الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
قال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، اليوم الأربعاء، إن جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية “قنا” لن تترك دون عقاب، موضحاً أن القرصنة الإلكترونية أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وطالب النائب العام خلال ندوة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، بضرورة إقرار تشريعات دولية جديدة صارمة للمحاسبة في قضايا القرصنة الإلكترونية، وشدد على أن الشق الأكبر من الأزمة الخليجية يمثل أزمة قانونية بامتياز.
وأوضح، أن دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لم تستجب لأي رسالة إيجابية من أجل حل الأزمة، مؤكداً أن الاتهامات بتمويل قطر للإرهاب لا أساس لها من الصحة ولا يوجد دليل عليها.
ولفت النائب العام إلى أن دولة قطر التزمت بإجراءات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب ولم تلتزم بها دول أخرى، داعياً مجلس الأمن إلى محاسبة الدول التي أصدرت قوائم الإرهاب دون الرجوع إليه.
كما شدد على أن دولة قطر مصممة على حل النزاع وفق القانون الدولي.