الدوحة – بزنس كلاس:
توقع تقرير لبنك قطر الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، مقابل 1.6% في 2017، مرجحاً تسارع النمو في العام المقبل لـ3.2%.
ورجح الوطني بحسب التقرير الذي تلقت “Business Class” نسخة مته اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.3% إلى 187 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة بـ167 مليار دولار في 2017.
ورجح التقرير نمو القطاع النفطي في قطر خلال العام الجاري بنسبة 0.25%، على أن يرتفع 0.7% في 2019،وذلك مع انتهاء العمل بإتفاق منظمة أوبك والخاص بخفض الإنتاج النفطي، إلى جانب انتهاء أعمال الصيانة والإغلاقات المؤقتة مما سيخلق إنتعاشاً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وبشأن القطاع غير النفطي، فمن المرجح ارتفاعه بنسبة 5% في 2018 ليمثل 65% من الناتج المجلي الإجمالي لقطر، مع توقعات بنمو 5.3% في العام المقبل، مشكلاً 67.8% من الناتج المحلي لقطر.
وأرجع الوطني نمو القطاع غير النفطي إلى استمرار الإنفاق في البنية التحتية، وتريز الحكومة على استكمال المسروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، على ، يظل نشاط البناء هو العمود القطري للقطاع، حيث من المتوقع نمو النشاط 15.5%.
وحول معدل التضخم في قطر، فمن المرجح أن يصل إلى 0.5% في العام الحالي، مقابل 0.4% في 2017، على أن يرتفع إلى 1.9% في العام القادم.
وعزا التقرير نمو التضخم في قطر بالعام المقبل إلى الإدخا المتوقع لضريبة القيمة المضافة والتي ستفرض بشكل رئيسي على الملابس والسع المعمرة الأخرى، والخدمات غير الرئيسية كالمطاعم والفنادق، والترفيه.
وتالع البيان أن تطبيق القيمة المضافة سوف يضيف بشكل مؤقت نحو 2.5 نقطة مئؤية للتضخم السنوي، في مؤشر أسعار المستهلك ليرتقع إلى نسبة تقترب من 3%.