ذكر تقرير جديد لمجلة «غلوبال فاينانس» أن قطر تتبنى سياسة انفاق توسعية على المشاريع التنموية الكبرى حيث تستمر في إنفاق مخصصات مالية كبيرة على البنية التحتية في الفترة السابقة على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، في الوقت الذي تمضى فيه الدولة قدما نحو الحفاظ على مستوى المعيشة المرتفع بها.
وقال معد التقرير «جوردون بلاد» إن الدولة أعلنت أنها في سبيلها لإنفاق مبالغ هائلة بهدف خلق اقتصاد قائم على المعرفة، وليس لمجرد توفير التسهيلات الخاصة بتنظيم الحدث الرياضي العالمي. مع ذلك فالنظام المصرفي القطري بدأ يشهد تشديداً في السيولة .
يقول بنك الدوحة، أحد البنوك الكبرى في قطر، إنه تغلب على مشكلة تشديد السيولة بتنمية ودائع العملاء.
ويؤكد ديفيد نشالينور، رئيس القطاع المالي ببنك الدوحة: «من خلال نهج قائم على العلاقات والعلامة التجارية القوية المنصفة في السوق المحلية، تمكنا من تعزيز قاعدة العملاء المهمين بجذب ودائعهم.
وبالإضافة لذلك فإن شبكة فروعنا الخارجية –مصحوبة بعلاقات عالمية متينة – تتيح لنا مصدرا للودائع وأشكالا عالمية أخرى من التمويل.» ونتيجة لذلك كان موقف السيولة دوما ببنك الدوحة أفضل من المتوسط العام بالجهاز المصرفي، بحسب قوله.
وتعتمد البنوك القطرية بشكل أكبر على الأموال الأجنبية أكثر من أي وقت مضى.
وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن صافي موقف المطلوبات لبنوك البلاد قد ارتفع إلى 40 مليار دولار، ليسجل رقما قياسيا جديدا.
ويقول باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: «إن الاقتصاد في طريقه للوصول إلى مرحلة النضج والاستقرار، وهي الحالة التي لم يكن عليها في 2012، عندما كان لا يزال اقتصادا ناشئا. وما زلنا نشهد نموا صحيا دائما، والأهم، أننا لا نزال واثقين في إرادة الدولة والقدرة المالية للاستمرار في ضخ استثماراتها الجوهرية في البنية التحتية وباتجاه التنويع الاقتصادي.»
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 3.6% العام الماضي والمتوقع أن يتسارع من حوالي 3.2% في 2016 ليصل إلى 3.8% في 2017، و4.1% في 2018، وفقا لما يقوله جمال. المنتظر أن يتلقى قطاعا التشييد والنقل غالبية الاستثمارات، بفضل المشاريع الحالية والمستقبلية. كما أن تدفق المهنيين والمحترفين الأجانب لتنفيذ هذه المشاريع سيولد طلبا على مختلف أنواع الخدمات والسلع.»
ويسيطر مصرف قطر الإسلامي على 43.5%من سوق الأعمال المصرفية الإسلامية في قطر و11.5% من السوق ككل. يقول جمال: «وللحفاظ على النمو، سوف نحتاج إلى تنويع روافد مواردنا بتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين، وفي الوقت نفسه، بجذب عملاء جدد؛ وربما كان كثير منهم قد سبق تعاملهم مع المؤسسة المالية الإسلامية.»
يقول زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول والذي تم تداول أسهمه ببورصة قطر في أبريل: «إن تركيزنا كمؤسسة لا يتمثل في التنافس مع بنوك أكبر على العملاء من الشركات الكبرى، ولكن بدلا من ذلك على العملاء من القطاع الخاص. ونعتقد بأن هذا القطاع لا يحصل على الخدمات، إلى حد كبير، سواء من حيث العروض أو الجودة».
ويقول مكاوي إن وضع قطر أفضل مقارنة بجاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمكنها من مواصلة خطط التنمية بها. «إن ما نشهده في الفترة الأخيرة هو إدراك الحكومة أنها لا يمكنها القيام بذلك وحدها، وأنها يجب أن تشجع وتشارك القطاع الخاص لكي تفي بوعودها.»
ويقول جاسون توفي، خبير شؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس بلندن، إن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في قطر قد تباطأ إلى 1.4% بمعدل سنوي في الربع الأول من 2016، ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل، ومنها الانكماش في قطاع النفط والغاز.
يضاف إلى ذلك أن نمو القطاعات غير الهيدروكربونية خلال الربع الثاني كان الأضعف منذ أوائل هذا القرن، حيث إن الحكومة قد حجمت نطاق بعض مشاريعها الأكثر طموحا.
ومع سعر يعادل 60 دولارا لبرميل النفط، وفي وجود مدخرات هائلة بالبلاد تجد قطر نفسها في موقف قوي نسبيا، وفقا لتوفي. يقول: «قطر لا تعاني من مشكلات كتلك الموجودة بالمملكة العربية السعودية صاحبة التعداد السكاني الكبير.»
والمؤكد أن الإعداد لكأس العالم يمثل حافزا. ويضاف لذلك أن الخطط المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة ستساعد في تنويع الاقتصاد وتجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، حسبما يقول توفي.
في يونيو 2016، مررت الحكومة القطرية قانونا يسمح بتملك الأجانب لنسبة 100% من المشاريع وإعادة تحويل رؤوس الأموال والإيرادات. وستدير شركة مناطق المملوكة للحكومة هذه المناطق الاقتصادية في راس بوفنطاس (قرب المطار)، والقرنة (منطقة صناعية) وأم الهول «قرب ميناء حمد)
في الوقت نفسه، فإن الإنتاج الأولي القادم للغاز يأتي من مشروع غاز برزان البالغ تكلفته 10مليارات دولار. وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل، وسيسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، وكذلك توفير منتجات للتصدير.
أسعار النفط
ومن ناحية اخرى ارتفعت أسعار النفط أمس للجلسة الرابعة على التوالي مقتربة من مستويات الذروة التي سجلتها في منتصف عام 2015 في الوقت الذي تترقب فيه السوق مؤشرات الخفض المزمع في الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع بداية العام الجديد.
وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بارتفاع قدره 12 سنتا إلى 56.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1248 بتوقيت جرينتش. ووصل برنت إلى 57.89 دولار للبرميل في 12 ديسمبر كانون الأول وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع سبعة سنتات إلى 53.97دولار للبرميل مقتربا من أعلى مستوى هذا العام والذي بلغ 54.51 دولار للبرميل في 12 ديسمبر .
وزادت أسعار النفط 25 بالمائة منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني بدعم من توقعات خفض إنتاج أوبك وبيانات اقتصادية أميركية قوية عززت أيضا أسعار الأسهم.
ومن المتوقع أن تظل التعاملات هزيلة هذا الأسبوع قبل عطلة بداية العام الجديد.
وتترقب السوق البداية الرسمية لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بشأن تقليص الإنتاج. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول من يناير .
ومن المتوقع أن يخفض المنتجون من داخل أوبك وخارجها إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا فيما وافقت المملكة العربية السعودية -أكبر منتج في أوبك- على تحمل نصيب الأسد في هذا الخفض.
وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي ء إن بلاده التي حققت نموا سريعا في الإنتاج خلال العامين الماضيين ستخفض الإنتاج بما يتراوح بين 200 و210 آلاف برميل نفط يوميا اعتبارا من يناير.