نيويورك – وكالات:
أكدت دولة قطر أنها ستواصل التعاون والعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعاطي بانفتاح وإيجابية مع كافة المقترحات والأفكار في المفاوضات الحكومية، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة ليكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب دعماً للسلم والأمن الدوليين الذي ينشده ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السيد طلال بن راشد آل خليفة، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة “مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن”.
وأفاد البيان بأنه بعد مرور ما يزيد على عشرين عاماً من المناقشات الرامية لإصلاح المجلس، وتقديم العديد من المقترحات والمبادرات، ورغم المصاعب والعقبات، إلا أن إصلاح المجلس لا يزال يُمثل أولوية للدول الأعضاء، حيث إن النجاح في الإصلاح الشامل للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيس على إصلاح مجلس الأمن، لكونه إحدى الركائز الأساسية للمنظمة الدولية.
وتابع ، أن تأخر عملية الإصلاح تستدعي المزيد من التعاون بين المجموعات والدول المعنية بعملية الإصلاح، ربما تستدعي تفكيرا جديدا للتسريع في العملية التفاوضية، من أجل التوافق على توليفة من المقترحات التي تحقق الفعالية المطلوبة في المجلس الجديد، وبما يمكنه من تنفيذ ولايته لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق أشار البيان إلى استضافة دولة قطر في شهر يناير الماضي “خلوة الدوحة” حول إصلاح مجلس الأمن، شاركت فيها المجموعات الجغرافية والدول المعنية بعملية الإصلاح، حيث أكدت حوارات الدوحة مرة أخرى أن عملية إصلاح مجلس الأمن لا تخص مجموعة أو دولا بعينها وإنما تخص المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف أن دولة قطر تؤكد على ترابط جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وتمتعها بعناصر مشتركة، موضحاً أن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يُكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى.
ولفت إلى أن دولة قطر تعيد التأكيد على أن مسألة حق النقض “الفيتو”، هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، حيث أكدت التجربة أهمية تقييده أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي.
وقال إن التعسف باستخدام حق النقض الفيتو ساهم في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، كما أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن دولة قطر تجدد دعمها لمبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية، والمبادرة الفرنسية – المكسيكية بشأن تقييد استخدام الفيتو في المسائل المتعلقة بارتكاب الجرائم الدولية، واللتين تضمان ما يقارب (120) دولة، ومنها دولة قطر.
كما أشار إلى مسألة أساليب عمل المجلس التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، التي ينبغي أن تحظى باهتمام في عملية المفاوضات، موضحاً أن الاقتصار على تناولها من خلال إصلاحات جزئية في أساليب العمل، يعد إخلالاً بهذه المسألة التفاوضية الهامة ولا يمكن أن يفضي إلى الإصلاح الشامل.
وفي هذا السياق شدد البيان على أهمية مواصلة مراجعة أساليب العمل لكي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأهمية مشاركة جميع الدول في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي تهم المجموعة الدولية، وتقديم تقارير تحليلية دورية إلى الجمعية العامة.
وفي ختام بيانه أكد السيد طلال بن راشد آل خليفة أهمية التنسيق الكافي والفعال بين مجلس الأمن والجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وعدم التعدي على صلاحيات تلك الأجهزة بتناول مسائل لا تتعلق باختصاص مجلس الأمن وفق المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.