الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت وزارة التعليم والتعليم العالى في تعميم أصدرته أن الاستقالات بالمدارس متوقفة، حتى فبراير من العام المقبل 2018.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه سيتم النظر فى الطلبات المقدمة والرد عليها خلال شهر من تقديم طلب الاستقالة، علماً بأن الانفكاك سيكون مع نهاية العام الدراسي الحالي 2017/2018.
وأوضحت الوزارة أنه وفى حالة انقطاع الموظف عن العمل بدون الحصول على موافقة من الوزارة على الاستقالة، يعتبر منقطعاً عن العمل وتطبق عليها لائحة الموارد البشرية وتنهى خدماته، مطالبة إدارات المدارس بإعلام جميع الموظفين والعاملين بالمدارس وعدم انفكاك أى موظف من المدرسة إلا بعد الموافقة الرسمية من الوزارة.
واتخذت وزارة التعليم مجموعة من الإجراءات الإدارية التى يتعين على المدارس اتباعها ضمن آليات التواصل بين المدارس وإدارة الموارد البشرية بالوزارة، منها توزيع المدارس على مجموعة من الموظفين المختصين من قسم شؤون الموظفين بالوزارة وحددت ذلك فى جداول تم إرسالها إلى المدارس، إضافة إلى متابعة مواضيع المدرسة تكون عن طريق الموظف المسؤول عن المدرسة بقسم شؤون الموظفين فقط، ويتم إرسال طلبات سد الشواغر الوظيفية بالمدرسة إلى الموظف المسؤول عن المدرسة بقسم شؤون الموظفين وإرسال نسخة إلى ايميل القسم بالوزارة، لتتم مخاطبة الجهات المختصة عن طريقهم.
وتضمنت الإجراءات الإدارية أنه فى حال مخاطبة أى جهة أخرى غير الموظف المسؤول عن المدرسة فانه لن يتم النظر فى الموضوع، وقال التعميم: الرد على مخاطبات المدارس يكون من قبل مسؤول المدرسة وبموعد أقصاه يوم عمل من تاريخ إرسال المعاملة، وفى حال عدم تلقى الرد خلال هذه المدة وبعدها فإنه يتم عمل تذكير لمدة يوم واحد فقط، ومن ثم فإنه من حق المدرسة رفع شكوى معززة بالمستندات الثبوتية إلى إدارة الموارد البشرية عن طريق إيميل HRSchool وإيميل رئيس قسم شؤون الموظفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح التعميم أنه فى حال إرسال أى استفسار من قبل الموظف المختص إلى المدرسة فإنه يجب الرد من قبل المدرسة خلال يومى عمل، مشيرة فى التعميم بشأن قسم العلاقات الحكومية، فان كل ما يتعلق بالمكفولين على وزارة التعليم والتعليم العالى يتم إرساله فقط عن طريق إيميل المدرسة إلى الإيميل government — [email protected] وذلك بإرسال طلب الخروجية موضحاً فيه تاريخ السفر والجهة، وطلبات الاستقدام ونقل وإلغاء الكفالة، وطالب التعميم إدارات المدارس بالالتزام بما جاء بالتعميم لضمان تقديم الخدمات للجميع على قدر عال من الدقة والاحترافية والسرعة.