الدوحة – بزنس كلاس:
حققت صادرات دوة قطر خلال 2017 قفزة نوعية بتسجيلها مستوى قياسي حيث بلغت 220 مليار ريال أي ينمو قدره أكثر من 16 بالمائة مقارنة بما كان عليه في العام الماضي 2016. وبنفس الوقت شهدت واردات قطر تراجعاً بنسبة 11 % الى 96.2 مليار ريال، وهو ما دفع إجمالي فائض الميزان التجاري خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2017 ليسجل 124 مليار ريال، بارتفاع نسبته 52.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الفائض في الميزان التجاري خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوياتها منذ شهر أغسطس 2015 أي منذ 28 شهراً، وهو ما تأتى عبر قفزة كبيرة على صعيد الصادرات وترشيد واضح فى الواردات، التي باتت تأتي الآن الى دولة قطر عبر مصادر اقل تكلفة وأعلى جودة .
وتكشف بيانات النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري، وجود تنوع كبير على صعيد المناطق الإقتصادية التي تأتي منها الواردات الى دولة قطر، حيث تستحوذ دول آسيا على 35.5 % من تلك الواردات ونحو 31.6 % من دول الاتحاد الأوروبي، ثم 14 % من الولايات المتحدة الأمريكية و6.5 % من دول مجلس التعاون الخليجي و3 % لكل من الدول العربية الأخرى ودول أمريكا الأخرى، و3.4 % للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد خبراء ومتابعون لـ “لوسيل” ان الارقام التي يحققها فائض الميزان التجاري لدولة قطر تؤكد أن الاقتصاد القطري لازال قادراً على توليد مزيد من النمو على صعيد المدخولات، واشاروا الى الطفرة الكبيرة سواء على صعيد تنويع مصادر واردات السلع الى دولة قطر منذ فرض الحصار عليها، بالإضافة الى توسع الأسواق المستقبلة للصادرات القطرية، وتنوع شبكتها حول العالم.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر إن الدولة تمكنت منذ 5 يونيو الماضي من تحقيق قفزة نوعية على صعيد تنويع الجهات المستقبلة لصادراتها والدول التي تجلب منها وارداتها، وهو ما يتضح من خلال الاتفاقيات الضخمة التي أبرمتها الدولة خلال الفترة الماضية لتصدير الغاز المسال.
وعلى الصعيد المؤسسي يرى الخاطر أن طريقة التعامل مع القطاع الخاص تغيرت وتحول الحديث من مجرد مبادرات الى أفعال حقيقية ونمو حقيقي على صعيد الاستثمارات التي يجري ضخها داخل عصب الاقتصاد، وهو ما واكبه مبادرات فريدة قدمتها الحكومة متماشية مع استراتيجيات تدعم حسن الأداء والإدارة العامة وتوفير النفقات وإطلاق المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وإعادة هيكلة القوانين لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، بالإضافة الى تدشين ميناء حمد الذي شكل عامل الدعم الرئيسي لمنظومة التجارة الخارجية لقطر مع دول العالم.
ويرى مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتيس أنه بالنظر الى خريطة الواردات القطرية من دول العالم، فنلاحظ تغيراً ملحوظاً نحو التوجه الى اسواق أكثر وفى نفس الوقت تحقق المعادلة الصعبة من خلال سلع أعلى جودة واقل تكلفة، كما أن ميناء حمد الدولى اصبح الان يمكن المستوردين داخل قطر من التعامل بشكل أكثر انتشاراً مع 57 منفذاً عالميا تتعاون مع الميناء.
وتمكنت دولة قطر من رفع نسبة استيرادها من السلع الاستراتيجية من دول العالم المختلفة وبشكل مباشر إلى 97 % في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع 82.8% في شهر مايو محققة بذلك نجاحا كبيرا في الانفتاح على الأسواق العالمية بالشكل الذي يوفي احتياجات السوق المحلية من البضائع ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.
وأوضح سعادة السيد أحمد عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح له أمس الأول أن هذا الأداء يعكس القدرة العالية التي تتمتع بها الدولة على حماية الاقتصاد القطري من عجز المعروض من السلع والوفاء بمتطلبات السوق وذلك بالتنسيق الكامل مع المستوردين مما أدى إلى تنويع مصادر الواردات ذات الجودة العالية وبأسعار ملائمة من دول أخرى.