الرياض – وكالات -بزنس كلاس:
تتوالى فصول ما أطلقت عليها محللون كثر “مذبحة مكافحة الفساد” في السعودية مع انضمام مزيد “الرؤوس الكبيرة” لقوائم الفاسدين حسب تصنيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. فقد قالت مصادر مصرفية سعودية اليوم الأربعاء، إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة لحملة الاعتقالات التي طاولت أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب أمس الثلاثاء.
وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو/ حزيران عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك، وهو المسؤول الآن عن حملة مكافحة الفساد.
وقال مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إنه منذ يوم الأحد يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.
وقالت مصادر مطلعة اليوم وفقا لوكالة “رويترز” إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طاولت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال في المملكة.
ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، لكن المصادر قالت اليوم الأربعاء إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
وأضافت المصادر أن عددا من الذين طاولتهم أحدث عمليات التوقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011، وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المديرين والمسؤولين من مستويات أقل.
وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة. ونزل المؤشر السعودي 1% بعد نصف ساعة من بدء التداول.
واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار تحقيق الفساد في النزول.
وسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي في المملكة مساء أمس الثلاثاء إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.
وقالا إنه بينما يجري استهداف أفراد وتجميد حساباتهم المصرفية، فلن يتعطل العمل في الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات، بما فيها تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد التحقيق.
ومن بين رجال الأعمال الموقوفين في التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار، وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية التي تعمل في مجال التشييد.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال إن معالجة الفساد على أعلى مستوى أمر ضروري لإصلاح فساد دام طويلاً في اقتصاد يعتمد على النفط. وقالت السعودية إن الأصول المتراكمة عن طريق الفساد ستصبح ملكاً للدولة، ويؤكد المطلعون على المسألة أن السلطات تقدر قيمة الأصول التي يمكن أن تستردها بما يصل إلى 3 تريليونات ريال سعودي أو 800 مليار دولار.
وأضاف مصدر مقرب من الحكومة السعودية لـ “وول ستريت جورنال” أنه “يمكن الحصول على ما بين 2 و3 تريليونات ريال من هؤلاء الناس. هذا هو الرقم الذي يتحدثون عنه”. وتابع: “الكثير من تلك الأموال موجودة في الخارج، الأمر الذي سيعقد الجهود لاستعادتها. ولكن حتى جزء من هذا المبلغ يمكن أن يساعد المالية السعودية”.
وأجبر انخفاض أسعار النفط الحكومة على اقتراض المال من سوق السندات الدولية والاستفادة بشكل كبير من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي انخفضت من 730 مليار دولار من ذروتها في عام 2014 إلى 487.6 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي، وفق أحدث البيانات الحكومية المتاحة.
وسعى وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الثلاثاء إلى طمأنة القطاع الخاص أن التحقيق في الفساد لن يتعارض مع العمليات التجارية العادية، وأن الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على الأعمال أو المشاريع الجارية.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان له الثلاثاء إن الحسابات الفردية جمدت من دون حسابات الشركات. وإن العمل يجري كالمعتاد بالنسبة للبنوك والشركات على السواء”.
وأرسل البنك المركزي قائمة بالمئات من الأسماء إلى المصارف، وطلب منها تجميد أي حسابات مرتبطة بها، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة، أكدوا لوول ستريت جورنال أن “هذه ليست سوى المراحل الأولى من تجميد الأصول أو الاعتقالات. ومن المتوقع أن يتأثر عدد أكبر من الناس في الوقت الذي يتوسع فيه التحقيق”.
وكتدبير احترازي، منعت السلطات عددا كبيرا من الناس من السفر خارج البلاد، من بينهم مئات من الأمراء والأشخاص المرتبطين بالذين ألقي القبض عليهم، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة.
ولم تسم الحكومة رسمياً الأشخاص الذين اعتقلوا، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو أحد أكثر أعضاء الأسرة المالكة السعوديين شهرة، ومستثمر رئيسي في شركات من بينها شركة أبل وشركة تويتر وشركة سيتي غروب. وهو يواجه مزاعم تتعلق بغسل الأموال والرشوة والابتزاز، وفقا لما ذكره مسؤول سعودي رفيع المستوى.
ووفقا لأشخاص مطلعين على التحقيق، فإن من احتجزوا خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للبناء. وقد ازدهرت شركة بن لادن السعودية، كأكبر شركة إنشاءات في منطقة الخليج.