الدوحة – وكالات:
أكد مصرفيون وخبراء بنوك أنه من المتوقع ارتفاع أرباح البنوك القطرية، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 3 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2016، مما يؤكد فشل الحصار الجائر على قطر، وقوة الاقتصاد القطري ومتانته، وقدرة البنوك المحلية على تعديل أوضاعها بما يتناسب مع أوضاع الحصار، حيث نجحت في تجاوز الآثار السلبية الأولية التي تمت خلال الأيام الأولى للحصار.
قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن أرباح البنوك في الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر الماضي، وبدأت البنوك في إعلانها تدريجياً، تشير إلى ارتفاع هذه الأرباح مقارنة بأرباح الربع الثالث في 2016، إضافة إلى ارتفاعها في الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي، حيث من المنتظر -وفقاً للمؤشرات الأولية التي أعلنتها البنوك- ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 2.5 % إلى 3 %، بعد أن أعلن بنك قطر الوطني أرباحه وزيادتها عن نفس الفترة من العام الماضي، باعتبار بنك قطر الوطني أحد أهم مؤشرات الأرباح الإجمالية للبنوك بكاملها.
وأشارت المصادر إلى أن أرباح البنوك في النصف الأول من العام الحالي قد سجلت زيادة نسبتها حوالي 2 % عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت إلى حوالي 11 مليار ريال.
بدورها قالت المصادر إن التحويلات المالية بين قطر ودول الحصار تتعرض حالياً للتعطيل، حيث تتعمد هذه الدول اتخاذ إجراءات تعسفية ضد هذه التحويلات، خاصة إذا كانت لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج، وأكدت أن البنوك المحلية اتخذت عدداً من الإجراءات الجديدة، بحيث لا تكون بنوك دول الحصار هي الوسيط في التحويلات المالية للخارج، كما طلبت البنوك المحلية من بنوك الوساطة العالمية التحويل المباشر لها دون أية تعقيدات أو تعطيل من دول الحصار.
من جانب آخر، كشفت المصادر المصرفية عن تراجع الديون المتعثرة بالبنوك المحلية إلى أقل نسبة خلال السنوات الماضية، رغم الحصار المفروض على قطر، حيث بلغت -وفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي- 1.5 % من إجمالي القروض التي منحتها البنوك، وهي من أقل المعدلات على المستوى العالمي، كما أن الاحتياطيات والمخصصات التي كونتها البنوك تغطي 82 % من هذه القروض المتعثرة، بما يؤكد استعداد البنوك المحلية لمواجهة أي تعثر في تحصيلها إذا امتدت فترات عدم السداد.
من جانبها شددت البنوك العاملة في قطر من إجراءات الحماية والأمان على الحسابات المصرفية للعملاء خلال الفترة الحالية، وحذرت عملاءها من الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأية جهة أو فرد أو مشاركتها إلكترونياً عبر الإنترنت مع أية جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل.
وتؤكد متابعات مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية أن حالات الاحتيال والاستيلاء على الحسابات المصرفية في قطر قليلة جداً، وتكاد تكون معدومة، بسبب الإجراءات المشددة التي تتخذها البنوك والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها مصرف قطر المركزي، والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.