أعلن وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، أن بلاده وقعت اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيتم بموجب الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 51 % من صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة، وستتيح الوصول أيضاً إلى إعفاء من الرسوم لنحو 99 % من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات، وفق بيان صحفي.
ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
يشار إلى أن حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي الست يتجاوز حاجز الـ 3 مليارات دولار نيوزيلندي سنوياً.
وصدرت نيوزيلندا بضائع بـ 2.6 مليار دولار نيوزيلندي إلى دول الخليج خلال عام 2024 وحتى يونيو، بما في ذلك منتجات ألبان بـ 1.8 مليار دولار نيوزيلندي.
وأكد سعادة وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية؛ ماجد بن عبدالله القصبي، في وقت سابق، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة.
وبيّن القصبي، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا كونها تُعد سوقاً واعداً للمنتجات الخليجية، مشيداً بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.