الحصار يحفز الإنتاج المحلي

الدوحة – بزنس كلاس:

أشاد عدد من أصحاب مشاريع الأسر المنتجة بالدعم الكبير الذي حظيت به الأخيرة، ترافقها المشاريع الصغيرة، لا سيما في مرحلة ما بعد الحصار، مؤكدين أن الدور الذي لعبته الدولة وغرفة قطر في ذلك المضمار ساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة هذا النوع من الصناعة واتساع آفاقها؛ لتحقق المنافسة الشديدة في السوق المحلي وكذلك الإقليمي؛ حيث إن المنتجات التي تقدمها تلك الجهات تملك من المقومات ما يؤهلها لخوض غمار التجربة على نطاق أوسع وتعزيز القيمة السوقية للمنتج الوطني. وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن الصناعة المنزلية قد تطورت بشكل لافت في الآونة الأخيرة خاصة خلال العام الحالي؛ حيث ساعد اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أيضاً على الترويج لها، مشيرين إلى أن الحصار لم يؤثر على سير الإنتاجية لدى مشاريعهم؛ إذ استعاضوا عن الدول المحاصرة بالكويت وسلطنة عُمان في تأمين المواد الخام المستخدمة في صناعتهم، بل إنه أدى إلى تفجير مواهب جديدة كانت مدفونة ولم تتضح معالمها إلا بعد فرضه، في مختلف أنواع المنتجات من عطور أو ملابس أو حلويات وغيرها، لافتين إلى أن بعض الارتفاعات بكلفة الشحن لم تنعكس بأي حال على أسعار المنتجات؛ إذ حافظت الشركات على الأسعار الرمزية بهامش ربح بسيط جداً بهدف المحافظة على قاعدة الزبائن والتوسع على نطاق أكبر.
وأكد أولئك أن التسهيلات التي تسعى الجهات المعنية إلى تقديمها للمصنعين ستساهم في تطور منتجاتها ووصولها إلى آفاق أوسع من النطاق المحلي؛ حيث إنها كسبت ثقة المستهلك وانبهاره بمستواها وجودتها، منوهين بأن الحصار قد انعكس إيجابياً على تلك الأسر؛ حيث ازداد حجم الطلب محلياً على منتجاتها بشكل كبير بدلاً من التوجه إلى الدول المجاورة، موضحين أن طموح الشركة حالياً هو التحول إلى محلات تجارية متواجدة في السوق.
رفع الكفاءة
وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز محمود من معرض تلفت للفنون القطرية: «لدينا فرع في سوق العلي وآخر في معيذر، نختص بالفنون اليدوية القطرية، وهي منتجات خشبية من الأدوات والطاولات والمباخر بلمسة تراثية متميزة، ولدينا ورشة تصنيع أيضاً. وقبل الحصار كنا نورّد منتجاتنا إلى الدول المحاصِرة، ونحن نعمل في هذه المهنة منذ 40 عاماً، وقد بدأ العمل بالطرق التقليدية القديمة ثم تطور على مر السنوات وحتى الوقت الحالي؛ حيث بدأنا نتلقى الدعم من غرفة قطر، وباستيراد المواد الخام من الصين، مما ساعد بانفتاح الشغل أكثر، وتحقيق الانتشار بشكل أكبر عن طريق الدعاية والإعلان والتلفزيون».
ولفت إلى أن جميع المواد الخام التي يتم استخدامها بالأدوات التراثية اليدوية مستوردة من الخارج وكان يتم الحصول عليها بسهولة قبل الحصار من عدة دول، أما اليوم فبدأنا نحصل عليها من الصين بتسهيلات كبيرة من قِبل الدولة عن طريق الشحن الجوي والبحري، إلا أن مشكلتها الوحيدة هي زيادة المدة الزمنية لوصولها فقط، معرباً عن أمله بالحصول على المزيد منها قريباً مما ينعكس بالفائدة على المنتج الوطني.
وأوضح أن الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة يساهم في رفع كفاءة هذا النوع من الصناعة واتساع آفاقها؛ لتحقق المنافسة الشديدة في السوق المحلي وكذلك الإقليمية؛ حيث إن المنتجات التي تقدمها تلك الجهات تملك من المقومات ما يؤهلها لخوض غمار التجربة على نطاق أوسع وتعزيز القيمة السوقية للمنتج الوطني.
تصدير نحو الخارج
من جانبها، مروى السيد من شركة عذوق للتمور والحلويات: «نقدم منتجات التمور والحلويات المصنعة في المنزل، ونركز على 3 أنواع من التمور؛ أولها الإخلاص المنتج في الدوحة والمحشو باللوز ومزيّن بالسمسم وجوز الهند والفستق من الخارج، ثم التمر المجدول والقادم من فلسطين والأردن والمحشو باللوز والعسل والزعفران، والأخير التمر السكري المحشو باللوز والكراميل بالإضافة إلى نكهة القرفة والقهوة العربية وغيرها، وقد بدأنا المشروع منذ حوالي عام واحد».
وأشارت إلى أن ميزة الإنتاج المنزلي أنه غير مكلف، خاصة تلك المواد التي تستخدمها في تصنيع هذا النوع من المواد، ورغم ذلك هي تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً حتى يخرج بالصورة الجيدة للمستهلك، لافتة إلى أن الدعم الذي دأبت الدولة على تقديمه للأسر المنتجة -لا سيما في الشهور الأخيرة في مرحلة ما بعد الحصار- ساهم بشكل كبير في استمراريتها وتطورها وضمان توفر جميع المواد المستخدمة بالتصنيع. موضحة أن تلك الجهود تساعد أيضاً في توسع دائرة المشروع وإنتاجيته بحيث يصل إلى مستويات أكبر مستقبلاً؛ حيث تطمح الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق داخل الدوحة حالياً، غير أنها تخطط للوصول إلى التصدير إلى الخارج على المدى البعيد، وفعلياً قد بدأت بعض الشركات الصينية والإيرانية بالاطلاع على تلك المنتجات.
مواهب جديدة
بدورها، قالت كلثوم محمد من كلمنتان للعطور: «كلمنتان هو نوع من أنواع العود الإندونيسي، إلا أننا نستخدم جميع أنواع العود في تصنيع العطور وكذلك المسك والزعفران، بالإضافة إلى البخور والمرشات للسجاد، ويقوم على المشروع مجموعة من الشبان القطريين، وقد بدأ الإنتاج منذ نحو 4 سنوات من المنزل».
وأوضحت أن الصناعة المنزلة قد تطورت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، خاصة خلال هذا العام وقد ساعد الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أيضاً بالترويج لها، وقد بدأنا نجلب المواد الخام حالياً بعد الحصار من الكويت وسلطنة عُمان بدلاً من الدول المحاصِرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الارتفاعات بكلف الشحن إلا أن الشركة تحافظ على أسعار رمزية بهامش ربح بسيط جداً لمنتجاتها بهدف المحافظة على قاعدة الزبائن والتوسع على نطاق أكبر.
وأكدت أن الدولة والجهات الحكومية وغرفة قطر لم تدخر جهداً في دعم الأسر المنتجة في السابق، وقد ضاعفت جهودها أكثر خلال فترة الحصار، الأمر الذي أرسى دعائم المنتجين ومساندتهم في مواجهة جميع التحديات والعراقيل، كما أدى إلى تفجير مواهب جديدة كانت مدفونة ولم تتضح معالمها إلا بعد الحصار في مختلف أنواع المنتجات من عطور أو ملابس أو حلويات أو غيرها. مشيرة إلى أن توفّر جميع أشكال الدعم بالإضافة إلى الحماس لدى المصنّعين المحليين يعززان إمكانية الاستحواذ على السوق المحلي ومن ثم التصدير إلى الخارج والوصول إلى العالمية.
انعكاس إيجابي
من جهتها، قال أم محمد من شركة أطياب رويحة الجنة للعطور: «لدينا مختلف أنواع العود والمشموم والعنبر الملكي وكذلك البخور، وقد بدأنا بهذه الصناعة منذ سنوات، إلا أننا بدأنا بالمشروع فعلياً منذ سنة فقط، وقد بدأنا من إنتاج بسيط وتوسعنا نحو إنتاج على المستوى التجاري، والمواد الخام التي نستخدمها جميعها متوفرة في الدوحة، والدولة قد قامت بتوفير جميع المواد في السوق المحلي».
ولفتت إلى أن الدولة قدمت الدعم الكامل للأسر المنتجة عن طريق إدارة شؤون الأسرة، لا سيما بعد الحصار حتى توفر جميع المواد لتلك الأسر، لافتة إلى أن التسهيلات التي تسعى الجهات المعنية إلى تقديمها للمصنعين ستساهم في تطورها ووصولها إلى آفاق أوسع من النطاق المحلي؛ حيث إنها كسبت ثقة المستهلك المحلي وانبهاره بمستوى وجودة المنتجات، منوهة بأن الحصار قد انعكس إيجابياً على تلك الأسر حيث ازداد حجم الطلب محلياً على منتجاتها بشكل كبير بدلاً من التوجه إلى الدول المجاورة، موضحة أن طموح الشركة حالياً هو التحول إلى محلات تجارية متواجدة في السوق.

السابق
أكبر لوحة بالعالم.. تميم المجد
التالي
صندوق النقد: هبوط حصة الدولار بالاحتياطات العالمية لأدنى مستوى منذ 2014