملكوا بيوتاً وأراضي وسيارات نقل بغرض الاستثمار في الثروة الحيوانية والزراعة وتفاجأوا بقرار دول الحصار بمنع دخول القطريين إلى أراضيهم دون أن يتركوا لهم مهلة لتصفية استثماراتهم بصورة عادلة.
وأكد المري أن حلال أهل قطر الذي لا يزال في السعودية أضعاف الحلال الذي خرج سواء عن طريق الحدود أو عبر الكويت، وذلك لأن الكثيرين يحدوهم الأمل في أن تحل الأزمة الخليجية ويصبح بإمكانهم إخراج حلالهم بطريقة آمنة عبر المعبر الحدودي بدلاً من المجازفة بترحيل الحلال إلى الكويت ومن هناك إلى قطر، لأن نسبة النفوق عالية في الرحلات البحرية على وجه خاص نظراً لصعوبة عملية التحميل في الباخرة فعلى سبيل المثال يخسر أصحاب الحلال ما بين 10 و 15 رأساً من الإبل عند ترحيل مابين 70 و 100 ناقة وهذه النسبة عالية إذا أخذنا في الحسبان سعر الناقة الواحدة وتكلفة ترحيلها، فحينئذ تصبح الخسارة مضاعفة.
وأضاف المري أن السعودية أوقفت ترحيل حلال أهل قطر عن طريق الكويت، كما منعت إخراج الإبل المجاهيم باعتبارها ثروة تخص المملكة لا يجوز إخراجها، وتسمح فقط بإخراج الابل “المقاتير” وكذلك تمنع ترحيل الغرف المتحركة “البورت كابن” المصنوعة محلياً وتعتبرها ثروة قومية لا يجوز إخراجها.
مصاعب كبيرة
وقال المري إن أصحاب الحلال تحملوا مصاعب جمة في الأزمة الخليجية وخسروا كثيراً من الاستثمارات التي ظلوا ينمونها على مدى سنوات طويلة، والبعض ورث الحلال عن أسلافه وزاد عليه، لذلك آثر بعض القطريين البقاء في المملكة لرعاية حلالهم ولم يغادروا في المهلة المحددة لخروج القطريين لأنهم لا يريدون المجازفة بترك حلالهم وأملاكهم دون رعاية، لكن عددهم ليس بالكثير وأنهم يلزمون بيوتهم ومزارعهم، ولن يستطيعوا القدوم إلى قطر بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي منحت للقطريين لمغادرة دول الحصار في بداية الأزمة، وهؤلاء إذا حاولوا الخروج فسيضطرون لإخراج الرعيان الذين هم على كفالتهم، ومن غادر مزارعه وأملاكه في السعودية تعرض لخسائر فادحة لأن الكثير من البيوت تعرضت للسرقة وكذلك الحلال الذي قد يراه ضعاف الناس حلالاً سائباً لا يوجد أصحاب له، وذلك من خلال العبث بـ “الوسوم” أو العلامات التي يضعها أصحاب الحلال على أبدان مواشيهم ليسهل عليهم الاستدلال عليها، وفي حالة تغيير الوسم بزيادة أو إنقاص الخطوط لا يتم إثبات ملكية الإبل لصاحبها الأول، رغم أن أهل الإبل يعرفون حلالهم ويستطيعون تمييزه حتى في الظلام الدامس.
قطع الأرحام
وفي ختام حديثه لـ”الشرق” عبّر المري عن شكره للإعلام القطري المقروء والمرئي والمسموع لإسهامه في تسليط الضوء على معاناة المواطنين القطريين وخسائرهم من جراء الحصار، ونقلها للعالم أجمع بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القبائل المشتركة بين قطر والسعودية هي الأكثر تأثراً من فرض الحصار الذي فرض عزلة على الأسر المتصاهرة فلم يعودوا يتزاورون كما كان الحال في السابق وانقطعوا عن مشاركة بعضهم البعض في الأفراح والأتراح رغم الصلات القوية التي تجمعهم، وذلك بسبب خلط السياسة بالحياة العامة للناس وهذا لا يجوز لأن فيه أضراراً بمصالح الناس ومعاشهم.
سيدة قطرية مهددة بخسارة أقساط شقتين في دبي
تقدمت السيدة أم سعد بطلب تضرر من الحصار إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لأنها وقعت على عقد تملك شقتين في إمارة دبي مع شركة عقارية، بسعر الواحدة 900 ألف ريال، ودفعت ما قيمته 220 ألف ريال حتى الآن على أن تتسلم الشقتين في عام 2022، والشركة تطالبها بالمواصلة في دفع الأقساط وهى مترددة في الدفع لأنها تخشى أن واصلت الدفع أن تضيع عليها كل أموالها، وإن أوقفت الدفع تخشى ألا تستطيع رد ما دفعته من أقساط حتى الآن، لذلك قصدت اللجنة لإثبات حقها في العقارين بموجب العقد الموقع مع الشركة الإماراتية من جهة ولاستشارة القانونيين بأن تواصل دفع أقساط الشقتين عن طريق تحويل دفعات مالية عبر بلد ثالث بعد وقف التحويلات بين قطر ودول الحصار أم تتوقف عن تكملة الأقساط وتطالب بإرجاع ما دفعته من أموال؟
