أنقرة – بزنس كلاس:
أكد سعادة السفير سالم بن مبارك آل شافي سفيرنا لدى تركيا أن قطر دعت منذ اللحظة الأولى للازمة إلى الحوار بطريقة حضارية بعيدا عن حالة المراهقة السياسية التي نشهدها مؤكدا على أن الإمارات وباقي دول الحصار رفضت ذلك.
جاء ذلك في البيان الذي حمل رد سعادة السفير على مقابلة وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش مع صحيفة جمهوريت التركية تطرّق فيه إلى دولة قطر بشكل مباشر عبر اختلاق الكثير من الإدّعاءات غير الصحيحة والأكاذيب.
وقال سعادته: “إستناداً الى حقّنا في الردّ على ما قاله الوزير المذكور من مزاعم حول دولة قطر، وإنطلاقاً من إحترامنا لذكاء الرأي العام التركي بشكل عام ولقرّاء صحيفتكم بشكل خاص، نورد الحقائق التالية، ونأمل أن نراها منشورة في صحيفتكم وعلى موقعكم الإلكتروني وفقا لما تقتضيه الأصول في الحالات المماثلة:
وبخصوص الإدعاءات المتعلقة بالأزمة الخليجية أكد سعادته أن “دور الامارات في إفتعال الازمة الحالية مع قطر أصبح واضحاً للجميع. لقد أكّدت تحقيقاتنا التقنيّة والقانونية التي أجريناها بالتعاون مع أجهزة دولية كمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي اي)، ووكالة الجريمة القومية البريطانية (ان سي ايه) هذا الأمر بشكل قاطع. نقوم الان بمتابعة الإجراءات القانونية ضد دولة الامارات فيما يتعلق بهذا الجرم”
وأضاف : دَعَونا منذ اللحظة الأولى للأزمة إلى الحوار بطريقة حضارية بعيداً عن حالة المراهقة السياسية التي نشهدها. رفضت الامارات وباقي دول الحصار ذلك. وزير الدولة أنور قرقاش قال بنفسه في تصريح للأسوشياتد برس “لا يوجد شيء لنتفاوض عليه مع قطر”.
ولفت إلى أن الامارات وباقي دول الحصار رفضت منذ البداية أيضاً أي وساطة خارجية، وعبّرت عن ذلك من خلال تصريحات رسمية، لذلك فان الإدعاء بانّ موقف تركيا حرمها من الوساطة هو امر غير صحيح.
وأشار إلى أن قائمة الـ13 مطلب التي قدمتها الامارات مع دول الحصار الأخرى الى قطر، هي عبارة عن إملاءات تهدف الى إنهاء سيادة دولة قطر ومصادرة قرارها وإخضاعها الى احتلال سياسي. بالتأكيد لا يمكن أن نتحاور على شيء يمس سيادتنا واستقلالنا وقرارنا الحر.
وأكد سعادته على أن المجتمع الدولي، ومعظم دول العالم بما في ذلك الدول الكبرى الرئيسية (الولايات المتّحدة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا …الخ) كلها رفضّت مزاعم وإجراءات الإمارات غير القانونية ضد دولة قطر. لقد تصرفنا بهدوء وبشكل عقلاني كدولة مسؤولة في المجتمع الدولي ولم نتخذ إجراءات انتقامية كما فعلوا هم، ولو قمنا بايقاف صادرتنا من الغاز الى دبي مثلا والتي تغطي حوالي 40% من احتياجاتها لانهارت على الفور.
وتابع: “لقد قاموا بتجريّم كل من يتعاطف من مواطنيهم مع دولة قطر وفرضوا عليهم عقوبة الحبس بالإضافة الى الغرامة المالية ضاربين بعرض الحائط كل القوانين الدولية وأبسط حقوق الانسان. وفي المقابل، نحن رحبنا بمواطنيهم، ولم نطرد أحداً.
وبين أنه: “فيما يتعلق بالاتفاق السابق عام 2014، إدعى الوزير الاماراتي بانّنا لم نلتزم به، وهذا غير صحيح. الامارات وباقي دول الحصار لم تلتزم بالاتفاق. الاتفاق ينص على تقديم تقارير دورية، وآخر هذه التقارير تم كتابته قبل الازمة بفترة قصيرة ولم يكن فيه ما يشير الى ادعاءات حول قيام قطر بخرق الاتفاق. الاتفاق يتضمن أيضاً آلية لحل الخلافات. لم تقم الامارات ودول الحصار باللجوء الى هذه الآلية، ولم تلجأ كذلك الى مجلس التعاون الخليجي الذي يتضمن آلية اضافية لحل الخلاف. لقد تجاوزت هذه الدول مجلس التعاون لأنّ قراراته تتطلّب إجماعاً.
وبخصوص الادعاءات عن علاقة دولة قطر بالإرهاب والجماعات المتطرفة أكد سفيرنا على أن دولة الإمارات ليست الجهة المؤهّلة أو المخوّلة للقول بأنّ هذه الدولة أو تلك ملتزمة بمحاربة الإرهاب او غير ملتزمة. هناك مجتمع دولي ومؤسسات دولية ومنظمات معنيّة مباشرة بهذا الأمر وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الفاعلة.
وقال : نحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية التي قامت الأمم المتحدة بتصنيفها استناداً الى قرارات أمميّة. من المعروف أنّ بعض الدول وعلى رأسها الامارات تقوم بتأليف قوائم بناءً على دوافع سياسية متعلقة بها، أو خوفاً من تغييرات تطال نظامها السياسي بسبب حالات الكبت والقمع وغياب الحريات، ومثل هذه القوائم لا تلزم أحداً.
وأكد على أن : “دولة قطر عضو فاعل سياسيا وماليا وعسكريا في كل المنصات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذلك الأمر في التحالف الدولي لمكافحة (داعش) الذي تقوده الولايات المتّحدة الامريكية ويضم عدداً كبيراً من دول العالم.
وأضاف: “دولة قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب وتضم حوالي 10 آلاف جندي أمريكي. بفضل هذه الاستضافة والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، فان جهود مكافحة تنظيم “داعش” حققت تقدماً كبيراً في الاونة الأخيرة، والتنظيم يتراجع في كل من العراق وسوريا وأماكن أخرى.
وتابع: “نحن نؤمن أيضاً أنّ مكافحة الإرهاب لا تكون بالسلاح فقط، وإنما يجب أن يواكبها جهود أخرى. وعلى عكس دولة الامارات -التي تحتل مراتب متقدمة جداً في قائمة الدول الأكثر إنفاقا على التسلّح مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي (تتجاوز روسيا)-، فان دولة قطر فضّلت أن تخصص مثل هذه الكميات الهائلة من الأموال في إطار المساعدات الإنسانية حول العالم وفي مجال التعليم ورعاية الأيتام ومساعدة الفقراء والمحتاجين وفي دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة…..الخ. إنّ إلتزامات الدوحة في دعم الشعب السوري الشقيق لوحده على سبيل المثال تجاوزت 2 مليار دولار.
وأوضح أن دولة الامارات ومعها دول الحصار قد أوردت عددا من الجمعيات الخيرية القطرية في قوائمها المزعومة للإرهاب، علماً انّ هذه المنظمات ومنها على سبيل المثال “قطر الخيرية” تربطها اتفاقيات تعاون وشراكات مع مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة (مثل المنظمة الدولية للهجرة، ووكالة غوث اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي….الخ) بالإضافة الى مؤسسات أمريكية مثل (USAID) وجمعية أطباء بلا حدود وغيرهم. لذلك، فان وضعها على قائمة اماراتية أمر مثير للسخرية بالنسبة لنا ولدول العالم.
وقال : “نحن واثقون أنّ مزاعم دولة الامارات غير صحيحة. بالرغم من ذلك، فقد قمنا الى جانب دولة الكويت والولايات المتّحدة الامريكية وتركيا وعدد كبير من دول العالم بمطالبتها هي وباقي دلو الحصار بشكل رسمي بتقديم دليل واحد فقط على دعم دولة قطر للإرهاب. لم يقدّموا أي دليل على الإطلاق. الوزير الاماراتي نفسه لم يستطع إعطاء أي دليل على المزاعم التي ذكرها عندما قامت صحيفتكم بسؤاله حول هذا الموضوع.
ولفت إلى أن الوزير الاماراتي اعترف بنفسه خلال حديث له في معهد تشاتام في بريطانيا في شهر يوليو الماضي أنّ احدى الحصار الثلاث الحليفة لهم تعاني من مشكلة في تمويل الإرهاب. في نفس الشهر أيضاً، أصدر “مركز الرد على الراديكالية والإرهاب” في بريطانيا تقريرا يشير فيه الى مسؤولية هذه الدولة في نشر التطرف وترويجه.
وبين أنه “بخصوص القاعدة العسكرية التركية في الدوحة قال سعادة السفير: “الوزير الاماراتي قال لصحيفتكم أنّ إنزعاجهم من موضوع القاعدة العسكرية التركية في الدوحة يتعلّق بتوقيت نشر القوات فقط. هذا إدّعاء مخالف للحقيقة ويقلّل من ذكاء قراء الصحيفة والرأي العام التركي لأنّ المطلب رقم (2) في ورقة الـ13 نقطة التي قدموها الى قطر تطالب الدوحة بإغلاق القاعدة العسكرية فوراً، وتطالبها أيضاً بوقف أي تعاون عسكري مع تركيا.
وأشار إلى أن الإتفاقية التي أنشأت القاعدة العسكرية التركية في الدوحة هي إتفاقية بين بلدين مستقلين يتمتعان بالسيادة الكاملة على أراضيهما، وهي لا تخضع للموافقة المسبقة من قبل أي دولة ثالثة. المطالبة بإغلاق هذه القاعدة وقطع العلاقات الدفاعية بيننا وبين تركيا هو تدخل سافر في شأننا الداخلي وتعدّي على حقوقنا السيادية ومحاولة لفرض وصاية علينا. هذا يتناقض مع كل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف سعادته أنه من المثير للسخرية والاستغراب معاً، انّ تطالب دولة الامارات التي تضم على أراضيها قواعد عسكرية أجنبية لعدّة دول، بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة وقطع العلاقات الدفاعية بين قطر وتركيا الا إذا كانت لدى الامارات والدول المتحالفة معها نوايا عدوانية مبيته او مخطط لتدخل عسكري.
وبخصوص الإدعاءات حول علاقة قطر بطالبان والقاعدة والمجموعات الراديكالية قال سعادته :”لقد نسي السيد قرقاش على ما يبدو أن يقول لكم بأنّ دولة الامارات هي واحدة من بين ثلاث دول فقط في العالم اعترفت بحكومة طالبان في أفغانستان، ولم تكن قطر من بين هذه الدول.
وأكد أن تقرير لجنة التحقيقات بشأن هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتّحدة الأمريكية أشار بشكل رسمي الى مخاوف من وجود علاقات بين زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ودولة الامارات وليس قطر. الهجمات التي شنّها إرهابيون ينتمون الى تنظيم القاعدة ضد الولايات المتّحدة كان من بينها مواطنين إماراتيين وليس قطريين.
وقال أن : “الامارات كانت ولا تزال وفق التقارير الدولية من المراكز المهمّة في العالم لتبييض الأموال. هذه الأموال تذهب في نهاية المطاف الى تمويل عمليات إرهابية ومجموعات راديكالية وجماعات طائفيّة مسلّحة وأنظمة دينية متطرفة بالإضافة الى عصابات الاتجار بالبشر والتجارات الممنوعة الأخرى.
وأضاف :”دولة قطر تدعم دوما الحوار في أي مشكلة حول العالم، كما انّ ثقافة التفاوض والوساطة بين الأطراف المتنازعة هي ثقافة راسخة لدينا وتعتبر جزءاً من قوتنا الناعمة. خلال السنولات الماضية، لجأت العديد من دول العالم إلينا للمساعدة على تهيئة المناخ اللازم لحل بعض المشاكل في المنطقة عبر الحوار والتفاوض.
وأكد أنه في موضوع طالبان، طلبت الولايات المتّحدة منّا المساعدة، وقد رحّبنا بذلك. وكما كشفت التسريبات عن بريد السفير الاماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، فان الامارات حاولت التنافس معنا على فتح مكتب لطالبان، وعندما فشلت في ذلك بدأت تلفّق الأكاذيب والادعاءات وتتّهم قطر بدعم الارهاب والتطرف.
وأشار إلى أن التسريبات المتعلقة بالسفير الاماراتي في واشنطن نشرتها صحف أمريكية مرموقة جدا (من بينها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، نيوز ويك، هافينغتون بوست، دايلي بيست وغيرها) لا تدع مجالا للشك حول نوايا دولة الامارات الخبيثة ودورها التخريبي حول العالم.
وأكد أنه وفق الأرقام الرسمية الامريكية، فان دولة الامارات تأتي في المرتبة الأولى في إنفاق الأموال من اجل ممارسة عمليات الضغط، متخطية بذلك دول كبرى مثل ألمانيا. هذه الأموال وفق ما أظهرته التسريبات كانت توجّه من أجل مهاجمة قطر والاضرار بالعلاقات القطرية – التركية، وليس من أجل المساعدة على مكافحة الإرهاب او على مواجهة بعض الدول التي يقولون انها تشكل خطر عليهم.
وبين أنه “في بعض هذه التسريبات المتعلقة بتعامل الامارات مع مراكز أمريكية يمينية متشددة أو ذات توجه صهيوني، يبدو واضحاً دور أبو ظبي في تحديد أجندات المراكز البحثية وأولوياتها لمهاجمة قطر وتركيا وليس لمهاجمة جماعات إرهابية او دول أخرى. الرأي العام التركي رأى قبل بضعة ايام فقط إحدى هذه التسريبات التي تنقل رغبة الامارات في أن لاتلعب قطر او تركيا أي دور في ملفات الشرق الأوسط حتى لو كان مجرد إعداد لائحة طعام!
وعن العلاقة بين قطر وحماس قال سعادته الشعب الفلسطيني أراضيه محتلة، وهو محاصر ويتعرض كل يوم لانتهاكات في حقوقه الأساسية من قبل قوة استعمارية تهدف الى زيادة المستوطنات غير القانونية والى تعطيل عملية السلام. وقوفنا مع الشعب الفلسطيني ليس جريمة.
وأضاف القيادات الأساسية لحماس موجودة في داخل فلسطين وليس في الخارج. لقد طلبت العديد من الدول في السابق مساعدتنا لإقناع حماس بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية لكي يتم اعطاء الانتخابات الشرعيّة اللازمة، وعندما فازت بأغلبية الأصوات بدؤوا يتهمونها بالارهاب والتطرف.
ولفت إلى أنه هناك بعض الانظمة السياسية في المنطقة تعاني من مشاكل في شرعيتها الداخلية ولا تحظى بأي شعبية في العالم العربي ولذلك فهي تحاول أن تحمي نفسها من خلال علاقات قوية مع اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. تحقيق هذه المعادلة يتم من خلال مهاجمة تيارات سياسية معيّنة بدعوى انهم متطرفة كالموقف من حماس على سبيل المثال.
وعن قضية قطر والقانون الدوليقال سعادة السفير: “إدّعى الوزير الاماراتي بأنّ دولة قطر تنفق الملايين على دعم الاسلاميين والمتطرفين في المنطقة، هذه إدّعاءات غير صحيحة. نحن نعمل كل ما من شأنه ان يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما لا يتعارض مع تطلعات الشعوب، فنحن لا نطمح الى امتلاك أراضي أو ثروات الغير ولا نسعى الى التدخل في شؤونهم ونحترم القانون الدولي.
وأضاف أمّا دور الامارات فهو يساهم للأسف وفق التقارير الموثّقة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تقويض الامن والاستقرار في عدد كبير من الدول، عبر خرقها المتكرر للقرارات الدولية الملزمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ولفت إلى أنه في شهر يونيو الماضي، صدر التقرير السنوي عن لجنة العقوبات الدولية الخاصة في ليبيا، ويشير التقرير بشكل واضح الى خرق دولة الامارات حظر التسلح الدولي المفروض على ليبيا بشكل متكرر ومنهجي.
وأضاف “لقد قامت الإمارات عبر الشركات المتواجدة فيها بخرق القرارات الدولية المتعلقة بالنظام السوري من خلال تأمين الوقود اللازم لطائراته التي تقتل المدنيين، ومن خلال دعم أنشطة أسلحة الدمار الشامل الخاصة به لاسيما عبر مركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو المركز الذي تم فرض عقوبات عليه أيضا بسبب دوره في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وقال “يكفي أن يتم قراءة بعض التقارير الدولية وتقارير المؤسسات الحقوقية كـ”أمنستي” و”هيومان رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات المعنية عن دور الامارات في اليمن حتى تعلموا طبيعة ما نتحدث عنها هنا، حيث تدير الامارات هناك وفق هذه التقارير السجون السرية لاختطاف وتعذيب المدنيين، وتقوم باستخدام المرتزقة أيضا والحصول على خدمات مؤسسات ك (بلاك ووتر) بما يتيح لهم انتهاك القوانين الدولي دون تحمّل أي مسؤولية.
أما عن العلاقة مع إيران فقلا سعادته أن الوزير الاماراتي قال لصحيفتكم بأنّ “إيران ليست السبب الرئيسي للازمة مع قطر”. الحقيقة هي أنّه عندما إندلعت الأزمة، شنّت الامارات حملة علينا في الإعلام العربي والغربي قالوا فيها انّ السبب الأساسي للازمة هو علاقة قطر مع إيران. لكن عندما تبيّن انّ مستوى علاقات دولة قطر مع إيران هو الأقل في مجلس التعاون الخليجي وانّ الامارات تتمتّع بأكبر علاقات مع طهران بدؤوا يتنصّلون من هذا الامر.
وتابع “نحن نعرف تماما جهود الامارات لإختراق الإعلام وكيف يتم توظيف ذلك. لقد كانت وسائل الاعلام الاماراتية اوّل من روّج في الاعلام العربي عن هروب رئيس الجمهورية التركية ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 الى ألمانيا. كما أجرت وسائل إعلام مدعومة من الامارات مقابلة تلفزيونية مع فتح الله غولن، وتم تكليف شركات أمريكية ومراكز بحثية بمهاجمة سياسة قطر وتركيا. هذه حقائق لا يمكن إنكارها أو القفز فوقها.
وأكد سعادة السفيرالادعاءات التي تقول بأنّ قطر وضعت الاسلاميين في قيادة الثورات العربية هو إدعاء سخيف ويقلل من أهمية ودور الشعوب العربية. المشكلة في هذا السياق هو انّ هناك بعض الدول العربية تخاف من ان تصلها موجة الثورات الشعبية، وبدلا من ان تقوم باصلاح أنظمتها والاستجابة الى تطلعات شعوبها وتنفيذ سياسة تنسجم مع إرادة الشعب، تلقي باللوم على قطر وعلى ما يسمى الاسلام السياسي.
وأضاف “لقد قامت الامارات بدعم الثورات المضادة في العالم العربي بهدف استعادة أنظمة ديكتاتورية وانظمة عسكرية وانظمة رجعيّة فاسدة على اعتبار انّ من شأن هذه الانظمة ان توقف مد الثورات. لذلك دفعت الامارات وعدد من حلفائها حوالي 40 مليار دولار لتثبيت الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر فقط دون ان نتحدث عما انفقته في دول أخرى. وتقوم أبو ظبي الان باستضافة وايواء ودعم قيادات الانظمة الفاسدة في العالم العربي وعائلاتهم وأقربائهم كضمانة.
واستطرد “نحن نقول انّ هذه الدول ما لم تعي الدرس بشكل جيد، وتتخلى عن مثل هذه السياسات التخريبية، فان إلقاء اللوم على قطر والمطالبة باغلاق الجزيرة أو استخدام مصطلحات برّاقة كـ”مكافحة الارهاب”، ومهاجمة المعتدلين بحجة التطرف لكسب استعطاف الغرب، لن ينفع في حمايتهم من الشعوب طال الزمن او قصر.
وقال: “فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، نأمل ان يعودوا الى رشدهم، ونؤمن بأنّهم سيضطرون في نهاية المطاف الى الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار.