الدوحة – بزنس كلاس:
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم تحت عنوان «التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويستمر لمدة يومين، بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الادارة للعلاقات الدولية، والدكتور عبد الحميد الاحدب مؤسس ورئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية، وحشد كبير من الخبراء والمحامين ورجال الاعمال يمثلون 15 دولة.
تهيئة بيئة قانونية حاضنة للتحكيم بقوانين وكوادر قطرية
وزير العدل: القانون الجديد للتحكيم يضع قطر على خارطة التحكيم الدولي
توفير الوسائل الفعالة لتسوية المنازعات والمحفزة للأعمال والاستثمار
استقطاب مراكز تحكيم دولية مرموقة لتأسيس فروع لها في الدولة
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في نشر ثقافة التحكيم في قطر، والإسهام في الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في تهيئة بيئة قانونية حاضنة للتحكيم بقوانين وكوادر قطرية في إطار تفعيل قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق وأن أعدته الوزارة في إطار تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل على توفير كافة الوسائل الفعالة لتسوية المنازعات وإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار تواكب النمو الاقتصادي والتوسع الاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر، والإسهام في تحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، وبما يعود بالنفع على الدولة والمجتمع.
ولفت سعادة الوزير في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم إلى أن القانون الجديد للتحكيم سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يسهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، كما جاء متسقا مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام ٢٠٠٦م، حيث يوفر القانون للمتعاملين به من المحكمين القطريين الأحكام الرئيسية للتحكيم، ويمكنهم من الاستفادة من الخبرات السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم.
وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل لاستقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لها في الدولة، وذلك لجعل قطر مركزا إقليميا للتحكيم الدولي. مما سيسهم في تسهيل الإجراءات القضائية والإحاطة بمسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، وتوفير آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأعرب سعادة الوزير عن ثقته بخروج هذا المؤتمر بالنتائج المرجوة في ضوء محاور النقاش الثرية المدرجة على جلسات العمل المدرجة على جدول الأعمال، والأسماء الوازنة وذات الخبرة في مجال التحكيم من القانونيين والمحامين القطريين وإخوانهم من المقيمين والمدعوين إلى أعمال المؤتمر.
خليفة بن جاسم: قانون التحكيم يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن المؤتمر الذي دأبت الغرفة على تنظيمه مرة كل عامين، يسعى لمناقشة المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، إلى جانب انعكاساته على المناخ الاستثماري، مشددا على أهمية التحكيم باعتباره أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، حيث يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية.
وأضاف سعادته في كلمة افتتح بها المؤتمر، أن دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، حيث جاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، كما منح مزيدا من الثقة للمستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، فبات وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وأشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن قانون التحكيم القطري يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال في البلاد لإيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما أنه ينسجم مع آخر التطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة، وتعزيز ريادة الدولة في جانب قوة المناخ الاستثماري والتشريعات والإجراءات والسياسات الاقتصادية، حيث تمكنت القيادة الرشيدة من خلال حزمة القوانين والإجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يفضلون اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع مع شركات في الدولة المستضيفة.
وأعرب عن أمله بأن يوفق المؤتمر بعد مناقشة كافة القضايا المطروحة، في الخروج بتوصيات تسهم في زيادة انتشار ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات للعملية التحكيمية، والاتجاهات المستحدثة في قواعد التحكيم، واقتراح الحلول الملائمة للعقبات التي قد تواجه آليات فض النزاعات التجارية.
د. ثاني آل ثاني: تعديل قواعد التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قريبا
قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: “نرحب بكم جميعا في لقاء فكري قانوني رفيع المستوى في دوحة التحكيم لنلقي الضوء على قانون التحكيم القطري الصادر منذ عام الذي شَكّل انطلاقة جديدة يواكب بها التشريعات الحديثة المنظمة لوسيلة يزداد استخدامها واللجوء إليها يوماً بعد يوم شريطة أن تدار بشكل متطور وسريع بهدف الحصول على عدالة ناجزة تتماشى مع احتياجات تلك الكيانات الاقتصادية من اجتياز التحديات التي قد تواجه بعضهم في سياق ممارسة الأنشطة التجارية والمالية وفي ظل مبدأ سيادة القانون واعتبارات النظام العام وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن تكون قطر بأجهزتها القانونية والتشريعية ضامنة لاستقلال القضاء والعدالة الناجزة من خلال التحديث والتطوير المستمر للتشريعات.”
واضاف: “يصادف هذا المؤتمر الاحتفال بمرور ستين عاماً على إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم والتي صدرت في نيويورك في عام 1958 والتي أصبحت بحق أكثر الاتفاقيات نجاحاً في مجال التحكيم الدولي، وأعلن من هذا المنبر بأن دولة قطر هي أول دولة في العالم تقوم بتنظيم مؤتمر بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لاتفاقية نيويورك ومن بعدها سوف تنظم جهات أكاديمية ومراكز تحكيم في دول أخرى برامج مشابهة خلال الأشهر القادمة.”
واشار الى أن استضافة الدوحة لفعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحكيم، تقدم دليلاً على مضي الدولة في المسار الصحيح لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والبنية التشريعية الخاصة بذلك، موضحا أن المؤتمر سيناقش جملة من الموضوعات المساعدة على تطوير التطبيقات في مجال التحكيم الدولي، من أبرزها الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات المتعلقة بهذا المجال، الذي يعد أحد الأدوات المشجعة على جذب الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال على البلدان.
واعلن سعادته أنه سوف يتم تعديل قواعد التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في القريب ليواكب الاتجاهات الحديثة في التحكيم وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الاهتمام بإعلاء مكانة قطر كمنارة رائدة للتحكيم على المستوى العالمي وأن تتبوأ مركزاً متقدماً في جميع المحافل القانونية الدولية.
أشادوا بتطوير التشريعات.. مشاركون: قانون التحكيم يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
تناولت جلسة العمل الاولى موضوع قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الاعمال، وترأس الجلسة المحامي مبارك السليطي مؤسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدث فيها كل من المحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والمحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، والسيد هلال محمد الخليفي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
واستعرض المحامي يوسف الزمان في ورقة العمل التي طرحها خلال الجلسة موضوع ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، وقال ان التحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون الإلتجاء إلى المحكمة المختصة، ويترتب عليه أن الخصوم ينزلون عن الإلتجاء إلى القضاء مع إلتزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم للطرفين، لافتا ان التحكيم كأي عقد من العقود يتسم بالإيجاب والقبول، ويتعين أن تتوافر فيه سائر الشروط التي يتطلبها القانون في كافة العقود من أهلية لدى الطرفين وانتفاء شوائب الرضا، ومن توافر موضوع العقد، ونية لدى المتعاقدين ووجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يتوجبه حسن النية، وهو من ناحية عقد ملزم للجانبين، بمعنى أنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين. ومن ناحية ثانية، فهو من عقود المعاوضة لأن كلًا من المتعاقدين يتلقى فيه عِوضًا عما التزم به.
من جانبه تناول د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الاقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري، وذلك خلال ورقة العمل التي طرحها في الجلسة، وقال ان الدستور القطري ينص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والذي جاء بالمادة السادسة: “تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها”، موضحا ان هذه الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية، تعد في نفس مرتبة القانون، بحسب ما جاء بالمادة 68 من الدستور، والتي تنص على ” …. تكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية…”.
واشار الخليفي إلى أن قانون التحكيم القطري يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام هذه الوسيلة البديلة لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع (القضاء).
وطرح المحامي سلطان العبدالله ورقة عمل حول “حكم التحكيم وتنفيذه في ظل نصوص قانون التحكيم القطري – حالات تداخل اتفاقية نيويورك 1958 وفروض الاستبعاد”، مستعرضا حالات استبعاد تطبيق اتفاقية نيويورك عند تنفيذ حكم التحكيم، حالات التطبيق المشترك لاتفاقية نيويورك وقانون التحكيم القطري عند تنفيذ حكم التحكيم، حالات التطبيق المشترك لاتفاقية نيويورك وقانون المرافعات القطري عند تنفيذ حكم التحكيم، حالات استبعاد تطبيق اتفاقية نيويورك عند تنفيذ حكم التحكيم، حالات رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه بناء على طلب أحد الأطراف، حالات رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه من القاضي.
كما استعرض العبد الله حالات التطبيق المشترك لاتفاقية نيويورك وقانون التحكيم القطري عند تنفيذ حكم التحكيم، وتطبيق قانون التحكيم القطري من حيث المكان، الطبيعية “التجارية والدولية”، متى يكون النزاع تجارياً؟، متى يكون النزاع دولياً؟، حالات الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك، وحالات رفض الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وفق الاتفاقية، حالات التطبيق المشترك لاتفاقية نيويورك وقانون المرافعات القطري عند تنفيذ حكم التحكيم، تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يتم عن طريق رفع دعوى مبتدأة، القرار الصادر فيها بمثابة حكم قضائي يقبل الطعن عليه بكافة طرق الطعن، جواز استئناف الحكم الصادر بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أو برفض الدعوى، والشروط الواجب توافرها للأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
وتناول السيد هلال بن محمد الخليفي دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الإصلاح التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار، وقال ان دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية ملحوظة على مختلف المستويات اقتضتها توسعات الدولة ورؤيتها الطموحة وما لازمها من ظهور تطور في حركة التشييد والبناء والصناعة والتجارة، وما صاحب ذلك من كثافة رؤوس الأموال المستثمرة.
واضاف: “كان المشرع القطري واعياً لهذا البعد الاقتصادي الهام، حيث عمل على تحديث تطوير البنية القانونية المرتبطة بالحياة التجارية حتى تلبي الطموحات الاقتصادية للمجتمع مسترشداً بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تنص المادة (31) على أن ” تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له”.
وقال ان الوزارة انتهت من إعداد قوانين عديدة ستكون داعمه لرؤية الدولة فيما بعد الحصار، منها على سبيل المثال قانون السجل الاقتصادي الموحد، قانون العلامات التجارية، قانون الأسماء التجارية، وقانون النماذج والرسوم الصناعية. كما انه من المنتظر صدور قانون جديد للإفلاس، بما يسمح بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، ومنح التاجر الذي تم شهر افلاسه بسبب ظروف السوق غير المتوقعة الفرصة في أن يبدأ نشاطه مرة أخرى.
وناقش المشاركون في الجلسة الثانية الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، فيما تناولت الجلسة الثالثة والاخيرة في اليوم الاول الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية، فيما تناقش جلسات اليوم الاربعاء آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022، وستجيب احدى الجلسات على تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة الاخيرة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.
المحامي الشحري: المؤتمر فرصة لمعرفة آخر المستجدات في “التحكيم”
قال المحامي سعيد الشحري، من سلطنة عمان، ان المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم يعتبر فرصة ثمينة لدولة قطر للتعريف بقانون التحكيم الجديد، إضافة الى جذب الانظار لجعل الدوحة مركزا للتحكيم الدولي في المستقبل.
واضاف ان المؤتمر يعتبر مهما للغاية من خلال الوقوف على اخر المستجدات في مجال التحكيم وتطبيقاته، وبحث ابرز التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، لا سيما وانه يستقطب متحدثين وخبراء من 15 دولة، بالتالي هو فرصة كبيرة لتبادل التجارب في هذا المجال.
ونوه الشحري قائلا أن قوانين التحكيم عموما تحاكي التطورات الدولية، وتساهم في إيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، ودولة قطر الشقيقة تشهد طفرة استثمارية كبيرة ورؤية استراتيجية، وهذا من شأنه أن ينعش التحكيم التجاري، مما يساهم في وضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، وانتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالتجربة العمانية في مجال التحكيم قال الشحري ان سلطنة عمان لديها تجربة طويلة تتجاوز العشرين عاما، لافتا الى ان السلطنة مهتمة كثيرا في هذا الجانب لما له من دور في تعزيز ثقة المستثمرين وايجاد بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا الى انه سيقدم خلال اعمال المؤتمر شرحا مفصلا عن التجربة العمانية في هذا المجال، اضافة الى اثراء هذه التجربة من خلال الاستماع الى تجارب الدول المشاركة.