الاقتصاد تقدم نصائح هامة للاستثمار بقطاع المطاعم

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في قطاع المطاعم، بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

وأوضحت الوزارة ،في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3,716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة، حيث تم إصدار 2.004 رخصة، تلتها الريان بواقع 1.038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال، و111رخصة في الخور والذخيرة، و 72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة.

وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1.889، وكافيتيريا بواقع 1.271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية بواقع 121.

ومن جانب آخر، تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12 نشاطا، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9 أنشطة، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8 أنشطة، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7 أنشطة ، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية ( الحمية ) بواقع 6 أنشطة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصا مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم حوالي 3.990 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة يمكن أن تخدم 1.820 شخص.

وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 1.027 شخص، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 583 شخصا، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشمال تخدم 382 شخصا.

وبينت الوزارة أن أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم تتطلب تحديد نوعه سواء كان من الطراز الراقي أو المتوسط أو الذي يقدم الوجبات السريعة وكذلك المقاهي وغيرها، ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم والتي تعتمد على نوعه والمرافق والمعدات المطلوبة، وحجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فأن إنشاء مطعم بمساحة 64 مترا مربعا يتكلف حوالي 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري.

وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى واجبات صاحب المطعم من حيث تطوير قوائم الطعام، وتنظيم المخزون وإدارة الموظفين، ووضع وتنفيذ الحملات التسويقية والاهتمام بالعملاء، مشيرة إلى ضرورة إعداد خطة العمل التي يجب أن تشمل تعريف واضح للمفهوم الخاص بالمستثمر، ووصف للسوق، وقائمة الطعام والأسعار، وبيانات رأس المال المطلوب، وكذلك الدخل والنفقات المتوقعة على المدى الطويل، وخطة التسويق والتوظيف وبرامج التأهيل والتدريب، وكذلك الخطط التفصيلية لكيفية التعامل مع التحديات اليومية.

وأكدت الوزارة كذلك على اختيار الموقع والذي يتأثر بحجم المبيعات المتوقعة، والمطاعم المشابهة المحيطة، والحرص على عملية تنسيق المطعم حيث تخصص المطاعم عادة نسبة 45% إلى 65% من مساحتها لمنطقة تناول الطعام، فيما يتم تخصيص 35% للمطبخ والباقي للتخزين والمكاتب، وذلك بجانب الحرص على تضمين قائمة الطعام ما يجذب العملاء، مع تخصيص جانب للمأكولات الصحية، والأطباق العالمية، ومأكولات الأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين، ووضع جدول للأجور، والوصف الوظيفي لكل موظف يحدد بوضوح واجباته.

وفيما يتعلق بطرق التسويق للمطعم الجديد، أشارت الوزارة إلى ضرورة وضع سياسة تسويقية فعالة بناء على معرفة المستثمر بالسوق ومنافسيه وعملائه، مع الأخذ في الاعتبار فئة العملاء المستهدفة، وتطوير الهوية البصرية الخاصة بالمطعم سواء تقليدي أو حديث، واختيار الألوان التي تعكس هذه الهوية بأفضل شكل.

وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين للتسويق الناجح للمطاعم كتطوير موقع إلكتروني للمطعم يمكن تصفحة على الهواتف الذكية، والاشتراك مع مواقع خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتقديم عروض ترويجية لجذب للعملاء، وكذلك دعم الفعاليات المحلية لتعزيز صورة المستثمر.

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام المطاعم وجعل خدماتها أكثر دقة ، حيث أنه بحسب الإحصائيات العالمية فإن 67% من مرتادي المطاعم يستخدمون التكنولوجيا في حال توافر ( واي فاي) في المطعم، و27% منهم يفضلون الطلب عن طريق الأجهزة اللوحية، فيما أن 61% سيستخدمونها في حال توافرها.

كما أشارت هذه الإحصائيات إلى أن 83% من العملاء يستخدمون التكنولوجيا للبحث عن الموقع وأوقات العمل، في حين يستخدمها 75% لقراءة قائمة الطعام، وكذلك 55% لقراءة تعليقات العملاء، و43% للحجز، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى اختيار قنوات التواصل الاجتماعي التي تتوافق مع أهدافهم.

ونوهت الوزارة بضرورة الحرص على اتباع التعاميم والتوجيهات التي تصدرها من حيث: توفير موظفين يتحدثون اللغة العربية، وتقديم فواتير مفصلة للعملاء، وعرض نسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية بشكل بارز، وكذلك الامتناع عن تحصيل عمولات على العمليات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر، وتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي ستقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب/Minimum Charge/.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس مطعم، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.