بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مراجعة الخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 ـ 2022 بالجهات الحكومية، والتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذها وفق جدول زمني، لرصد مشاكل ومعوقات الخطط، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تنفيذ الخطط، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والدولية، وتشجيع البحث العملي ليواكب الأولويات الوطنية..
ففي مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية، تعكف الوزارة على متابعة تنفيذ القطاعات الصحية، والتعليمية، والتدريبية، وسوق العمل، والتماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأمن والسلامة، والرياضة، والثقافة، وسيتم إعداد تقرير عن هذه القطاعات، خلال إستراتيجية التنمية الأولى عام 2016.
وستقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني لبلورة خريطة طريق، لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية؛ في مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية، وتركز على مشروعين هما: إعداد إستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية في 2017 ـ 2022، وتقديم الدعم الفني في قطاع التنمية البشرية للإستراتيجية الثانية.
كما ستطلق الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع بعنوان “تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 “، وإعداد تقرير التنمية البشرية الخامس بعنوان “رأس المال البشري والتنمية”. وفي مجال الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية؛ سيتم تحديث التصنيف الصناعي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إنه التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية سلعية كانت أم خدمية، ومشروع بناء سجل أعمال المنشآت الاقتصادية. فقد تمّ استحداث قسم بإدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية، ويعتبر سجل المنشأة هو المستودع لكل المعلومات المتعلقة بالمنشآت.
أضف إلى ذلك الربط الإلكتروني لمصادر جمع البيانات، الذي بدئ فيه لربط بيانات أسعار المواد الغذائية، والعناية الشخصية، كما تنشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية، تعتبر بوابة مهمة للتبادل التجاري بين الدول..
وفيما يتعلق بالسكان، تعكف اللجنة الدائمة للسكان على تحديث موقعها على شبكة الإنترنت، لإطلاق برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة خلال العام القادم، تهدف إلى نشر الوعي السكاني للجمهور المستهدف، بغرض تحقيق الغايات العليا للسياسات السكانية، التي تخضع للمراقبة.