واشنطن – وكالات – بزنس كلاس:
دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار عن دولة قطر ومساءلة الدول التي تفرضه، عن انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة عليه والأضرار التي خلفها، وضرورة فضح انتهاكاتها في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية، وإدراجها ضمن القائمة السوداء للدول المتورطة في خرق المواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المري الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع السيد جيمس مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتوس” لحقوق الإنسان، بالكونجرس الأمريكي، حيث دعا أيضا أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالكونجرس إلى زيارة الدوحة في القريب العاجل، وعقد جلسات استماع مع المتضررين من الحصار والالتقاء بهم مباشرة.
وقد سبق الاجتماع مع السيد مكغوفيرن، اجتماع آخر عقده رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع ممثلي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار جهود وتحركات اللجنة للفت اهتمام المسؤولين النافذين في مراكز القرار بالولايات المتحدة الأمريكية بتداعيات حصار قطر والوقوف على الانتهاكات الناجمة عنه بالنسبة لحقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول الحصار الثلاث “السعودية والإمارات والبحرين”.
وقدم المري تقريرا مفصلا، مدعما بالإحصائيات عن أضرار الحصار، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الحثيثة عبر مختلف المنابر الدولية، للمطالبة بضرورة وضع حد له، في وقت تماطل وتتنصل فيه الدول الثلاث من الاستجابة للنداءات الدولية الداعية لحل الأزمة الخليجية بالحوار، ووضع حد للمأساة الإنسانية المتواصلة بسببه.
وجدد الدكتور المري التأكيد على النداءات الملحة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تحييد القضايا الإنسانية من أية خلافات أو تجاذبات سياسية، وعدم استخدام ملف حقوق الإنسان في أية مفاوضات أو استغلاله كأداة للضغط السياسي. كما أبرز في المناقشات الآثار الإنسانية الجسيمة للحصار على مواطني دول الحصار الذين يفوق عددهم 13 ألف شخص في قطر، حيث تسبب في تفكك الأسر، وحرمانها من أهم الحقوق الأساسية التي تخولها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنقل والتعليم والصحة ولم شمل الأسر والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وأدان بشدة القرارات التعسفية لدول الحصار في حق المدنيين من مواطني قطر ودول مجلس التعاون الثلاث، والتي ترقى إلى عقوبات جماعية، مع التذكير بنداءات اللجنة الملحة أيضا بضرورة تحييد الحج وعدم تسييسه، واستخدامه ورقة للضغط السياسي ومعاقبة الشعوب، مشيرا في هذا الصدد إلى العراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج القطريين، الأمر الذي أدى إلى حرمان أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم في قطر من أداء الفريضة.
كما نوه إلى الإجراءات الأحادية الجانب لدول الحصار، من قبيل العقوبات التي فرضتها على شعوبها لتجريم التعاطف مع الشعب القطري، وحرمانها من حقها في الرأي والتعبير، وصولا إلى مطالبة تلك الدول بإغلاق صحف وقنوات إعلامية قطرية أو محسوبة على قطر، بما يتنافى والحق في حرية التعبير والرأي. في حين، التزمت دولة قطر بحسن معاملة مواطني دول الحصار، ومنحهم الحرية المطلقة للبقاء في البلاد، ولم تصدر أي قرار بطرد أي مواطن من دول الحصار.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لقاءاته واجتماعاته كذلك إلى القرارات التعسفية والمنافية لحقوق الإنسان التي تتمادى السلطات المصرية في اتخاذها، من قبيل منع الطلبة القطريين من الالتحاق بالجامعات المصرية، ومخاوف القطريين من ضياع ممتلكاتهم واستثماراتهم في مصر.
وقدم جملة من التوصيات لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأمريكي، داعيا إلى ضرورة إدراج دول الحصار في القائمة السوداء للدول التي تنتهج العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب، في انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الإنسان، علاوة على مطالبته بإدراج هذه الانتهاكات في التقرير السنوي للإدارة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا إلى إدراج قضية منع الحجاج القطريين في تقرير انتهاكات الحريات الدينية طبقا لقانون “فرانك وولف” إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات دول الحصار وفقا لقانون “ماجنيستي” الشامل لحقوق الإنسان الذي يعنى بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات في حق الكيانات والأفراد.