وكالات – بزنس كلاس:
كشفت لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية عن أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل “الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال” التي تقودها مجموعة هيلان، ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات.
وقالت المجلة: إنه منذ كشفت عن “أوراق دبي” بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقا من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس، بحسب ما نشرته الجزيرة نت.
وقد سمحت هذه التحقيقات – حسب المجلة – بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة من التهرب الضريبي وغسل الأموال.
ونقلت لونوفال عن مصدر قضائي بلجيكي – حقق في نشاط هذه المجموعة لعدة سنوات – قوله إن هيلان “مافيا مالية دولية حقيقية”.
واعتبرت أنه في مواجهة هذه التحقيقات سيحاول المسيرون الرئيسيون لمجموعة هيلان بكل الوسائل الإفلات من العدالة، مشيرة إلى أن هؤلاء ينفون – عبر محاميهم – كل شيء في الوقت الحالي.
وأفادت بأن عددا من الحسابات إما تم غلقها في لبنان وقبرص وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وموريشيوس، أو جرى تحويلها إلى أسواق مالية أخرى.
وأوضحت المجلة أن محاولات الصلح مع عدد من العملاء المتضررين باءت بالفشل، وقالت إنه بناء على معلومات حصلت عليها فإن شكاوى جديدة قد يتم تقديمها في فرنسا وبلجيكا وسويسرا.
أوراق دبي
ونشرت لونوفال في سبتمبر الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان “أوراق دبي” كشف عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال.
وتشرح “أوراق دبي” بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال بالإمارات، ولاحقا ًتحويل الأرباح (عشرات ملايين الدولارات) إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاماً.
وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن مجموعة “هيلان” تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون.
وأورد التحقيق أن هيلان “الغامضة” تدير ثروة “نحو مائتي عميل منهم أباطرة المال ورجال أعمال ومديرو مقاولات كبرى ورياضيون، وشخصيات من النخبة الثرية الروسية القريبة من السلطة، بالإضافة لأرستقراطيين ورؤساء مقاولات فرنسية.
وبعد توظيف تلك الأموال في منظومة معقدة يصعب تتبعها وتتحايل على القانون، تقوم مجموعة “هيلان” بتحويل الأرباح إلى عملائها.
وكشفت وثائق متنوعة – اشتغلت عليها الصحفية الفرنسية كارولاين ميشال أغيريه التي أنجزت التحقيق الاستقصائي- عن وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال بالإمارات ينتحل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني لتشكل – حسب لونوفال – “مافيا مالية عالمية” تشتغل خارج القانون.
وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن الإمارات – خاصة إمارة دبي – أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.