البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي في قمته 42

أكد البيان الختامي للقمة الـ42 لمجلس التعاون الخليجي ، يوم الثلاثاء في الرياض ، على ” قوة و تماسك أعضائه و وحدة الصف بينهم” .

و في تغريدة لسمو الأمير حمد بن تميم , أمير دولة قطر قال فيها :

سعدت اليوم بالمشاركة في القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و التي أكدت نتائج اجتماعاتها أهمية الحفاظ على وحدة المجلس و على تحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها سيما في ظل ما تشهده منطقتنا و خليجنا من تحديات

جاء في البيان الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية بمدينة الرياض . و الذي تلاه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف .

نص البيان الختامي : 

صدر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42 بيان ختامي ينص على الاتفاق بالمبادئ و السياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي و التكامل الاقتصادي و التنموي بين دول المجلس و تحقيق تطلعات مواطنيها .

كما و أكد القادة أهمية التنفيذ الدقيق و الكامل و المستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية و المنظومة الدفاعية و الأمنية المشتركة .

و ضرورة تنسيق المواقف بما يعزز التضامن و استقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و أيضاً يحافظ على مصالحها . كما يجنبها الصراعات الإقليمية و الدولية، و يلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم . و يعزز دورها الإقليمي و الدولي ، و ذلك من خلال توحيد المواقف السياسية و تطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي . و تأكيداً على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر :

أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها ، و أية خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها

و ما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات .

كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق و تكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة و فاعلة . يمكنها أن تخدم تطلعات و طموحات شعوب دول الخليج و تحفظ مصالحها و مكتسباتها .

أيضاً تجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية . و تحقق الدعم و الترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية و الدفاعية و الأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف و التطلعات المشتركة . و جاء فيه أيضاً :

تعزيز التعاون المشترك

فيما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك و تنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة و التعامل مع التغير المناخي وآثاره . و تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين . ثم تمت الموافقة عليه من قبل مجموعة كإطار متكامل و شامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و إدارتها من خلال التقنيات المتاحة و المبتكرة . و متابعة تنفيذ المبادرات و المشاريع و الآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال .

دور اللجان المختصة

و تم التأكيد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة و الاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء و مبادرة الشرق الأوسط الأخضر . اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية . و تعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية و رفع الغطاء النباتي . كما يجب زيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة و مكافحة التلوث و الحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها . و ذلك بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها . أيضاً بما يتوافق مع ظروف و أولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية . بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة .

دور القادة في البيان الختامي بمايلي :

•  أكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي . و تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية و الفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس . و تطوير تكامل شبكات الطرق و القطارات و الاتصالات بين دول المجلس . بالإضافة إلى دعم و تعزيز الصناعات الوطنية و تسريع وتيرة نموها و توفير الحماية اللازمة لها . بالتالي تحفيز تنافسيتها و الوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا . و إزالة جميع العقبات و الصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي .
• فيما أكد القادة أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) . مؤكدين أهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة و الأمراض و اللوائح المماثلة مستقبلاً . و تشجيع اقتراح السياسات و الاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف في المستقبل . و ذلك بما يساعد على مكافحتها و التعامل مع تداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية و ظروف السفر و التنقل بين دول المجلس .
• أيضاً أكد القادة أهمية استمرار دعم و تعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك . بالإضافة إلى تنشيط دور الشباب في قطاعات المال و الأعمال و تنمية العمل الإغاثي و الإنساني و التطوعي .
• و أكد القادة أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي و التقنيات الحديثة . و تعزيز التعاون و بناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني و أمن المعلومات . بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس ، و دعم دور الشباب و القطاع الخاص و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . بما يسهم في التنوع الاقتصادي و التحول الرقمي ، و تشجيع الشراكات و المشاريع و المبادرات في هذا المجال .

ختام البيان :

كلف القادة اللجان و الهيئات و المجالس الوزارية و الأمانة العامة و جميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ و المرتكزات موضع التنفيذ .

صدر في الرياض في العاشر من جمادى الأولى، سنة ألف وأربعمئة وثلاث وأربعين هجرية، الموافق للرابع عشر من ديسمبر، سنة ألفين وواحد وعشرين ميلادية .