وكالات- بزنس كلاس:
تحدث موقع هالو بيز الفرنسي عن الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج والتي أدت إلى حرب إلكترونية ، حيث خلق التنافس بين السعودية وإيران العديد من الخلافات والحروب الخفية منها والعلنية التي أضرت بالمنطقة، كما أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى لا تزال متوترة للغاية، خاصة في ظل الكشف عن عمليات التجسس في المنطقة التي تؤكد خطورة الانقسامات التي تعرفها دول الخليج التي تطورت لتأخذ أشكالا جديدة أكثر خطورة وتأثيرا على سيادة واستقلالية الدول.
حرب سيبرانية
وبين التقرير أن من أكثر التقارير التي أثبتت وجود حرب سيبرانية في منطقة الخليج هو ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز عن قضية تجسس من الحجم الكبير، وأفاد التقرير بان عددا من الحكومات، بما فيها الإمارات، استخدمت برنامج تجسس طورته مجموعة ” ان اس أو غروب” الإسرائيلية، للتجسس على أهداف سياسية وهي التقنية التي تقوم على التصيد الاحتيالي لإصابة هاتف ذكي، حيث يتم إرسال رسالة قصيرة محيرة إلى الهدف، والذي عندما يفتح الرسالة يسمح لبرنامج التجسس بتثبيت روابط على الجهاز دون معرفة مالكه. ويسمح برنامج التجسس بالوصول إلى المعلومات المخزنة في الهاتف الذكي وتسجيل الاتصالات الهاتفية الصادرة عنه.
وواصل التقرير ان الشركة الإسرائيلية هي الأشهر في عالم الأمن السيبراني وتمكنت من تطوير برامج التجسس الخاصة بها، حيث يتم مساءلتها الآن بتهمة التواطؤ مع الحكومات المتلهفة للتجسس على خصومها السياسيين. ومجموعة “إن إس أو غروب “هي محل تتبع من قبل عدد من الجهات القانونية، في إسرائيل وقبرص، حيث رفع مواطن قطري ونشطاء مكسيكيون قضايا ضد هذه الشركة واتهموها بالتجسس والقيام بعدد من عمليات غير قانونية ومن الوثائق المقدمة في الدعوى المرفوعة ضد الشركة الإسرائيلية التقرير التي نشرته صحيفة النيويورك تايمز التي أدت إلى كشف قضية التجسس.
وقال التقرير انه في الوقت الذي تعرضت له الدوحة إلى الحصار من قبل السعودية والإمارات في 5 يونيو 2017، في محاولة لعزلها، حولت الإمارات التجسس عليها من خلال أنظمة التجسس حيث تم استهداف 159 عضوا في العائلة الحاكمة في قطر ومسؤولين وغيرهم، وتعرضت هواتفهم للاختراق من خلال برنامج التجسس الذي طورته الشركة الإسرائيلية.
وحاول الإماراتيون أيضا اعتراض مكالمات الأمير السعودي متعب بن عبد الله. كما تم التجسس على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي اتهم في بعض الأحيان بالتراخي في مواجهة حزب الله.
وحاول الإماراتيون أيضا اعتراض مكالمات الأمير السعودي متعب بن عبد الله. كما تم التجسس على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي اتهم في بعض الأحيان بالتراخي في مواجهة حزب الله.
دور إسرائيلي
اعتبر التقرير أن هذه التقارير التي تفيد بتورط الإمارات في عمليات التجسس على قطر وعدد من السياسيين يسلط الضوء على متانة العلاقات بين إسرائيل والإمارات. وتعتبر السلطات الإسرائيلية برامج التجسس سلاحاً في حد ذاته، يتطلب اعتماده من القوى الأجنبية موافقة من وزارة الدفاع في حين أن البلدين لا يظهران في العلن متانة العلاقات الدبلوماسية، فإن مواقفهما تتقارب تدريجياً خلال السنوات الأخيرة لاسيما من الناحية الاقتصادية والجيوإستراتيجية.
وبين الموقع أن ظهور شركات أمنية خاصة تقدم منتجات وخدمات متطورة بشكل متزايد بعشرات الملايين من الدولارات يمكن الحكومات والمنظمات التي لا تملك القدرة على تطوير مثل هذه الحلول الآن من استخدام الشركات الخاصة المؤثرة للوصول إلى معلومات استخباراتية بينما كانت في السابق حكراً على القوى العظمى وذلك قبل بضعة عقود فقط.
ويضيف الموقع انه ليس هناك شك في أن قضية التجسس هذه ستعمق الأزمة التي تقسم في الوقت الحالي دول الخليج وتساهم في زيادة التوترات التي تسود المنطقة المقسمة بين القوى الإيرانية والسعودية، مما يقيد حرية تصرف الدول التي ترفض الانحياز إلى واحد أو آخر من هذه الأقطاب.
أسلحة جديدة
ومن جهة أخرى أِشار تيم ماور باحث ومدير مشارك في مبادرة السياسة السيبرانية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومؤلّف كتاب “المرتزقة السيبرانيون: الدولة والهاكرز والسلطة” الصادر عن منشورات جامعة كامبريدج. كما أن عمليات الاختراق الإلكتروني باتت عنصراً إضافياً في الجدال السياسي الذي يجسّده الشرق الأوسط، إذ تُستخدم تارةً في زمن — الحرب السيبرانية — وطوراً كنشاط مؤذٍ في زمن السلم، فضلاً عن استخداماتها في المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم. وقد سلّطت هجمات سيبرانية بارزة مثل برنامج “ستوكسنت” الخبيث الذي استهدف مفاعل “نتانز” النووي في إيران في عام 2010، الضوء على أن عمليات الاختراق الإلكتروني باتت قادرة على استهداف أعلى عتبات سلّم الأمن الدولي.
وفي غضون ذلك، وثب الاختراق السيبراني بالتجسّس الإلكتروني إلى مستويات جديدة. فقد بات من الممكن، وبلمح البصر، سرقة كميّات هائلة من البيانات التي تميط اللثام عن سير العمل في أروقة الحكومات والشركات على حدٍّ سواء. وقد تُسرَّب هذه المعلومات أحياناً فتغدو متاحة لعموم الناس، وغالباً ما تُستخدم لغايات سياسية. وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة هي أن هذا النشاط لا يقتصر على السياسة الخارجية بل يشمل أيضاً السياسة المحليّة، إذ أنه يستهدف بالدرجة نفسها، وأحياناً بدرجةٍ أكبر في بعض الدول، معارضين ومنظمات غير حكومية وأحزاب معارضة من جهة، وأنظمة حكومية أخرى من جهة أخرى.