قررت تركيا منح بعض الأجانب الذين يستثمرون مليون دولار على الأقل في البلاد جنسيتها إذا طلبوا ذلك، كما ورد في الجريدة الرسمية، أمس الخميس.
ويبدو أن هذا الإجراء الذي قررت اتخاذه الحكومة، يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يواجه صعوبات بعد سنوات من النمو، في أجواء من الاضطراب السياسي والأمني.
وقالت الجريدة الرسمية، بحسب ما نقلته «فرانس برس»: إن هذا الإجراء سيطبق على الأجانب الذي يشترون عقارات بقيمة مليون دولار، شرط ألا يقوموا ببيعها قبل ثلاث سنوات، أو أولئك الذين يستثمرون مليوني دولار على الأقل في تركيا.
ويمكن للأجانب طلب الجنسية التركية إذا قاموا بإيداع ثلاثة ملايين دولار على الأقل في حساب جار تركي، أو إذا وظفوا 100 شخص على الأقل.
ويأتي هذا الإعلان بينما تسجل الليرة التركية تراجعاً قياسياً يومياً، مع تباطؤ الاقتصاد.. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الأسبوع الماضي أن اللاجئين العراقيين والسوريين المؤهلين الذين يعملون سراً حالياً، يمكنهم أيضاً الحصول على الجنسية التركية، لكنه لم يوضح متى سيبدأ تطبيق هذا الإجراء.
أردوغان: حوّلوا الدولار إلى ليرة
من ناحية أخرى، دعا أردوغان، الأتراك مجدداً، أمس الجمعة، لأن يحولوا حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية، مكرراً مناشدات سبق أن قدمها عدة مرات منذ بدأ انخفاض الليرة في الفترة الأخيرة.
وقال أردوغان متحدثاً إلى الصحفيين بعد صلاة الجمعة، إنه ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات «تحت الوسائد»، مضيفاً أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية.