الدوحة – بزنس كلاس:
شهد عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال ارتفاعا قياسياً في الفترة المنصرمة ليصل إلى نحو 574 شركة. وافادت مصادر في المركز عن ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 13% خلال الـ6 أشهر الماضية لتبلغ نحو 574 شركة. وتنشط الشركات الملتحقة حديثا بالمركز وفق ذات المركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجال الاستشارات والخدمات المالية.
ويستفيد مركز قطر للمال من جملة الميزات التفاضلية التي تمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.
كما تستفيد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال من جملة من الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة على غرار الانفاق على القطاع الصحي البالغ 5.8 مليار دولار، وتشمل الاستثمار في 5 مستشفيات مخططة للتوسعة، و52 منشأة و200 صيدلية مخططة للتطوير، و14 مركزاً تشخيصياً وعلاجياً.. بالإضافة إلى قيمة استثمارات قطاع النقل والمواصلات والبالغة 12.8 مليار دولار أمريكي، وتشمل استثمارات في السكك الحديدية والطرق والموانئ الجوية والبحرية.
كما تبلغ قيمة استثمارات قطاع النقل والمواصلات 12.8 مليار دولار أمريكي، ويشمل هذا استثمارات في السكك الحديدية والطرق والموانئ الجوية والبحرية. بالإاضفة إلى استثمارات في القطاع السياحي بقيمة استثمارات 5.5 مليار دولار أمريكي، حيث يبحث هذا القطاع عن بنية تحتية ومنتجات سياحية جديدة وكذلك وسائل ترفيه عصرية.
رصدت قطر ملياري دولار لجذب الشركات الدولية الكبرى إلى مركزها المالي في أحدث محاولاتها لمنافسة إمارة دبي كمركز مالي دولي. ويسعى مركز قطر للمال إلى إطلاق خطته الترويجية خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد استكمال هيكل الحوكمة الذي يجري إعداده. ويستهدف مركز قطر للمال جذب 1000 شركة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2022.
وقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 80% خلال 2017 ومن المتوقع استمرار معدل النمو حتى 2022.