كشفت مصادر مطلعة النقاب عن إجراءات جديدة يتم بحثها حالياً عدد من الجهات الرسمية بالدولة، بهدف وضع ضوابط قانونية وتعديلات ناظمة لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة، بكافة أنواعها، وتلقي مرئيات كل جهة والتدخل بصورة مرنة لعلاج أزمة ارتفاع الإيجارات التجارية والسكنية، والتي يعاني منها المواطن والمقيم على حد سواء.
كما كشفت ذات المصادر سعي الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية للحد من مشكلة كثرة قضايا الشيكات المرتجعة «دون رصيد»، أمام المحاكم والتي تسبب فيها العرف السائد خلال السنوات الأخيرة وإصرار المؤجر على طلب شيكات إيجار مقدم لمدة تأجير العين، الأمر الذي أفقد الشيك قيمته الأساسية كونه أداة وفاء وليس أداة ضمان. كذلك سيتم وضع ضوابط لمدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية للتعاقدات، بحيث ترعى مصالح الطرفين ولا تغلب طرفاً على الآخر. وتوقعوا أن يرى التشريع الجديد النور قريباً، بحيث يضمن سلامة القطاع العقاري كأحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية بدولة قطر.