الدوحة – قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (19) لسنة 2017 بإعادة تنظيم كلية المجتمع في قطر.
وقضى القرار بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعيد هذا القرار الأميري تنظيم كلية المجتمع في قطر بهدف وضعها في مصاف مؤسسات التعليم العالي النظيرة لها، ومنح درجة البكالوريوس، وفتح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل.
وقد عرّف القرار الكلية بأنها هيئة مستقلة ذات طابع أكاديمي للتعليم الجامعي والأكاديمي والتقني والتطبيقي، ولها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
ويجوز إنشاء فروع أخرى للكلية بقرار من مجلس أمناء الكلية بناء على اقتراح رئيس الكلية.
وتهدف الكلية إلى ما يلي :
1. إعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريباً أكاديمياً وعملياً في التخصصات التي تفي باحتياجات المجتمع وسوق العمل .
2. إعداد خريجين من حملة درجة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال درجة البكالوريوس بالكلية أو لدى الجامعات المختلفة.
3. إعداد خريجين من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين مباشرة للالتحاق بسوق العمل.
4. طرح برامج التعليم المستمر والبرامج التطبيقية حسب حاجة القطاعين العام والخاص.
ويتولى إدارة الكلية مجلس أمناء، يشكل من رئيس للمجلس، ونائب له يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي.
كما يكون للكلية رئيس، ومجلس أعضاء هيئة التدريس ، ومجلس أكاديمي برئاسة عميد الكلية وعضوية العمداء المساعدين ورؤساء الأقسام والبرامج بالكلية وعدد من الأساتذة ، كما يضم ممثلين عن الطلاب يتم اختيارهم وفقاً للوائح الكلية.