انتهاكات لم الشمل والتعليم والتملك أمام القضاء الدولي
* حقوق الإنسان توثق الحالات في تقارير محلية ودولية
* اللجنة الوطنية تحدد مسارات إنصاف القطريين من انتهاكات الحصار
حرمت الإمارات 936 قطرياً من الحقوق المدنية المكفولة لهم بموجب القوانين الدولية ، وارتكبت انتهاكات في التنقل والملكية ولم الشمل والتعليم بعد فرض الحصار على قطر .
ــ حرمان القطريين من حقوقهم المدنية
فقد منعت 458 مواطناً من التصرف في ممتلكاتهم العقارية ببيعها أو تأجيرها أو تحصيل أرباحها ، ومنعت 348 قطرياً من التنقل بحرية وحرمتهم من الاستفادة من عوائد المصالح التجارية التي كانوا يعملون فيها ، ومزقت النسيج الاجتماعي لـ 82 أسرة قطرية مختلطة ، وأغلقت الحسابات الجامعية لـ 148 طالباً قطرياً يدرسون في جامعات الإمارات .
ــ القضاء الدولي
وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان العديد من الحالات المتضررة ، ووثقتها في ملفات اجتماعية وإنسانية ، تمهيداً لرفعها لمحكمة العدل الدولية، إذ من المتوقع النظر في انتهاكات الإمارات للمواطنين والمقيمين في قطر نهاية الشهر الجاري .
وتعد هذه الانتهاكات إجراءات تمييزية ضد القطريين ، تهدف لطرد كل المواطنين من أراضيها ومنعهم من العبور أو المرور ، وإغلاق مجالها الجوي أمام الأسر القطرية التي ترتبط بعلاقات نسب مع أسر إماراتية.
ــ حملات كراهية وتحريض
كما رصدت اللجنة الوطنية في تقاريرها عدداً من حملات التحريض والكراهية التي نظمتها وأعدت لها للنيل من القطريين وحقوقهم القانونية والمالية، وتصعيد الخطاب العنيف إلى جانب الضخ الإعلامي والفني للتحريض على الكراهية ، سواء بوسائل الإعلام المختلفة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية ، ونفذت عدداً من حملات التحريض ضد الأسر القطرية التي تمتلك عقارات ، أو طلاب يدرسون في جامعات الإمارات ، وأغلقت الحسابات المالية لرجال أعمال وطلاب ومستثمرين ، وحرمتهم من متابعة شؤونهم .
وأبرز تلك الانتهاكات المنظورة أمام القضاء الدولي خسارة القطريين لعقاراتهم من أراضٍ ومبانٍ وشقق سكنية وسياحية ، التي اشتروها بالتقسيط أو الدفع الفوري ، ومنعتهم السلطات الإماراتية من التصرف فيها ، وعمدت إلى تجميد العديد من الأرصدة المالية القطرية لمنع تحويلها إلى قطر.
كما عمدت الإمارات إلى منع الحوالات المالية والبريدية لأيّ من المواطنين أو المقيمين على أرض قطر .
ووثقت اللجنة الوطنية في تقاريرها الموجهة للقضاء الدولي المواد القانونية التي تجاوزتها الإمارات ، وهي خرق 12 مادة قانونية في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، و8 مواد قانونية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و4 مواد قانونية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وخرق 13 مادة للميثاق العربي لحقوق الانسان، و6 مواد قانونية لإعلان حقوق الانسان بمجلس التعاون الخليجي .
ــ مسارات إنصاف الضحايا
وقد أوضحت اللجنة الوطنية في تقاريرها أنّ إنصاف الضحايا والمتابعة الدولية تعتمد على مسارات قانونية هي: مسار المنظمات الدولية في إدانة ما ترتكبه الإمارات وبقية الدول المحاصرة ضد القطريين، ومسار الإجراءات الخاصة برفع الحالات المتضررة والشكاوى إلى الجهات القانونية المختصة، ومسار الإجراءات القضائية أمام القضاء الدولي، ومسار التقاضي أمام محاكم دول الحصار وقد منعت الإمارات المواطنين من التقاضي أمام محاكمها المختصة، ومسار التحكيم الدولي بشأن الشركات التجارية المتضررة والأفراد ممن لديهم عقارات ومصالح مالية.