الدوحة – بزنس كلاس:
أهم أهداف قطر الاقتصادية في 2020 الوصول للاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي
تفعيل التشريعات التي تعزز الاستثمار قي قطر
زيادة الجاذبية الاستثمارية لدولة قطر لدى المستثمرين العالميين
منح القطاع الخاص مزيد من المساحة في عملية التنمية
مباشرة تطوير حقل الشمال.. أكبر حقل غاز بالعالم
تعزيز اقتصاد المعرفة
المحافظة على تصنيف قطر المتقدم في المؤشرات الاقتصادية العالمية
تحول الاقتصاد الوطني من مستهلك إلى منتج ودعم المنتج المحلي
تهيئة الارضية القانونية للمستثمرين لتكون أكثر مرونة
مشاريع سياحية على مستوى رفيع مرتبطة بمونديال قطر 2022
تعزيز الاستقلالية الاقتصادية ودعم الاستثمار الصناعي
بعد أن قطعت شوطاً كبيراً وحققت إنجازات استراتيجية كبيرة مؤسسة لمرحلة اقتصادية وجيوسياسية أوسع وأقوى إقليمياُ ودولياً، تضع دولة قطر في مرمى أهدافها للعام القادم 2020 جملة من الأهداف والعناوين الاقتصادية التي ستحققها منطقياً بناء على ما تم تأسيسه والعمل عليه حتى الآن وذلك بفضل الرؤيا الحكيمة لقيادة الدولة والتعاون المخلص من الجميع في تنفيذ أهداف كل مرحلة. ويناء على ما تقدم، رصد عدد من الاقتصاديين 15 أمنية اقتصادية واستثمارية لعام 2020 تتمثل في: تحقيق الاكتفاء الذاتي وتفعيل التشريعات الاقتصادية التي تعزز من مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعي وتوسيع دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، واستمرار زخم نمو البنوك الوطنية ووضع خطط قصيرة الأمد لتطوير القطاع السياحي، وزيادة جهود تحويل قطر إلى مركز مالي وتجاري ونمو التدفقات الاستثمارية الواردة إلى البورصة وتنشيط المناطق الحرة، وتحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع غير النفطي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمحافظة على التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة للدولة وصدارة دولة قطر للمؤشرات الاقتصادية العالمية وتنشيط سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مشاريع الطاقة وخصوصا ان قطر تباشر تطوير حقل الشمال وهو أكبر حقل للغاز في العالم.
وأعرب الاقتصاديون عن تفاؤلهم الكبير بأداء الاقتصاد الوطني في 2020 والذي يتوقع ان يشهد ارتفاعا في وتيرة الاستثمار في السوق المحلي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة ونمو معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة التي تصب في جهود تحويل دولة قطر إلى مركز مالي اقليمي وتجاري في المنطقة فضلاً عن تعزيز جهود التنويع الاقتصادي عبر نمو القطاعات غير النفطية، التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، مؤكدين ان العام الجديد يحمل في طياته الكثير من التفاؤل الكبير للاقتصاد القطري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي التفاصيل قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، إن الاقتصاد القطري حقق إنجازات كبرى في 2019 ويمضي إلى العام 2020 بخطى واثقة، معربا عن أمنياته في توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية واستمرار زخم نمو القطاعات غير النفطية وتعزيز اقتصاد المعرفة ونمو قطاعات البورصة والعقارات والبنوك، واستمرار رفع اسم قطر عاليا في المؤشرات الاقتصادية العالمية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى مع زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة على وقع تطوير التشريعات الاقتصادية؛ ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة وانفتاحا في ظل جهود تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأضاف أنه يتمنى في العام الجديد أيضا تحول الاقتصاد الوطني من مستهلك إلى منتج، وهذا ما تقوم به قطر حاليا عبر دعم قطاعي الزراعة والصناعة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والتصدير إلى حزمة من الأسواق الخارجية، فضلاً عن ان الاقتصاد الوطني اقتصاد منتج ومصدر إلى الخارج، بالاضافة إلى التحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الانتاجي، علاوة على قيام القطاع الخاص بالمساهمة بشكل اكبر في قطاعات جديدة وخاصة قطاع الصناعة بكل فئاته وقطاع البتروكيماويات، والذي يزداد الطلب العالمي على منتجاته، مؤكدا ان هذا التحول تجاه الاقتصاد الانتاجي بدأ يتحقق على ارض الواقع في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأبدى بن طوار تفاؤله الكبير للاقتصاد القطري خلال العام 2020، خاصة مع تواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها دولة قطر، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى مع توسيع دور القطاع الخاص بالتنمية، عبر ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، والتي تمثل فرصة مميزة للقطاع الخاص، ليضطلع بمسؤولياته ويكون له دور في قيادة مسيرة التنمية.
وأشار إلى ان القطاع الخاص يعمل بكل جهده ليكون له دور رئيسي في تحقيق النموالاقتصادي لدولة قطر، خاصة مع مواصلة الدولة في تشجيعها لرجال الأعمال والمستثمرين وتهيئة الارضية القانونية لهم لتكون أكثر مرونة، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد العديد من الإنجازات التي سيحققها الاقتصاد الوطني مما يصب في تحقيق استراتيجية التنمية الثانية 2018 – 2022، والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.
وأكد أن دولة قطر حققت العديد من الطفرات الاقتصادية الفريدة من نوعها، حيث قفز ناتجها المحلي الإجمالي من نحو 10 مليارات ريال في عام 1975 إلى أكثر من 600 مليار ريال حاليا، علاوة على كون دولة قطر هي أكبر منتج للغاز المسال في العالم في الوقت الراهن، مما يؤكد ان دولة قطر ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق نهضتها الاقتصادية والعمرانية ووضع اسم قطر كوجهة جاذبة للاستثمار عالميا.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن قطر عززت من انفتاحها الاقتصادي على كافة الدول الشقيقة والصديقة لترسّخ سمعتها ومكانتها كشريك اقتصادي وتجاري قوي ومؤثر في المنطقة، كما نجحت قطر في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2019حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 5 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2019 ( وهي احدث بيانات متاحة ) لتصل إلى حوالي 758.6 مليار ريال حتى شهر يونيو الماضي، ويأتي هذا النمو بالتوازي مع المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ومن أهمها إصدار قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يمنح للمستثمر الأجنبي إمكانية التملك بنسبة 100 في المائة في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية بالدولة.
وبلغ عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر 2019 نحو 862 مصنعاً، وارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة خلال 2019 ليبلغ 262 مليار ريال، أي بزيادة تعادل 3.5 في المائة مقارنة بالعام 2018، كما بلغ إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 739 قطعة أرض صناعية.
ورسخت دولة قطر من قيمتها الاقتصادية عبر انتهاج سياسات تنموية ملهمة كرست الاعتماد على الذات والانفتاح الاقتصادي كمبدأين استراتيجيين لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وذلك في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017 والذي شكل حافزا هاما لتحقيق تقدم ملحوظ على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر خلال العام 2018 بنحو 15 في المائة، كما نما الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنحو 9 في المائة.
الأمن الغذائي
من جهته قال رجل الأعمال، أحمد الخلف:«نتمنى ان يكون العام الجديد 2020 هو عام الأمن الغذائي في دولة قطر بامتياز، خاصة مع المؤشرات الإيجابية التي تؤكد هذا التوجه، في ظل وجود المشاريع الضخمة التي تم تدشينها من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، وهو ما سينعكس على تنويع الاقتصاد الوطني ويرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف الخلف أن مخازن الأمن الغذائي بميناء حمد والتي يبلغ قيمة بنائها فقط 1.6 مليار ريال، ستكون هي الخزان الغذائي الرئيسي لدولة قطر والمنطقة، خاصة وأنها من أكبر منظومات الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، كما سيكون من آثارها الايجابية دعم الصناعات الغذائية، حيث ستتوفر المواد الخام والتي ستسهل من خلق هذه المشاريع والصناعات المكملة، مما يؤهل دولة قطر للتحول إلى مركز إقليمي في تصدير الغذاء.
وأشار الخلف إلى انه بفضل الجهود المبذولة من كل القطاعات فقد تمكنت قطر من تحقيق قفزة هائلة في معدلات الاكتفاء الذاتي في قطاعات متنوعة، مثل تحقيقها للاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من مستوى 27 في المائة إلى نحو 106 في المائة، علاوة على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من مستوى 49 في المائة إلى نحو 123 في المائة، وذلك خلال فترة قياسية بلغت نحو عامين.
وارتفع حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126في المائة لتبلغ قيمته في العام 2019 نحو 5.2 مليار ريال مقارنةً بـ2.3 مليار ريال في العام 2016، كما تضافرت جهود القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز المكانة الاستراتيجة لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى تبوؤ دولة قطر المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً في محور النمو الغذائي، وذلك وفقاً لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018.
وأولت دولة قطر خلال السنوات الماضية، اهتماماً كبيراً بدعم كافة القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاع الصناعة لدوره في تعزيز مسيرة البلاد نحو تحقيق اكتفائها الذاتي وتوجهت الدولة نحو منح مزايا تحفيزية للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها للمصانع العاملة بدولة قطر حوالي 418 مليون ريال، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، وبلغ عدد المصانع التي استفادت من هذه الإعفاءات 144 مصنعاً.
ازدهار العقارات
من جانبه أعرب الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني، عن أمنيته في العام 2020، في تفعيل التشريعات الاقتصادية التي ستنعكس إيجابا على السوق العقاري؛ مما يؤهل القطاع العقاري لتحقيق قفزات مميزة في العام الجديد، والتوسع في الاستثمار في الفئات العقارية المختلفة السكنية والتجارية والفنادق وغيرها من الفئات العقارية المختلفة.
وأشار المسلماني إلى انه من المنتظر سريان قانون تنظيم التطوير العقاري، الذي يحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري خلال العام 2020، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الأمر الذي سيعزز وتيرة استقبال واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية إلى السوق العقاري، مؤكدا ان تطوير البيئة التشريعة والقانونية التي تخص القطاع العقاري ستعمل على زيادة جاذبية القطاع العقاري الذي يواصل استقطابه للمستثمرين، كما سيعمل على أن يطلق المستثمرون والمطورون العقاريون إبداعهم في القطاع العقاري، مما يدعم من حركة الانشاءات والتوسعات الهائلة المستمرة على قدم وساق. وتوقع المسلماني ان يحقق القطاع العقاري المزيد من الارتفاعات في أحجام التداولات العقاري، لاسيما مع المؤشرات الايجابية للقطاع واقتراب كأس العالم في قطر 2022. وبلغ حجم تداول العقارات منذ بداية العام أكثر 21.2 مليار ريال، توزعت على 2.29 مليار ريال في شهر يناير 2019، و1.35 مليار ريال في شهر فبراير، و1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر ابريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو، و1.3 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر اغسطس الماضي، و1.46 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، و4.35 مليار ريال في شهر اكتوبر ليحقق اعلى تداولات عقارية، و1.54 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي وحققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لقطاع العقارات، ارتفاعا بواقع 9 مليارات ريال في عامين، وبنسبة 6.3 في المائة، حيث ارتفعت من مستوى 141.8 مليار ريال في شهر اكتوبر 2017، لتصل إلى مستوى 150.8 مليار ريال في شهر اكتوبر 2019.
خطط سياحية
من جهته أعرب الخبير السياحي والمدير العام لشركة سفريات العالمية، صالح الطويل، عن أمله وأمنياته في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في السياحة والارتقاء بالقطاع السياحي خلال العام 2020، وذلك عبر إجراء استبيان لكافة العاملين بالقطاع السياحي والجهات المعنية، لمعرفة آرائهم حول تطوير هذا القطاع الهام، واستخلاص هذه النتائج والمقترحات لتدشين خطط قصيرة الأمد في إقامة المزيد من المشروعات السياحية خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تلائم طبيعة الحدث التاريخي لاستضافة دولة قطر لنهائيات كأس العالم 2020.
وأعرب عن أمله في اقامة المزيد من المشاريع السياحية المتنوعة والمبهرة التي تكون مرتبطة بكأس العالم في قطر وتحقق التنوع الاقتصادي الذي تنشده رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى ان وجود المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة تؤسس لتكون قطر هي الوجهة الأبرز عالميا في استقطاب الزائرين والسياح. واشاد الطويل بما يقدمه المجلس الوطني للسياحة من جهود حثيثة ساهمت في تطور القطاع السياحي في النهوض بهذا القطاع سواء من ناحية البنية التحتية أو من جهة المشاريع الجديدة التي تم إنجازها لتضاف إلى مختلف المشاريع الأخرى التي تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية، متوقعا ان يحمل العام 2020 في طياته الكثير من المشاريع والفعاليات السياحية الجديدة المبتكرة التي يقوم عليها المجلس الوطني للسياحة أو من جانب القطاع الخاص، وذلك لتقديم تجربة فريدة من نوعها للزائر والسائحين وايضا المواطنين والمقيمين، مما يدفع بزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. ونوّه الطويل إلى ان اطلاق دولة قطر لقوانين تهم القطاع السياحي مثل القانونين رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ورقم 21 لسنة 2018، بشأن تنظيم قطاع فعاليات الأعمال، انعكس بشكل إيجابي للغاية على تطور القطاع السياحي والارتقاء بآداء القطاع بشكل اكبر، علاوة على قرار فتح تأشيرة الدخول لدولة قطر لأكثر من 88 جنسية والذي عمل على تحقيق المزيد من التنويع للأسواق المصدرة للزوار وتنويع المنتجات والتجارب السياحية. وعلى صعيد المنافسة على مستوى المنطقة، احتل قطاع الضيافة المركز الأول للعام الثاني على التوالي باعتباره أفضل قطاعات الضيافة في المنطقة، وذلك بحسب تقرير تجربة الضيوف الذي أصدرته شركة أوليري المتخصصة في بيانات السفر والسياحة، التي قامت برصد وتحليل أكثر من 12 مليون تعليق من تعليقات الضيوف (على مدار إلى 12 شهرا الماضية) في الفترة من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019 والتي تظهرها مواقع الحجوزات السياحية الشهيرة على شبكة الإنترنت.
وحقق القطاع السياحي خلال العام الجاري معدل نمو ملحوظا وتطورات هامة سواء على مستوى عدد الزائرين لقطر أو على مستوى النهوض وتطوير البنية التحتية السياحية وحوكمة القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث استقبلت قطر 1.49 مليون زائر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، ما يمثل زيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2018، وقد سجل عدد الزوار القادمين من جميع مناطق العالم زيادة ملحوظة وذلك بإستثناء مواطني «دول أفريقية أخرى»، الذين يمثلون شريحة ضئيلة من إجمالي عدد الزوار، كما وصل إلى قطر 1,492,653 زائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع عدد الزوار من الأوروبيين بنسبة 23 في المائة، فيما ارتفع عدد الزوار من مواطني «دول عربية أخرى» والامريكتين بنسبة 18 في المائة لكل منهما، كما ارتفع عدد الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 في المائة، وارتفع ايضا عدد الزوار من مواطني «دول آسيوية أخرى بما فيها اوقيانوسيا بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولي من 2019 .
وشهد قطاع الإقامة الفندقية في قطر زيادة في المعروض من الغرف بنسبة في المائة 4 في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، كما سجل الطلب نمواً كبيرا حيث ارتفع بنسبة 21 في المائة مما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدل الإشغال الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبصفة عامة، انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 4 في المائة في جميع الفنادق والشقق الفندقية، وإن كان معدل العائد على الغرفة المتاحة قد ارتفع بنسبة 3 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالربع الثالث من 2018 حتى تاريخه.
وأطلقت دولة قطر الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة القطري: المرحلة القادمة 2017-2023، حيث ترسم المرحلة القادمة ملامح القطاع السياحي في قطر، وتحدد آفاق نموه وتطويره خلال السنوات الخمس القادمة، وقد انطلقت هذه المسيرة في العام 2014 مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، ومنذ ذلك الحين حقق القطاع السياحي في قطر نمواً ملحوظاً.
وخلال المرحلة القادمة من عمر الاستراتيجية الممتدة حتى 2023، سوف يتم تسريع وتيرة هذا النمو مع التركيز على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وكذلك المنتجات والخدمات السياحية، وتحمل المرحلة القادمة معها خطة تطويرية للقطاع السياحي في الدولة، وتوضح الطرق الكفيلة بوضع هذه الخطة موضع التنفيذ خلال السنوات المقبلة.
ارتفاع البورصة
من جهته، أعرب المستثمر، محمد السعدي عن أمنياته في أن يشهد العام الجديد 2020، إدراجات جديدة في البورصة، مع تيسير شروط الإدراج خصوصا ان الادراجات هي وقود البورصة متابعا» نتمنى كذلك ارتفاعا في مؤشر البورصة القطرية مع صعود المؤشر العام ليخترق حاجز 11 ألف نقطة، خاصة وان العام الجديد يعد بالمزيد من الفرص الاستثمارية في البورصة القطرية، والتي تعد من أفضل القنوات الاستثمارية التي يهتم بها شريحة واسعة من المستثمرين، لاسيما مع قوة الشركات المدرجة في البورصة القطرية التي ترتكز على الاقتصاد القطري القوي الذي يحقق أفضل نسب النمو بين دول المنطقة، علاوة على تحقيق الشركات المدرجة لأعلى العوائد والتوزيعات السخية الأعلى في المنطقة التي تمنحها الشركات.
وقال السعدي: نتمنى أن يحمل العام المقبل المزيد من التقدم والرخاء لدولة قطر، وللاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المختلفة، لاسيما مع الخيارات الاستثمارية التي منحتها البورصة القطرية والمحفزات التي تظهر بصورة مباشرة على آداء السوق، في ظل تواصل عملية التطوير في البورصة القطرية والجهود المضنية التي تبذلها إدارة البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية في تطويرها للسوق وطرح المزيد من الخيارات الاستثمارية أمام المتداولين».
واوضح ان رفع قطاع كبير من الشركات المدرجة لسقف ملكية الأجانب إلى 49 في المائة عمل على زيادة تدفقات رؤوس الأموال الاجنبية الواردة إلى بورصة قطر متوجهة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي اتاحتها حزمة المحفزات المتنوعة التي تتيحها البورصة القطرية، بالاضافة إلى الادراجات المتعددة لشركات كبرى في البورصة القطرية، فضلا عن إدراج صندوقين للمؤشرات، الأول: تقليدي والثاني: إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة الإلزامية للشركات المدرجة، مؤكدا ان هذه الإجراءات والادراجات يستقطب التدفقات الاجنبية ويحفز النشاط والاستثمار في البورصة القطرية وارتفاع منسوب السيولة بها.
وفي خطوة تمهد لتخفيف شروط الإدراج في البورصة القطرية، وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا على طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية وذلك انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها، ومن المرتقب أن تقر هيئة قطر للأسواق المالية إجراءات تخفف من شروط ومتطلبات الإدراج وذلك لتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية.
ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج الجديد، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام، ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة. وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.
استثمارات صناعية
وبدوره أعرب رجل الأعمال عبد العزيز العمادي عن أمنيته في العام الجديد 2020، بأن يشهد الاستثمار في القطاع الصناعي المزيد من الاهتمام لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، خاصة وان الاستثمار في قطاع الصناعة يعد من أفضل الاستثمارات المجزية والهامة للاقتصاد الوطني، في ظل البنية التحتية المتطور التي تمتلكها قطر، والتشريعات الاقتصادية المتطورة التي اطلقتها قطر من أجل تعزيز هذا القطاع الحيوي، بينما يتلقي القطاع دفعة قوية من: اقرار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100في المائة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 في المائة، مما سيعمل على زيادة استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي، في ظل توفير العديد من المحفزات الايجابية لهم لبدء الاستثمار من سهولة مميزة في إجراءات تسجيل الشركات الجديدة.
وأشار العمادي إلى ان من ضمن التشريعات والقوانين التي تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى قطر، تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، مما سيشكل رافدا أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية لافتا إلى ان المناطق الحرة تمثل محركا اساسيا لاستقطاب التدفقات الأجنبية وتحويل قطر لمركز مالي وتجاري اقليمي في المنطقة ودعم جهود التنويع الاقتصادي المدرجة ضمن رؤية قطر 2030.
وأعرب العمادي عن امنياته باستمرار التصنيفات السيادية المرتفعة للدولة بدعم من الاحتياطيات الكبرى وأصول جهاز قطر للاستثمار علاوة على نمو أرباح البنوك الوطنية التي أبدت مرونة واضحة أمام تداعيات الحصار ونجحت في تجاوزه بسرعة قياسية محققة عوائد جيدة وتوزيعات سخية.