توقعت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو ان بي) نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2017 بنسبة 2 في المائة، وأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام المقبل.
وقال التحليل الاقتصادي الصادر عن المجموعة أمس، إن ثلاثة عوامل ستشكّل مستقبل النمو في الولايات المتحدة في عام 2017، الأول، أن تعطي حزمة التحفيز المالي لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب دفعة قوية للاقتصاد، في شكل حزمة تتألف من تخفيضات في ضريبة الدخل وضرائب الشركات علاوة على زيادة في الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من البنود، ليساهم هذا التحفيز بمقدار 0.6 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2017.
وتوقع التحليل في العامل الثاني، أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى الحد من بعض التأثير الذي ينتج عن حزمة ترامب التحفيزية، وهو ما سيقلص من تنافسية الصادرات الأمريكية وبالتالي يؤدي صافي الصادرات إلى خفض النمو بحوالي 0.2 نقطة مئوية في 2017.
كما توقع التحليل في الثالث أن يشكل ارتفاع أسعار النفط عاملا سلبيا للنمو لترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولارا للبرميل في 2016 إلى 55 دولارا وهو ما من شأنه أن يساعد الاستثمارات في النفط والغاز التي تراجعت بنسبة 5 في المائة خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها.
لكنه لفت إلى أن من شأن ذلك أيضا الإضرار بالاستهلاك حيث إن ارتفاع أسعار النفط يقلص من الدخل المتاح للمستهلكين لإنفاقه على بنود أخرى وبما أن الاستهلاك يشكل حصة أكبر بكثير من النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي (70 في المائة مقابل 1 في المائة)، فإن التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن يكون سلبيا على النمو بحوالي 0.2 نقطة مئوية.
وأوضحت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو ان بي)، في تحليلها الاقتصادي، أن هذه العوامل الثلاثة مجتمعة (السياسة المالية وقيمة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط) توفر دفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.3 في المائة. وبإضافة ذلك إلى النمو المحتمل (معدل النمو الذي يحدده مدى النمو في القوى العاملة زائد مكاسب الإنتاجية والمقدر بحوالي 1.75 في المائة)، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 2 في المائة خلال 2017.
وأشار التحليل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي توقع في أحدث تقديراته، ثلاث جولات من رفع أسعار الفائدة في عام 2017، مبينا أن أوضاع الاقتصاد الكلي تستدعي القيام بجولتين فقط وهو ما يتماشى مع موقف الأسواق المالية التي تتوقع حالياً جولتين من رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.
وتوقع أن يؤدي النمو بنسبة 2 في المائة إلى تراجع معدل البطالة بنسبة 0.2 في المائة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2017، وأن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.8 في المائة خلال نفس الفترة.