يعد التسول من الأفعال المجرمة وفقاً للقانون، حيث عالج المشرع القطري تلك المسالة بالعديد من النصوص في القانون الجنائي، كما وضع المجتمع آليات معالجة التسول عبر العديد من القنوات، أهمها وجود شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم مساعدات للفقراء والمحتاجين.
وهي بالطبع أقدر على بحث الحالات التي تستحق المساعدة، لما تملكه من خبرة ومقدرة على كشف المحتاج من المدعي والمتسول.
وفي هذا الإطار قال النقيب عبد الله سعد الدوسري، رئيس قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي، إن الأمر الملفت هو الأساليب المبتكرة للمتسولين الذين تجاوزوا الطرق التقليدية في التسول إلى طرق أكثر حداثة وابتكاراً، مثل التسول الإلكتروني، عن طريق الواتس آب، حيث يرسل المتسول رسالة مفادها أن شخصاً مريض ويحتاج إلى مساعدة وأن مرضه مزمن، وكذلك استغلال شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر وغيرها في بث صور غالباً ما تكون لسيدة شابة ومريضة، والادعاء أنها مصابة بمرض خطير وتحتاج إلى آلاف الريالات لعلاجها وغيرها من الأساليب.
وأكد النقيب عبد الله الدوسري أن القانون واضح في التعامل مع مثل تلك الحالات، حيث جرم التسول، وفي حالة ما إذا كان المتسول الذي تم القبض عليه متلبساً، مقيم، فيتم عرضه على النيابة العامة والتي تحيل أوراقه إلى المحكمة، أما إذا كان المتسول دخل البلاد زائراً أو بتأشيرة سياحية فيتم التنسيق مع إدارة البحث والمتابعة وإدارة أمن المطار ليتم إبعاده عن البلاد.
وأشار إلى أن المتسولين ينشطون قبل قدوم شهر رمضان من جنسيات معينة ومعروفة، وقال إن الإدارة خصصت الخط الساخن (33618627)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات التسول أو الاتصال على بدالة الإدارة (2347444).