ويضم مجلس منظمة “إيكاو” في عضويته 36 دولة، تم انتخابها لثلاث سنوات 2016-2019، من بين الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 191 دولة. واللافت في الأمر أن الدول التي أعلنت إغلاق المجال الجوي والملاحة أمام حركة الطيران القطري في الخامس من يونيو/ حزيران الجاري، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، هي من الأعضاء في المنظمة الدولية.
وعلى الرغم من أن الأهداف الاستراتيجية للمنظمة الدولية للطيران المدني التي تسعى الدول الثلاث إلى تحقيقها وحث بقية دول العالم على الالتزام بها تتمحور حول “تعزيز أمن الطيران المدني وتسهيله” إلا أنها خالفت هذا الهدف واستغلت الخلاف السياسي لـ”عرقلة الطيران المدني وحظره”.
ومن المقرر أن ينظر مجلس المنظمة في جلسته، اليوم الجمعة، في طلب دولة قطر باستخدام آلية تسوية النزاعات الواردة في المادة 84 من اتفاقية شيكاغو لعام 1944.
وتنص تلك المادة على أنه “إذا وجد خلاف بين دولتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو ملحقاتها ولم تفلح المفاوضات في فضّه، فعلى المجلس- بناء على طلب أية دولة طرف في الخلاف- أن يتخذ قراراً في هذا الشأن”.. كما نصت تلك المادة على أنه “لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوت عند بحث المجلس لخلافٍ يكون هو طرف فيه” وحددت المادة 84 طرق الاستئناف على قرار مجلس “إيكاو” إذا خرج لغير مصلحتها. ونصت على أنه “لكل دولة أن تستأنف قرار المجلس إلى محكمة تحكيم يقبلها باقي الأطراف في النزاع أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة”.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) ستنظر بشفافية ومنطقية إلى الملف الفني لدولة قطر بخصوص التجاوزات التي قامت بها دول الحصار، والتي من شأنها أن تعرض أمن وسلامة الطيران للخطر الجسيم، بالإضافة إلى الإرباك في خطوط الطيران الدولية الذي حدث بسبب بذلك.
وأوضح في تصريحه أن هناك تعدياً صريحاً لجميع المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية لجميع خطوط الطيران المدني، وكذلك حق “المرور البريء للطيران المدني العالمي” جراء الحصار الذي تفرضه عدد من الدول الخليجية على دولة قطر.
من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في تصريحات سابقة له منظمة “إيكاو” بالإعلان عن “عدم قانونية” الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية تجاه حركة النقل الجوي القطري.
وأضاف الباكر في تصريحاته أن 18 وجهة وصول أصبحت الآن محظورة على الخطوط القطرية، منتقداً قرار السعودية والإمارات بإغلاق مكاتب الشركة في البلدين، مما أعاق رد الأموال المدفوعة من قبل زبائن الشركة.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة قد وافقت في الخامس عشر من الشهر الجاري على نظر الطلب الذي تقدمت به دولة قطر اعتراضاً على القيود التي فرضها عدد من الدول على حركة نقلها الجوي بعد أن قطعت علاقاتها معها. ومن المنتظر أن تشارك الدول الثلاث الأعضاء في مجلس المنظمة في الجلسة الخاصة لمناقشة طلب دولة قطر دون أن يكون لها الحق في التصويت.
واستضافت المنظمة محادثات لمسؤولين من دولة قطر ومن دول الحصار في مقرها في مونتريال، للمساعدة في إيجاد “حل يقوم على التوافق” ومعالجة “المخاوف الإقليمية الحالية”، وزعمت الدول الخليجية الثلاث ومصر أن إغلاق المجال أمام حركة الطيران القطري “قانوني” ومستمد من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي، والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها.
وعلى الرغم من عضوية دولة قطر ودول الحصار في الهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية وفي الاتحاد العربي للنقل الجوي، إلا أن تلك الكيانات نأت بنفسها عن الأزمة وفضلت الصمت رغم الأضرار البالغة وغير المبررة التي لحقت بحركة الطيران من وإلى دولة قطر بسبب غلق الأجواء أمامها.