الدوحة – بزنس كلاس:
توقع بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) تسارع النمو في جمهورية إندونيسيا على خلفية ارتفاع الإنفاق الاجتماعي والجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار.. مشيرا إلى أنه من المفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا إلى 5.3 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك على خلفية زيادة التحويلات المالية الاجتماعية والسياسة النقدية الميسرة والحزمة الاقتصادية التي ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص.
وأوضح البنك في تقرير أصدره اليوم يحلل آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي، أنه رغم التوقعات بأن يتسع عجز الحساب الجاري خلال العام الجاري مع تراجع حجم الطلب وانخفاض أسعار بعض الصادرات الإندونيسية الرئيسية، فإنه من المفترض أيضا أن تظل الواردات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيقابل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والنفط، انخفاض في واردات المواد الخام والسلع الرأسمالية نتيجة لتراجع الإنفاق على البنية التحتية.
ولفت تقرير البنك إلى أنه من المتوقع أيضا أن يشهد النمو في إندونيسيا خلال العام القادم 2019، تباطؤا طفيفا إلى 5.2 بالمئة مع تلاشي تأثير ارتفاع الاستهلاك وتحول السياسة النقدية من داعمة إلى محايدة، كما أنه من المفترض أن يظل عجز الحساب الجاري دون تغيير خلال 2019، حيث سيعوض انخفاض الواردات عن ضعف الصادرات بسبب تلاشي تأثير التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية، ومن المتوقع أيضا أن تستمر الحكومة الاندونيسية في ترشيد أوضاع المالية العامة خلال 2019 مع تركز الإنفاق على التحويلات المالية الاجتماعية بدلا من البنية التحتية، لا سيما وأن عام 2019 هو عام انتخابي.
وحسب التقرير فينبغي أيضا أن تظل التدفقات الرأسمالية كافية لتغطية عجز الحساب الجاري على الرغم من تراجع الحساب الرأسمالي والمالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019 مع تقليص المحفزات من قبل البنوك المركزية العالمية.
وتوقع التقرير أن تتراجع قيمة العملة قليلا بحوالي 1 بالمئة كل عام في 2018 و2019، واستمرار المراكمة التدريجية للاحتياطيات الدولية وأن غطاء الواردات سيبقى عند مستويات مريحة تزيد على سبعة أشهر خلال 2018 و2019، فضلا عن التوقعات بأن يتقلص عجز الموازنة خلال نفس الفترة مع قيام الحكومة الإندونيسية بتخفيض الإنفاق، وأن يتحول تركيز الإنفاق من البنية التحتية إلى الإنفاق الاجتماعي مع قيام الحكومة أيضا بزيادة الإنفاق على الإعانات النقدية والغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض، خاصة وأن موازنة عام 2018 تتضمن خفضا للإنفاق على البنية التحتية والتحويلات الإقليمية والإعانات، مع تعويض التأثير الناتج عن تخفيض الدعم غير المرتبط بالطاقة بفارق كبير عن ارتفاع دعم الطاقة.
وأشار تقرير البنك إلى أنه من المفترض أن يرتفع نمو القروض في عام 2018 على خلفية ارتفاع الاستهلاك والسياسة النقدية الميسرة قبل أن يتباطأ في عام 2019 مع تباطؤ النمو الكلي، في حين يتوقع تراجع نمو الودائع تماشيا مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما أنه من المقرر أن يظل نمو الودائع أعلى من نمو القروض، مما سيقود إلى انخفاض تدريجي في نسبة القروض إلى الودائع وتحقيق مستويات مريحة من السيولة.