سحب المستثمرون حوالي 2.24 مليار دولار من صناديق التحوط في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما بلغت حصيلة الاسترداد خلال ثلاثة أشهر 33.44 مليار دولار. ويمثل نوفمبر/تشرين الثاني ثالث شهر على التوالي لتخارج رؤوس الأموال، والخامس خلال آخر ستة أشهر، والسابع خلال عام 2016.
وعلى الرغم من خروج رؤوس الأموال من صناعة التحوط كإجمالي الشهر الماضي، إلا أن حوالي نصف الصناديق تلقت استثمارات وفقا لتقرير “إيفستمنت” الذي حصلت “Business Class” على نسخة منه.
وتعد هذه حالة نادرة أن تتلقى معظم الصناديق رؤوس أموال، في حين أن المحصلة النهائية تشير إلى تخارج، في الوقت الذي بلغت فيه السحوبات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2016 قرابة 83 مليار دولار.
ويمكن مقارنة هذا الرقم مع أكثر من 44 مليار دولار تلقتها كاستثمارات صناديق التحوط خلال عام 2015 بأكمله.
وعلى الرغم من هذا الضغط الذي تشهده هذه الصناعة، فإن قيمة الأصول التي تديرها لا تزال فوق مستوى 3 تريليونات دولار، وهو عامل نفسي مهم.
ومن المتوقع أن تشهد صناديق التحوط أول تخارج سنوي منذ سبع سنوات لرؤوس الأموال في عام 2016.