الدوحة – بزنس كلاس:
اختتمت أمس الأربعاء فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري التونسي، وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال في قطر وأكثر من 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس. وجرت لقاءات الملتقى واجتماعاته بفندق روتانا وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين، وسعياً لتعزيز الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وقد تم على هامش الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات بين جهات قطرية وتونسية، وينتظر أن يشهد الملتقى توقيع اتفاقيات أخرى بين شركات قطرية وتونسية.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته نجاح قطر في الحد من آثار الحصار الجائر الذي فرضته دول خليجية عليها منذ أكثر من خمسة أشهر، وذلك من خلال مسارعة الدولة في دعم القطاع الخاص، ومنذ اليوم الأول للحصار بإيجاد البدائل التي تضمن استمرار تدفق السلع على السوق القطري دون انقطاع، فضلا عن استمرار عجلة المشاريع في الدوران من دون أية معوقات، مع التوسع في الصناعات المحلية.
وقال إن التسهيلات الجديدة التي منحتها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب لتنمية القطاع الصناعي قد أتاحت فرصة أمام رجال الأعمال التونسيين لدراسة الفرص المتاحة وإمكانية إقامة تحالفات مع شركات قطرية لإنشاء مشروعات صناعية إنتاجية جديدة.
مؤكدًا على عمق العلاقات القطرية التونسية، التي وصفها بأنها نموذج للعلاقات الأخوية المتينة، لافتا للتطورات الكبيرة التي شهدتها العلاقات خلال السنوات الماضية، حيث كان لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تونس وحضوره الشخصي للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار بتونس الذي انعقد في العام 2016 الماضي، أثر كبير في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين خصوصا للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات القطرية في تونس خلال السنوات الأخيرة قد تجاوزت المليار دولار، والتي من أبرزها مشروع توزر السياحي الذي تملكه شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واستثمارات شركة أوريدو في قطاع الاتصالات التونسي إلى جانب قيام بنك قطر الوطني بافتتاح فروع للبنك في تونس، كما تم خلال مؤتمر دعم الاقتصاد التونسي العام الماضي الإعلان عن مشروعات قطرية أخرى من بينها مشروع سياحي بقيمة 200 مليون دولار بالضواحي الشمالية لتونس العاصمة.
وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة إذ بلغت قيمته نحو 146 مليون ريال في العام 2016، كما تنوعت المنتوجات والبضائع المتبادلة، ونأمل أن تتطور المبادلات التجارية لتصل إلى المستوى الذي يرضي طموحات البلدين.
وأكد سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة في تونس أن المرتبة المتميزة التي تحتلها دولة قطر من بين الاستثمارات الأجنبية في تونس تعد دليلا على عمق العلاقات المتأصلة بين البدين، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون القائم بين الدولتين. وقال إن الملتقى يعكس حرص الطرفين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات رفيعة.
ولفت إلى أن أهمية المرحلة الراهنة، حيث تحتم على الجانبين تكثيف الأنشطة واللقاءات المشتركة بما يحقق مزيدا من التعاون الاقتصادي ويؤسس لعلاقات أفضل في المستقبل.
وقال إن التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة تدعو الطرفين إلى المزيد من العمل المشترك بهدف الاستفادة من عوامل التعاون التي تجمع بين البلدين، لتحقيق مصالح اقتصادية تسهم في بناء علاقات أكثر شمولا في المستقبل.
وقال السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل حركة التجارة مع الخارج من بينها نظام “النديب” للتخليص الجمركي، واعتماد دليل الإجراءات الجمركية الموحد على مستوى جميع منافذ دخول البضائع في الدولة، إضافة إلى نظام القائمة الخضراء الذي يبسط الإجراءات ويعطي مرونة في فحص الشحنات وتسريع الإفراج عنها.
وقال إن الواردات القطرية انتعشت بنسبة 40% بعد افتتاح ميناء حمد البحري، وتسهيل الإجراءات التجارية أمام أصحاب الأعمال، مما أدى إلى تأسيس أرضية مالية حققت فائضا مناسبا للبلاد.
وقالت السيدة عزيزة حتيرة، الرئيسة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية الخاص في قطر إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتونس ارتفاعا بنسبة 3.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.