رئيس الوزراء: قطر تسير بخطى ثابتة إلى الأمام والمستقبل مشرق

الدوحة – قنا:

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن احتفالات الدولة باليوم الوطني هذا العام تأتي ودولة قطر الحبيبة تمر بظروف استثنائية بسبب الحصار المفروض عليها، ممّا يستدعي أهمية إرسال رسائل للعالم أجمع بأن قطر تسير على خطى المؤسس من أجل تحقيق الغايات والأهداف المرجوة بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والنهوض الشامل، وتقديم النماذج الرائدة في شتى الصُعد والقطاعات.
ورفع معاليه، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية ( قنا)، التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (يحفظهما الله ويرعاهما).
كما تقدم بالتهنئة إلى كافة المواطنين والوافدين المقيمين على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا ذكرى هذا اليوم والبلاد ترفل بالعز والفخار والسؤدد، وأن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والطمأنينة .
وشدد معاليه على أن الأزمة الحالية قد عززت قيم التكاتف والتلاحم بين المواطنين والوافدين في مواجهة الإجراءات الظالمة التي اتخذتها دول الحصار، والتي تتناقض مع كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

شعار اليوم الوطني هذا العام ومغزاه
وحول رؤيته لاختيار شعار احتفال هذا العام، ومغزاه وما يؤشر إليه من تطلع وتفاؤل بالعز والبشرى والرفعة للوطن ، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في تصريحه لـ ” قنا”، إن شعار احتفالات البلاد لهذا العام (أبشروا بالعز والخير) مقتبس من خطاب الثبات الذي ألقاه سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه) في الحادي والعشرين من يوليو الماضي كأول خطاب له بعد الحصار المفروض على قطر.
وأضاف أن هذا الشعار يعكس روح التحدي والتلاحم والثقة المتبادلة بين القائد والشعب، ويُعزّز قيم الولاء للوطن والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية والكبرياء الوطني، كما يُسهم في النهوض بالمجتمع لمواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الدولة. كما يُجسّد اليوم الوطني رمزية مهمة في تاريخ الدولة، حيث يأتي الاحتفال به كأحد أنواع التعبير لدى جميع أفراد الشعب عن الفخر والإخلاص والمحبة للوطن الغالي، وتجديد العهد والبيعة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي يقود البلاد بكل حكمة نحو توحيد الصفوف واستكمال مسيرة البناء والتطوُّر.

احتفال رغم الحصار
ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تصريحه الى أن احتفال هذا العام ياتي في ظل حصار ظالم وجائر تعرضت له دولة قطر، حصار تجاوز كل الأعراف والقيم وأبجديات التعامل بين الدول، بهدف الضغط علينا للتخلي عن مبادئنا والتنازل عن سيادتنا وفرض الوصاية حتى تكون قطر تابعة ومنقادة ، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض من القيادة ومن الشعب وحتى من المجتمع الدولي.
وأضاف معاليه، قائلا “لقد واجهت الدولة حملات إعلامية مكثفة، بُنيت على أكاذيب بدأت بقرصنة وكالة الأنباء القطرية ونشر خطاب مُلَفَّق باسم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وما تلا ذلك من حشد وتوظيف واستغلال دول الحصار لكل المنابر، وتجنيد الجيوش الإلكترونية لبث السموم، وإطلاق افتراءات واتهامات غير صحيحة بأن قطر تدعم وتموّل الإرهاب، وهذه مزاعم تتناقض مع الواقع الذي يعكس اعترافاً دولياً بجهود قطر في مكافحة الإرهاب وإسهاماتها في حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين المحلي والخارجي” .
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن “أزمة الحصار كشفت، بما لا يدع مجالاً للشك، النوايا السيئة والسلوك غير الحضاري الذي اتبعته دول الحصار تجاه بلادنا، ولكن (رُبّ ضارةٍ نافعة)، فقد ارتد الكيد عليهم وعاد بالنفع على أبناء شعبنا الذين استطاعوا اجتياز هذه المرحلة بنجاح، متمسكين بهويتهم الوطنية وضاربين أروع الأمثلة في التحدي والتلاحم بين الشعب والقيادة”.
وشدد معاليه على أن موقف قطر كان واضحاً وثابتاً منذ بداية الأزمة، بأنّ الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة على أن لا تمس سيادة الدّولة أو التدخّل في شؤونها الداخليّة، ووجه معاليه في هذا الجانب الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على ما بذله ويبذله من جهود لاحتواء الأزمة، كما ثمن أدوار جميع الدول الشقيقة والصديقة التي سعت لحلها من خلال دعم الوساطة الكويتية، وشدد مجددا على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا بالحوار.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن دولة قطر استطاعت بفضل الله، إدارة الأزمة والتغّلب على تداعياتها بحنكة ووعي ودراية، وفق خطط مدروسة تمكنّا من خلالها من مواجهة تحديات الحصار وإفشاله، بتقوية اللُحمة الداخلية للمجتمع واستثمار الطاقات الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية والصحة والتعليم، والارتقاء بالاقتصاد القطري وتشجيع الاستثمارات المحلية وحماية المنتج الوطني، وزيادة الانتاج، من خلال النهوض بمشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في قطر، وزيادة الإقبال السياحي، وغيرها من الخطوات التي واجهنا بها هذا الحصار.

السياسة الخارجية
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن دولة قطر قامت بحراك دبلوماسي نشط، يستند على الحوار مع كافة الدول والهيئات والمنظمات، لتوضيح وجهة النظر القطرية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التواصل بين قطر ومحيطها الإقليمي والدولي، والانفتاح على العالم وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والاستمرار في بناء علاقات أساسها الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، مستندين في ذلك الى العلاقات المتميزة التي تربطنا بالمُجتمع الدولي.
وتابع معاليه قائلا ” وكما قال سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه) توسّعت علاقاتنا مع المجتمع الدولي بعد الحصار أكثر مما كان قبله، سواءً بشكل مباشر مع الدول او مع المنظمات الاقليمية والدولية، ونجحت دبلوماسيتنا ايضا في توقيع شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم تصبُ جميعها في الارتقاء بعلاقة دولة قطر مع المجتمع الخارجي ” .

إنجازات وزارة الداخلية
وفي إجابة على سؤال لوكالة الانباء القطرية حول أبرز الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية خلال العام الماضي، والخطط الموضوعة للمرحلة القادمة وخاصة في ظل الحصار الجائر ، قال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية “بحمد الله وتوفيقه، وفي إطار استراتيجيتنا وخططنا الرامية لتوفير أعلى درجات الأمن والأمان في البلاد، حققنا العديد من الإنجازات، لمواكبة الطفرة والنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات ، فكما تعلمون الأمن والتنمية صنوان، فلا يمكن أن يتحقق الرخاء الاقتصادي والتنمية الشاملة من دون أمن، لذا فقد عملنا على توفير البيئة الآمنة في المجالات كافة” .
وأضاف معاليه ان الجميع اطّلع من خلال وسائل الإعلام المختلفة على ما حققته وزارة الداخلية من مؤشرات إحصائية إيجابية فيما يتعلق بحالة الأمن والأمان وجودة الخدمات المقدمة للجمهور جغرافياً وإلكترونياً، مشيرا إلى أن من أبرز ما تم تحقيقه في المجال الأمني هو أن الحالة الأمنية بالبلاد قد شهدت انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، بخاصة في البلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية، حيث احتلت الجرائم الكبرى نسبة (3%) فقط من إجمالي عدد الجرائم الجنائية المرتكبة في عام 2016، لافتا إلى أن المقصود بالجرائم الكبرى هى (القتل العمد، خطف الاشخاص، الاعتداء الجسيم، السرقة بالإكراه)، وقال إن هذه النسبة تقل عن المعدل العالمي لكل 100ألف من السكان بنسبة تفوق الـ 90% ، وهي تعكس حالة الأمن والأمان العالية التي تتمتع بها الدولة على الرغم من ارتفاع معدل النمو السكاني فيها .
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن هذا الانخفاض قد أسهم أيضا في تعزيز مكانة الدولة بمختلف المحافل من خلال إحرازها المراكز الأولى في العديد من المؤشرات الأمنية العالمية التي تصدر عن جهات وهيئات دولية محايدة، الأمر الذي يكسبها مصداقية كبيرة لدى الأطراف كافة.
وأشار معاليه إلى أن هذه النجاحات لم تأت وليدة الصدفة ، بل جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة في الدولة، باستنفار الطاقات البشرية والمادية، وتوظيفها نحو تحقيق الأهداف والغايات المنشودة ، ما جعل قطر تتصدر المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الأمن والسلم العالمي، الذي يُقيّم الدول وفقاً لمعايير (مستوى الأمن والأمان داخل المجتمع، ومستوى الصراع المحلي، ودرجة التزود بالأسلحة والمعدات العسكرية)، وذلك لــ ( 9 ) سنوات متتالية.

التنافسية العالمية
كما أحرزت الدولة مراكز متقدمة في الترتيب الإقليمي والعالمي بمؤشر التنافسية العالمية خلال الأعوام (2014 – 2017)، في قطاعات مكافحة الجريمة والعنف والإرهاب، ورضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من جهاز الشرطة بين دول العالم ، فقد جاءت قطر في المركز الأول عالميا في مؤشر الدول الأقل من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، وفي المرتبة السادسة عالميا في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة، وشهدت جهود مكافحة المخدرات وتهريبها وتعاطيها انخفاضاً كبيراً في فترة ما بعد الحصار الجائر مقارنة بالفترة التي سبقته، حيث انخفضت ضبطيات أنواع المخدرات كافة في الدولة بنسب تتراوح بين 88% الى 99.9%.
وأضاف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أنه “استمراراً لبرامجنا وخططنا الموضوعة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وما تشكله من تهديد للبنية التقنية المستقبلية للدولة، عزّزنا الاهتمام بحماية الأنظمة والمعلومات التقنية، وتكثيف الإجراءات للتأكد من عدم وجود ثغرات أمنية خطرة في مجال البنية التحتية للشبكات، وحماية البريد الإلكتروني وقواعد البيانات وقياس جودة البرمجيات المطورة داخلياً “.

خدمات “الداخلية” جودة وسرعة إنجاز
وفي المجال الخدمي، أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن وزارة الداخلية أولت اهتماماً كبيرا لتمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر، وتقديمها بجودة عالية طبقاً للمعايير الدولية عبر منافذ خدمية متنوعة وشاملة، من أجل توفير وقت وجهد المراجعين، وركزت في هذا الجانب على توسيع دائرة الحصول على الخدمات لتصل إلى المواطنين والوافدين في مواقعهم الجغرافية عبر منافذ الخدمات المختلفة فضلاً عن التأكُّد المستمر من جودتها وسرعة إنجازها.
ونوه معاليه في هذا الخصوص الى أن تلك الجهود قد أفرزت ارتفاعاً في معدل الخدمات المنجزة عبر مختلف المنافذ الجغرافية والالكترونية مع الدقة والسرعة المطلوبين، حيث انعكس ذلك في مستوى الرضا الذي حققته الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال عام 2016 بنسبة بلغت (95%)، مشيرا إلى أن المعاملات التي تُنجز في العام تصل الى اكثر من 71 مليون معاملة، أي بمتوسط شهري 6 ملايين معاملة، وبمتوسط يومي 200 ألف معاملة يوميا، وبما يعادل (140) معاملة في كل دقيقة تقريبا.
كما حرصت وزارة الداخلية على تمكين الجمهور من الحصول على الخدمات إلكترونياً، عبر (موقع الوزارة الالكتروني، وموقع حكومي وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة مطراش2)، وقال معاليه إنه على سبيل المثال ساهمت خدمة /مطراش2/، في زيادة سرعة انجاز المعاملات وتقليل وقت الحصول عليها، لتوفير عاملي الوقت والجهد لجمهور المتعاملين مع الوزارة، حيث بإمكان المراجعين إنجاز معاملاتهم عبرها وطلب توصيلها إليهم وهم في أماكن عملهم أو منازلهم، لافتا إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر هذا التطبيق وصل الى اكثر من (160) خدمة للمؤسسات والافراد والهيئات والشركات على نحو يتيح للجميع الاستفادة من الخدمات كافة دون الحاجة لمراجعة المقار الرئيسة للإدارات الخدمية.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على أن هذه الخدمة “مطراش2” قد نالت عدداً من الجوائز الإقليمية كأفضل التطبيقات الحكومية الخدمية، آخرها كان جائزة الشيخ سالم الصباح بدولة الكويت الشقيقة والتي تُعد من ابرز الجوائز في المنطقة العربية، وهي جائزة تعنى بالإبداع والابتكارات في المجال التقني للمشاريع الرقمية التي تخدم قطاعات مجتمعية واسعة.

تعزيز القدرات الشرطية والأمنية
أما على صعيد الموارد البشرية، فقال معاليه إنه جرى تعزيز القدرات الشرطية والأمنية من خلال التأهيل والتدريب المستمر للكوادر البشرية خاصة بعد افتتاح كلية الشرطة وتزويدها بكوادر شرطية متميزة وجدت قبولا كبيرا من المجتمع ، فيما تم في ذات الصعيد، افتتاح عدد من المباني والمقار الجديدة لبعض إدارات وزارة الداخلية لتتيح للإدارات إنجاز الأعمال الموكلة إليها في بيئة عمل صالحة وفي ذات الوقت سهلة الوصول من طرف الجمهور ، حتى بالنسبة للأشخاص كبار السن وذوي الاعاقة الذين فُتح قسم خاص بهم يقدم لهم الخدمات في وقت قصير.
وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى أن هنالك العديد من الجهود والإنجازات على المستوى التقني والفني بما مكن الإدارات الأمنية المتخصصة من تطوير أعمالها والارتقاء بخدماتها وأداء واجباتها، بخاصة المتعلق منها بسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
و فيما يتعلق باستراتيجية وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة، قال معاليه “إنها مستمدة من حرصنا على تحقيق الطمأنينة وزيادة شعور المواطن والوافد المقيم على أرض الدولة بالأمن والأمان، من خلال خفض معدلات الجريمة إلى أقل من معدلاتها العالمية، وبخاصة الجرائم المقلقة للأمن، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وزيادة عدد الدوريات ورفع كفاءة غرفة العمليات وسرعة تلقي البلاغات والرد عليها، وحماية الأرواح والممتلكات، وسرعة الاستجابة للطوارئ تحقيقاً للأمن والسلامة، والاستعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ، والوقاية من الحرائق والحد من حدوثها، وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها” .
وتابع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قائلا في ذات السياق “كما تشدد استراتيجيتنا على حماية المجتمع من آفة المخدرات بكل المحاور المرتبطة بها والمتمثلة في (الجلب والاتجار والتعاطي)، والحد من إدخالها الى البلاد، واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عنها، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية التي تستهدف كل فئات المجتمع”.

توفير الأمن والسلامة على الطرق
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوفير الأمن والسلامة على الطرق، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، “إننا نبذل جهوداً حثيثة لتوفير الأمن والسلامة على الطرق، لمواكبة الزيادة في معدلات النمو للسكان بالدولة، وتلبية حاجتها للتنمية وتنفيذ المشروعات الكبرى، حيث تصاحب هذه الزيادة السكانية زيادة في عدد المركبات واستخدام الطرق، وسنركز بهذا الشأن على رفع كفاءة أداء العمل بمنظومة المرور، لتحقيق أعلى درجات الحماية لمستخدمي الطريق والمركبات، وتخفيض الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة والإصابات البليغة، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحادث”.
وأضاف “تستهدف خطتنا المستقبلية أيضاً الاستمرار في برامج تنمية مهارات العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، من خلاله تحقق الوزارة أهدافها.. كما نسعى أيضاً إلى مواصلة العمل في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المادية للوزارة من مبانٍ وأجهزة ومعدات وأدوات وسيارات، لا سيما وأن الوزارة تعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا في تقديم الخدمات سواء لجمهورها الداخلي أم الخارجي، هذا بالإضافة إلى تدعيم واستكمال توجُّهنا نحو إنشاء مبانٍ حديثة لكل إدارات وأجهزة الوزارة، وفي إطار ذلك يتواصل السعي لإنجاز مراحل بناء المقر الجديد لكلية الشرطة، والإدارة العامة للجوازات، وإدارة شرطة النجدة (الفزعة) ومستشفى وزارة الداخلية، وتدشين مقار عدد من الإدارات”.
وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية بمناسبة اليوم الوطني للدولة، قائلا “لقد وضعنا في مقدمة أولوياتنا تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، عبر الوصول إلى تقديم الخدمات الذكية، وذلك من خلال تطوير الخدمات الحالية، وإضافة خدمات جديدة، وتبسيط وتوثيق الإجراءات، وتحسين بيئة العمل والتعامل مع الجمهور بشفافية، وتجنيبهم عناء الحضور وتقديم طلبات الخدمة، وضمان سرعة الحصول عليها والعمل على متابعة شكاوى الجمهور وسرعة الرد عليها، وتحقيق درجة عالية من رضاهم” .
ونوه إلى أن “أولوياتنا تمتد لتشمل تطوير منظومة تأمين سواحل الدولة والحدود، لا سيما أن دولة قطر شبه جزيرة تمتلك سواحل بحرية طويلة تمثل (75%) من حدودها، الأمر الذي يُلقي مزيداً من الالتزام على وزارة الداخلية في استكمال وتعزيز الأسطول الأمني للسواحل من زوارق ومعدات بحرية حديثة للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، وبخاصة تهريب المخدرات، ورفع القدرات للتصدي لأي أعمال عدائية وتخريبية، في ظل المتغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة”.
وحول رمزية احتفال قطر بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يمثل رمزية كبيرة في ذاكرة الوطن، ويُجسّد معاني الوحدة والأخوة الصادقة بين أبناء الوطن الواحد، ويحمل دلالات ومعاني سامية في عقول وقلوب كل المواطنين والوافدين المقيمين على هذه الأرض الطيبة .
وشدد معاليه على أن هذا اليوم التاريخي يُعد مناسبة عزيزة لإحياء ذكرى المؤسس الذي وضع اللبنات الأولى لدولة قطر المجيدة، المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيّب الله ثراه)، كما يُشكِّل حافزاً لاستلهام قيم الارتباط بالوطن والتضحية ونكران الذات، ودافعاً لتعميق العزة والنماء للدولة.
وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على أنه “على الرغم من استمرار الحصار المفروض علينا، فقد نجحت الدولة في استضافة العديد من المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات العالمية المرموقة، مما يدل على ثقة المجتمع الدولي بالدور المحوري لبلادنا في المنطقة، وما تتمتع به أيضا من أمن وازدهار وانفتاح على المؤسسات الدولية كافة”.
وخص معاليه في هذا الصدد بالذكر تلك الفعاليات المرتبطة بالمنظمات الأمنية كالإنتربول، مما يدحض افتراءات دول الحصار بدعمنا للإرهاب، فكان هنالك المؤتمر الأول لأمن وسلامة الفعاليات الكبرى، الى جانب مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، اللذان عقدا بالتعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، “ونحن نعتز بالشراكة والعلاقة القوية التي تجمعنا مع الإنتربول، وتلك الفعاليات تؤكد سمعة دولة قطر الطيبة وعلاقاتها القوية مع الشركاء المختلفين من حكومات ومنظمات دولية”.