أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن دولة قطر لها كل الحق في المطالبة بالتعويضات جراء الخسائر التي وقعت لمواطنيها أو المقيمين لديها بدول الحصار الجائر نتيجة إجراءات تعسفية مخالفة لمبادئ القانون الدولي.
وأضاف في بيان صحفي أن محكمة العدل الدولية تعد أهم منصات القانون الدولي على الإطلاق وجهاز الأمم المتحدة القضائي الرئيسي ما يجعل من أحكامها محل توقير وتبجيل وتكون ملزمة لكل الأطراف.
وأشار إلى أن تقارير المنظمات الدولية وفريق الادعاء القطري جاءت بمستندات وأدلة قوية تثبت انتهاكات الإمارات ضد أهل قطر، حيث كان الظهور الأول لفريق الدفاع القطري مقنعاً بأسانيده التي استند عليها لإثبات اختصاص المحكمة في نظر الدعوى المقدمة امامه استناداً للمادة — ٣٦ — من قانون تأسيس المحكمة واستناداً على المادة — ٢٢ — من المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لافتاً إلى أن الإمارات تمادت على مدار عام وأكثر في التعنت ضد القطريين وحرمانهم من التعليم والوصول إلى ممتلكاتهم فضلاً عن قطع صلة الأرحام وإصدار قانون منع التعاطف الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وشدد السحوتي على أن موقف دولة قطر في القضية هو الأقوى لأنه مدعوم بتقارير ومستندات دولية صادرة من منظمات عالمية حيادية توثق جرائم الإمارات التي تكرس جهودها للنيل من دولة قطر وإلحاق الضرر بمواطنيها، منوهاً بأن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين شكلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.
وأوضح السحوتي أن دولة قطر أثبتت بلجوئها إلى محكمة العدل الدولية أنها تلتزم السلوك المتحضر بعيداً عن دسائس وحملات التشويه الهمجية التي تتبعها دول الحصار، الأمر الذي يؤكد التزام قطر بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكداً أن المعركة القانونية سوف تحسم لصالح الدوحة في نهاية المطاف.