المصدر: جريدة الراية
آلاف القضايا طواها الزمن بسبب تشابهها وتَكرارها، إلا أن هناك بعض القضايا التي تأبى إلا أن تظلّ عصيةً على النسيان، وتبقى عالقةً في أذهان المُحامين؛ نظرًا لطرافتها أو غرابتها، إحدى هذه القضايا يروي قصتها لـ الراية د. جمعة الكعبي المحامي، فيقول: منذ سنوات تعاقد شخص ما مع إحدى الشركات للعمل كمُدير عام، وقد أقرّ الشركاء بمنح المدير الجديد نسبة 10 % من الأرباح، وذلك زيادة على راتبه وقد حرروا كتابًا بهذا الشأن ووقعوا عليه جميعًا، إلا أنه حدث أن تمت صياغة الكتاب بشكل خاطئ من قِبل المعنيين بالشركة، وذلك على نحو يفيد بأن المدير له نسبة 10% من الشركة، وليس من أرباح الشركة.
وأضافَ: لم يفطن الشركاء إلى هذا الخطأ، وبعد مرور نحو 12 عامًا من عمله معهم، قام الشركاء بإنهاء خِدمات المدير. المدير المُقال بدوره طالب بحقوقه المالية على الشركة، التي بلغت ما يزيد على المليون ريال، وقال: استكثر الشركاء المبلغ على المدير فرفضوا منحه إياه، وبعد مرور أكثر من عام من مفاوضاته الخاسرة معهم، قام المدير برفع دعوى عماليّة للحصول على حقوقه، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى تأسيسًا على تقادمها، لأن المدعي قد تجاوز المدة القانونية المسموح برفعها خلالها، وهي مدة عام، وبالتالي فقد سقطت حقوقه في المطالبة بمستحقاته من الشركاء. وأضافَ: لم ييأس المُدعي من الحصول على حقوقه، فأقام دعوى مدنية طالب فيها بنسبةٍ قدرها 10% من الأرباح عن فترة عمله بالشركة، غير أنه حدث ما لم يخطر على بال المدعي أو يتوقعه على الإطلاق، وهو أن حكم المحكمة اعتبر أن العقد المحرّر بين المدعي والشركاء بمثابة عقد «محاصة» لأنه موقّع من الشركاء، كما أنه لم يحدّد مددًا معينةً، بل إنه نصّ على أن له نسبة 10 % من الشركة، وقد قضى الحكم بتعيين خبير لتحديد نسبة خسائر وأرباح الشركة. وقالَ د. جمعة الكعبي: على هذا الأساس احتسب الخبير للمدير «المُقال» مبلغًا قدره 17 مليون ريال، فقام الشركاء باستئناف الحكم، وبعد مرور عامين من نظره، ارتفع المبلغ المستحق للمدير المُقال فأصبح 34 مليون ريال؛ نظرًا للأرباح المحتسبة خلال العامين اللذين استغرقهما نظر الاستئناف. وتابعَ: قام الشركاء بتمييز الحكم فأحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمًا قضت فيه بإلزام الشركاء بدفع مبلغ 54 مليون ريال للمدير المُقال، باعتباره شريكًا في الشركة، وقد أيدت محكمة التمييز هذا الحكم، ومن ثم فقد أصبح الحكم نهائيًا. وأضافَ د. جمعة الكعبي: كان أقصى طموح للمدير هو أن يحصلَ على مبلغ المليون ريال إلا أن الشركاء عندما رفضوا منحه مستحقاته وجدوا أنفسهم مُطالبين في نهاية المطاف بدفع أضعاف هذا المبلغ للمُدير المُقال، وكأن لسان حالهم يقول «ليتنا دفعنا المليون».