الدوحة – بزنس كلاس:
أكد السيد ناصر الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن تحويل سوق رأس المال القطري إلى سوق منافس إقليمياً ودولياً، قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية؛ يتطلب تنويع الأسواق والأوراق المالية والأنشطة، ولذلك عمدت الهيئة إلى إنشاء مجموعة من الأسواق الجديدة إلى جانب السوق الرئيسي مثل السوق الناشئ والخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق السندات والصكوك، وسوق الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تداول الأوراق المالية للشركات المؤسسة في مركز قطر للمال.
وأضاف الشيبي أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن ثمانية أهداف رئيسية، وأكثر
من ثلاث وعشرين هدفاً فرعياً، هذا فضلاً عن العديد من المشروعات والبرامج المحددة التوقيت والتاريخ حتى نهاية عام 2022.
كفاءة
وقد حددت الهيئة أهدافها الاستراتيجية حتى عام 2022 في: رفع كفاءة القدرات المؤسسية للهيئة، ورفع كفاءة وفاعلية التشريعات المنظمة للأسواق، ورفع كفاءة أداء شركات الخدمات المالية، وتطوير وتحسين الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للمستثمرين، وزيادة الاعتماد على أدوات التكنولوجيا الحديثة ورفع معدلات أمن المعلومات بالأسواق، والحد من المخاطر التي تواجه الأسواق المحلية، ودعم مبادرات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وتطوير رأس المال البشري.
تعاون
بدوره أوضح السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017- 2022) هي نتيجة للتعاون بين الهيئات الرقابية والإشرافية في السنوات الأخيرة.