توقع تقرير حديث صادر من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، ومعهد المحاسبين القانونيين بالشرق الأوسط تعافي السياسة المالية لدول الخليج في 2018، إلى جانب زيادة في أسعار النفط.
وأوضح التقرير أنه سينعكس التعافي المتوقع على نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة ليتخطى 3% في 2018 – 2019.
ورجح التقرير أن يسجِّل نمو إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات دول مجلس التعاون صعوداً طفيفاً بنسبة 1.1% في 2017، وهي النسبة الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.
وشدد التقرير، على ضرورة، أن تتوازن السوق العالمية للنفط خلال الأشهر المقبلة؛ نظراً لخفض «أوبك» لمستويات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنتاج العالمي بسبب زيادة إنتاج الزيت الصخري استجابةً لاستقرار الأسعار؛ وهو ما يحد من ارتفاع الأسعار.
ويقول المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين بالشرق الأوسط: اتخذت معظم دول مجلس التعاون الخليجي خطوات جادة لزيادة إيراداتها غير النفطية، وتقليل مخصصات الدعم والإنفاق الحكومي، بحسب التقرير.
وأضاف مايكل آرمسترونغ، سيساعد عام آخر من التقشف على خفض العجز إلى مستويات أقل قلقاً في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، طبقاً للتقرير.