تحدث أشرف مهداوي ممثلاً عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة والتي تقسم إلى خدمات مقدمة للمنشآت وخدمات مقدمة للمواطنين وأخرى مقدمة للوافدين، كما تخدم أربع قطاعات وهي معهد الادارة العامة وقطاع الشؤون الاجتاماعية وقطاع التنمية والموارد البشرية الحكومية وقطاع العمل.
وأشار إلى قطاع الشؤون الاجتماعية يتضمن خدمات الاسكان وخدمات الأسر المنتجة، وتشمل خدمة طلب الموافقة على تصميم بناء سواء كانت حكومية أو خاصة للحصول على رخصة البناء، حيث يتم انجاز 118 معاملة شهرياً بالمتوسط، وهي خدمة اجرائية من مرحلة تقديم الطلب حتى اكمال الاجراء في ادارة الاسكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة ثم يستكمل المواطن اجراءاته في وزارة البلدية.
وفيما يتعلق بقطاع العمل قال مهداوي أن خدمات الوزارة الالكترونية تشمل الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل ومنح موافقات الاستقدام، ومن أمثلة ذلك خدمة الاخطارات الالكترونية وتم انجاز 780 معاملة شهرياً وهي خدمة تكاملية من مرحلة تقديم الطلب حتى اصدار الموافقة و تسجيلها بنظام وزارة الداخلية دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وتستهدف الجهات الخاضعة لقانون العمل ممثله فى جهة العمل والعامل الراغبين في انهاء التعاقد بغرض تغيير جهة العمل او مغادرة البلاد، ، وأيضاً شهادة لمن يهمه الأمر لإثبات عدم العمل، وتم انجاز 30700 معاملة سنوياً، وهي خدمة تفاعلية تستهدف المواطنين وتعد من اكثر المعاملات طلبا من قبل جهات الدولة المختلفة ، وهناك خدمة استقدام عمالة من الخارج ويتم تنفيذ 4500 معاملة شهريا بالمتوسط، وهي خدمة تكاملية من مرحلة تقديم الطلب حتى البت النهائى واصدار الموافقة تسجيلها بنظام وزارة الداخلية، وتستهدف قطاع الاعمال ممثل فى المنشات الراغبة فى استقدام عمالة وافدة، وكذلك خدمة العقد الالكتروني متعددة اللغات، ويتم تنفيذ 30000 معاملة شهريا بالمتوسط، وهي خدمة إجرائية من مرحلة تقديم الطلب حتى الانتهاء من ادخال البيانات وطباعة العقد (بلغتين العربية ولغة العامل) وتتم عبر موقع الوزارة، ثم تتم عملية تصديق العقد من خلال احد فروع قسم التصديق بالوزارة، وتستهدف قطاع الاعمال والعمال بحيث يتم توثيق العقد المبرم بينهم.
كذلك قدم مهداوي شرحاً مستفيضاً عن خدمة العقود الإلكترونية متعددة اللغات ومزاياها، من كون العقد متاح باللغتين العربية ولغة العامل، وأن النظام يحتوي على 10 لغات غير اللغة العربية، كما يتم ارشفة العقد من قبل الوزارة من اجل الرجوع اليه عند الحاجه، وامكانيه الاطلاع وطباعة العقد من قبل العامل متى أراد بعد تصديقه وأرشفته، مع ربط تكاملي مع وزارة الداخلية من اجل استرجاع بيانات العامل.